تفاصيل لوائح ESMA الجديدة وتأثيرها على تجارة الفوركس
نشر الاتحاد الأوروبي لوائح جديدة تنطبق على تجارة الفوركس والعقود مقابل الفروقات (CFD)، وبما أن عددا قليلا من شركات وساطة الخيارات الثنائية المتبقية في أراضيه، فإذا كان لأي شخص حسابا لديها، فسوف تؤثر اللوائح الجديدة عليه عندما تدخل حيز التنفيذ في أواخر الربيع والصيف، وستوضح هذه المقالة كيف ستؤثر اللوائح الجديدة على صافي الأرباح .
تفاصيل لوائح ESMA الجديدة وتأثيرها على تجارة الفوركس
في مارس 2018، أعلنت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ( ESMA )، وهي الجهة التنظيمية والمشرفة المالية للاتحاد الأوروبي، أنظمة جديدة بشأن توفير عقود للاختلافات ( CFDs ) وخيارات ثنائية للمستثمرين الأفراد، ومن غير الواضح بالضبط متى ستدخل اللوائح حيز التنفيذ، إلا أن التاريخ الأكثر احتمالا هو يونيو الجاري، وسوف تقوم شركات الوساطة في الفوركس والعقود الفروقية الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي ( بما في ذلك المملكة المتحدة في الوقت الحالي ) يجبرون على الامتثال، وسوف تحتاج اللوائح إلى تجديدها كل ثلاثة أشهر لتبقى سارية على المدى الطويل .
تعتبر اللوائح المتعلقة بعقود الفروقات CFD أكثر تعقيدا، ولكنها لا تزال نسبيا بسيطة. أولا: هناك بعض الارتباك حول مفهوم CFD بالضبط، حيث يعتقد العديد من المتداولين أن الفوركس الفوري ليس جزءا من عقود الفروقات CFD وبالتالي سيكون معفى من اللوائح الجديدة. إنهم مخطئون، حيث يعرف الفوركس بشكل فني على أنه عقد فروقات CFD، وفي الواقع، من المرجح أن تكون كل الأصول المتاحة للتداول لدى وسطاء الفوركس/عقود الفروقات تخضع للوائح الجديدة .
تأثر الفوركس باللوائح الجديدة
ستجري اللوائح الجديدة تغييرات على حسابات عملاء التجزئة (سيتم شرح ما هو عميل التجزئة فيما يلي)
الحد الأقصى للرافعة المالية هو 30:1، وينطبق ذلك على أزواج العملات الرئيسية مثل EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY وغيرها .
سيتم تطبيق رافعة مالية تصل إلى حد أقصى 20 إلى 1 على أزواج العملات الأخرى ومؤشرات الأسهم الرئيسية والذهب .
3- لا يمكن استخدام رافعة مالية بنسبة أكبر من 5:1 لتداول الأسهم الفردية .
تُخضع العملات الرقمية (الكريبتوكيرنسيز) لرافعة مالية بحد أقصى يبلغ 2:1 .
سيُطلب من الوسطاء توفير حماية سلبية للرصيد، مما يعني أنه سيكون من المستحيل خسارة المزيد من الأموال المودعة بالنسبة للعملاء في المستقبل .
عندما تصل نسبة حقوق المساهمين إلى 50% من الحد الأدنى للهامش المطلوب لجميع المراكز المفتوحة، سيُطلب من الوسطاء إغلاق المراكز المفتوحة للعميل. يمكن أن يكون هذا البند مُضلل، ويُعرف باسم “استدعاء الهامش”، وسيتم شرحه بالتفصيل لاحقًا .
قد لا يتم تقديم المكافآت أو أي شكل آخر من الحوافز التجارية .
سيُطلب من الوسطاء عرض تحذير موحد للمخاطر يحتوي على النسبة المئوية للعملاء الذين يفقدون أموالهم خلال فترة معينة .
ما يعنيه هذا بالنسبة للمتداولين
1- تنطبق اللوائح فقط على “عملاء التجزئة.” لذلك، يمكنك محاولة تقديم طلب لتصنيفك كتاجر محترف، لتصبح تصنيفك شيئا آخر غير عميل البيع بالتجزئة. وفي هذه الحالة، ستحتاج إلى إثبات أن لديك المؤهلات المالية، وكمية كبيرة من الأصول السائلة، والخبرة الواسعة في التداول، والتداول المتكرر بشكل عام. ومع ذلك، فإن معظم المتداولين لن يكونوا مؤهلين، على الرغم من أن IG Group وهي إحدى شركات الوساطة التي مقرها لندن ذكرت أن نسبة عملائها المصنفين كـ “احترافيين” ارتفعت مؤخرا من 5% إلى 15% من إجمالي عملائها .
2- يتمثل التأثير الأساسي لهذه اللوائح على المتداولين في نقطة بسيطة – ستنخفض الحد الأقصى لحجم التجارة الذي يمكن للسماسرة الذين ينتمون للاتحاد الأوروبي تقديمه، وسيعتبر العديد أن الحد الأقصى للرافعة المالية لا يزال يقدم أكثر مما يحتاجه أي متداول، بالإضافة إلى الحاجة إلى إيداع مزيد من الهامش ووجود دعوات هامش تلقائية، وسيكون التغيير الرئيسي الآخر للتجار هو حصولهم على حماية سلبية للرصيد، وهذه تطور إيجابي يأمل أن يركز السماسرة بشكل أكبر على المخاطر التي يتعرضون لها في نموذج أعمالهم في السوق .
3- في الوقت نفسه من الآثار الجانبية المحتملة للتنظيم الجديد هو الزيادة المحتملة في متوسط الودائع، مما يؤدي إلى أن تصبح شركات السمسرة أكثر استقرارا ورسملة أفضل مع أموال العملاء، وملاحظتان أخيرتان : سيتعين على شركات الوساطة الإبلاغ على مواقعها على الإنترنت عن النسب المئوية للعملاء الذين يخسرون ويجنون المال، وسيساعد هذا على إلقاء الضوء على الجدل حول النسبة المئوية لتجار التجزئة الذين يحققون أرباحا، بالإضافة إلى ذلك سيتم حظر المكافآت والعروض الترويجية، وهذا جيد حيث أنها لا تقلل من شأن الأعمال التجارية الخطيرة فحسب، بل إنها تكاد تكون دائما خدعة تقدم وهم المال الحر بينما تمنع المتداولين من سحب أي أرباح حتى يتم إجراء عدد كبير من الصفقات .