تفاصيل المادة 83 من نظام التنفيذ

تحرص المملكة في جميع الأوقات على وضع القوانين التي تنظم العلاقات بين جميع الأطراف وتضمن حقوق الطرفين في نفس الوقت، ومن بين هذه القوانين والأنظمة الهامة تأتي نظام التنفيذ الذي يتضمن عددًا كبيرًا من المواد الحيوية .

نظام التنفيذ

معروف أن الأحكام القضائية تصدر قراراتها بناء على القوانين والدستور داخل الدولة، وتنفذ تلك الأحكام عن طريق مؤسسات تنفيذية، والتنفيذ يهدف إلى إجبار المتهمين والأشخاص المحكوم عليهم بتنفيذ قرارات الحكم بشكل حرفي وفعال، ويتحمل المتهم تكاليف التنفيذ، ومن أمثلة التنفيذ بناء مبنى أو سداد دين أو تسليم ممتلكات، ويشار إلى هذا النوع من التنفيذ بـ `التنفيذ المباشر` .

التنفيذ غير المباشر يعني أن الدولة تحجز أموال وممتلكات المتهم المحكوم عليه بالكامل وتنزع ملكيتها عنه، ثم تبيعها في إحدى المزادات رغمًا عنه من أجل تسديد الديون المفروضة عليه .

سابقاً، كانت عملية تنفيذ الأحكام في المملكة تتشارك فيها عدة جهات مثل إمارات المناطق وقاضي التنفيذ وغيرها، وفقاً لنظام المرافعات الذي تم إصداره في عام 1421هـ، حيث تم تخصيص باب كامل للحجز والتنفيذ .

ولكن في الاونة الأخيرة ؛ وتحديدًا في اليوم الثالث عشر من شهر شعبان لعام 1433هـ ، قامت حكومة المملكة بإصدار نظام التنفيذ السعودي المعني بتنفيذ مُختلف الأحكام القضائية ومن شأنه أيضًا الفصل في آليات وأساليب تنفيذ تلك الأحكام ويُوضح هذا القانون أيضًا اختصاصات كل من إدارات التنفيذ والقضاة .

أبواب نظام التنفيذ

يضم هذا القانون 98 مادة تم تقسيمها بالضبط إلى 5 أبواب و 12 فصلاً، وتتضمن على النحو التالي:

-الباب الأول (4 فصول) : تشمل اختصاصات قاضي التنفيذ، والسند التنفيذي، والإفصاح عن الأموال، والأموال المحلة للتنفيذ .

-الباب الثاني : الحجز التحفظي .

-الباب الثالث : تشمل إجراءات التنفيذ (4 فصول): الحجز التنفيذي، بيع المال المحجوز، توزيع حصيلة التنفيذ، وحجز ما يملكه المدين لدى الغير .

-الباب الرابع (فصلين) : يشمل التنفيذ المباشر تنفيذ الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية .

-الباب الخامس ( ثلاثة فصول ) : الإعسار ، الحبس التنفيذي ، العقوبات .

المادة 83 من نظام التنفيذ

تضمَّنت المادة الثالثة والثمانين في نظام التنفيذ الفصل الثاني من الباب الخامس بالقانون، والذي يتناول الحبس التنفيذي، ونصَّت المادة على التالي:

يقوم قاضي التنفيذ بإصدار حكم بحبس الشخص المدين في حال ثبوت امتناعه عن سداد الدين، ويستمر حبس هذا المدين حتى يتم تنفيذ الحكم وسداد الدين، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أوغير مباشرة، وذلك استنادًا إلى أحكام نظام التنفيذ .

وقد تضمن نظام التنفيذ بالمملكة أيضًا ضرورة إنشاء دوائر خاصة من أجل تنفيذ الأحكام إلى جانب تخصيص بعض القضاة المتفرغين من أجل متابعة ومباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة ، ولهؤلاء القضاة الحق في الاستعانة بقوات الشرطة في أي وقت ، ويحق لهم أيضًا إصدار أحكام المنع من السفر أو الرفع من قوائم الممنوعين من السفر .

ولهم كذلك الحق في إصدار أحكام سواء بالحبس أو الإفراج عن المتهمين ، وتوجيه الأمر للدائن بالإفصاح عن كل ما يملك من أصول مالية دون مماطلة أو تزييف ، إلى جانب الحق في إتخاذ الإجراء القانوني اللازم تجاه المماطلين والمزيفين للحقائق وينطبق ذلك على القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأسرية أيضًا .