تفاصيل لائحة تنظيم المكاتب العقارية
شروط فتح مكتب عقار ومقاولات
يجب على أي شخص يرغب في فتح مكتب عقاري الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها وتقديم المستندات المطلوبة للتسجيل في السجل التجاري الخاص به، وفقًا لشروط السجل التجاري ولائحته التنفيذية. وعند إنشاء أو فتح مكتب عقاري أو مقاولات، يمكن أن يرغب الشخص في مراعاة هذه العوامل
- يجب على مقدم الطلب إرفاق المستندات التالية المطلوبة من السجل التجاري:
- نسخة مطابقة لهوية المالك والمدير المسؤول، إن وجدت.
- شهادة حسن السيرة والسلوك للمالك والمدير المسؤول من رئيس البلدية.
- يتعهد تاجران على الأقل بالتصديق على عدم إعلان إفلاس المالك أو المدير أو إعادة تأهيلهما.
- يجب تقديم صورة طبق الأصل من صكوك المكتب أو عقد الإيجار.
- يتعهد بقيادة الأعمال بالإيمان والنزاهة والامتثال للأنظمة.
- يتعهد المتعاقد بعدم ممارسة أي عمل آخر غير النشاط العقاري المحدد في السجل التجاري
- بعد تسجيل مكتب العقارات في السجل التجاري، يتم إنشاء نموذج إحصائي لكل مكتب وفقًا للنموذج المرفق، ثم ترسل نسخ منتظمة من هذه النماذج من مكاتب السجل التجاري ذات الصلة إلى قسم السجل العام في الوزارة
- إذا تعددت الملكيات للمكتب العقاري، يجب عليه أن يتبنى شكل شركة مؤسسية سعودية وفقًا لأحكام قانون الشركات، برأس مال مملوك بالكامل لمواطنين سعوديين ومدير وطني سعودي
تفاصيل لائحة تنظيم المكاتب العقارية
صدر قرار من مجلس الوزراء بشأن “لائحة تنظيم المكاتب العقارية” رقم 334، حيث إن المكاتب العقارية التي تتعامل في بيع أو تأجير العقارات هي مكاتب تجارية بطبيعتها، وبالتالي فهي تخضع منذ إنشائها للأحكام الواردة في قانون المحاكم التجارية، بالإضافة إلى الأحكام الأخرى المتعلقة بذلك
المادة الأولى:
لا يمكن فتح مكتب عقاري إلا إذا كان مسجلاً في السجل التجاري، وهذا يتطلب:
- يتطلب امتلاك الجنسية السعودية بالكامل للفرد أو للشركة المملوكة بالكامل للسعوديين لتملك العقار، ويجب أن يكون المدير المسؤول من الجنسية السعودية.
- يجب أن يتمتع كل من المالك والمدير الذي يتحمل المسؤولية عن المكتب بحسن السيرة والسلوك، ويجب ألا يكون قد حكم عليهما بالإخلال بالشرف والأمانة.
- لا يجوز لصاحب العمل أو المدير المسؤول الإعلان عن الإفلاس إلا بعد إعادة تأهيل أحدهما أو كلاهما.
- يحظر على المكتب العقاري مزاولة أي أنشطة أخرى .
المادة الثانية:
يجب على أي مكتب عقاري الامتناع عن أي نشاط آخر غير النشاط العقاري المحدد في السجل التجاري .
المادة الثالثة:
في حالة وجود مالكين متعددين، تكون المكاتب العقارية مسؤولة تجاه الآخرين في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن الأنشطة التي تقوم بها المكتب بشكل تضامني .
المادة الرابعة:
لا يسمح للمكتب العقاري ببيع أي عقار أو التوسط في بيعه ما لم يكن يحتوي على نسخ من وثائق الملكية الرسمية للعقار، على أن تكون الملكية خالية من أي نزاعات. ويتحمل المكتب مسؤولية أي ضرر يلحق بالبائع أو المشتري نتيجة انتهاكاته .
المادة الخامسة:
يتم الاتفاق على عمولات المبيعات بين مالك مكتب العقارات والبائع والمشتري، ويجب تحديد الطرف أو الأطراف المسؤولة عن دفع العمولة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز العمولة الإجمالية 2.5٪ من القيمة الإجمالية للعقد.
يجب تحديد عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يدفعها في عقد الإيجار، على أن لا تتجاوز العمولة 2.5٪ من قيمة عقد الإيجار السنوي، حتى لو كان العقد محددًا لمدة أطول أو كان قابلاً للتجديد
المادة السادسة:
لا يحق للمكتب العقاري استخدام الأموال التي يتلقاها من المشترين أو المستأجرين لأي غرض غير تلك التي تم استلام الأموال من أجلها.
المادة السابعة:
- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بأحد العقوبات المنصوص عليها، مع عدم الإخلال بما جاء في قوانين المخالفات الأخرى
- تتراوح الغرامة المالية بين خمسة وعشرين ألف ريال .
- يتم إغلاق المكتب لفترة معينة لا تتجاوز السنة .
- الغاء ترخيص المكتب نهائيا.
تفرض هذه العقوبات أو الغرامات بقرار من وزير التجارة، ويجوز الاستئناف ضدها أمام ديوان المظالم في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا.
المادة الثامنة:
يجب على المكاتب العقارية الحالية تعديل نشاطها وفقأحكام هذه اللائحة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها
المادة التاسعة:
الوزير المختص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة هو وزير التجارة
المادة العاشرة:
يتم نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من تاريخ نشره .
سعي مكاتب العقار
لا يوجد فرق بين السعي والدلالة، فالسعي أو الدلالة هما عمولة البيع والإيجار وتحدد وزارة التجارة والصناعة نسبتها داخل المملكة العربية السعودية، وتكون أجرة السعي مستحقة للوسيط العقاري، وتدفع مرة واحدة خلال فترة العقد المتفق عليها، وفي حالة تجديد العقد لفترة أخرى، لا يتم تحصيل العمولة مرة أخرى .
يجب أن يكون عبء السعي على المشتري أو المستأجر وبحد أقصى 2.5%، ولا يحق له أن يفرض سعيا إضافيا عند تجديد العقد، بمعنى أنه يجب دفع السعي مرة واحدة فقط عند الاستئجار، ولا يجوز زيادة المبلغ المحدد تحت أي ظرف يستدعي دفع مبالغ إضافية، وفقا للائحة التنفيذية للمكاتب العقارية. يحق لأي مكتب عقاري أن يأخذ سعيا كمقابل للقيام بواجبات تأجير الممتلكات التي وضعها صاحبها تحت تصرف المكتب. وبالتالي، لا يتم تسجيل هذا السعي في عقد الإيجار، لذا فإن المستأجر ليس ملزما بدفع السعي سنويا .
قد يتم الاتفاق بين الوسيط والمستأجر وصاحب العقار في السعي لإيجاد عقد إيجار، ولكن يجب أن لا يتجاوز العمولة المحددة أعلاه، وفي حالة وجود أي مخالفات، ستفرض غرامات مالية تصل إلى 25 ألف ريال ويتم إغلاق المكتب لمدة لا تزيد عن عام مع إلغاء ترخيص المكتب في حال تكرار المخالفة .
سعودة مكاتب العقار
يُعد قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية محركاً اقتصادياً رئيسياً وفعّالاً للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث يرتبط بأكثر من 120 صناعة. لذا، تم اشتقاق عدد من القوانين واللوائح التنفيذية لتنظيم هذا القطاع، ومن أهمها:.
- المكاتب أو المؤسسات العقارية هي في الأساس مكاتب تجارية لأنها تتعامل مع عمليات البيع والشراء والإيجار وتطبق عليها جميع اللوائح المتعلقة بالشؤون العقارية ، وتخضع مثل المكاتب التجارية الأخرى لمجموعة من الشروط واللوائح الهامة ، فمثلاً لا يجوز لأي شخص مزاولة الشؤون العقارية إلا من خلال مكتب أو مؤسسة أو شركة مسجلة في السجلات التجارية للجهات المعنية بذلك .
- تتطلب هذه الاشتراطات عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص المعنيين بذلك، حيث يجب أن يكونوا سعوديي الجنسية في المقام الأول، ويشترط أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين بالكامل أو يجب أن يكون المدير المسؤول سعودي الجنسية، ويجب أن يكون الشخص صالحًا، ولم يسبق له الإدانة بأي إدانة مخلة بالشرف والأمانة
- تتعامل هذه المكاتب بشكل حصري في عمليات الشراء والتحقق من ملكية العقارات قبل القيام بأي عملية بيع أو وساطة في بيعها. وبالطبع، يتطلب ذلك من المكتب العقاري التحقق من صلاحية العقار، حيث يوجد بعض العقارات المعروضة للبيع أو الإيجار وقد تكون ملكيتها لشخص آخر مثل العقارات المرهونة أو المصادرة للمنفعة العامة أو التي تثير بعض الشبهات. وفي حالة مخالفة القوانين والتشريعات، يتعرض المكتب للعقوبات التي تشمل الغرامات والإغلاق .