تفاصيل المادة 77 من نظام العمل

الفصل التعسفي في القطاع الخاص

تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الفصل التعسفي بين العاملين في القطاع الخاص كنتيجة لتطبيق أصحاب العمل للمادة (77)، الخاصة بنظام العمل الجديد، حيث ارتفعت حالات فصل العاملين السعوديين من الشركات الخاصة بشكل كبير، وفقًا للإحصائيات

تؤكد نتائج إحصاءات العمل أنه منذ بداية شهر محرم (1437 هـ) في القطاع الخاص، وذلك بسبب إقرار نظام العمل الجديد في المادة (77) .

شرح المادة 77

تنص المادة (77) من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي (العامل) أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر (صاحب العمل) بإنهاء عقد العمل ، و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصاً عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها ، و إذا لم ينص عقد العمل في بنوده على التعويض فإنه يكون كالأتي :-
1- يستحق العامل أجر (15) يومًا عن كل سنة من سنوات خدمته، إذا كان العقد غير محدد المدة .
يستحق العامل أجر المدة المتبقية من العقد في حال كان العقد محدد المدة .
يجب أن يكون التعويض المشار إليه في الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الأقل ما يعادل أجر العامل لمدة شهرين .

أهم الملاحظات على المادة (77) :-
يرى البعض أن المادة (77) على الرغم من تأكيدها لضرورة حصول العامل على تعويض إلا أنها قد سهلت بدرجة كبيرة على صاحب العمل اتخاذ قراراً بفصله ، و لو لسبباً غير مشروع أو مبرر إذ قد فسر الكثيرين ذلك على أن تلك المادة هي المشكلة الرئيسية ، و ذلك راجعاً لوجود ثغرة قانونية بها منحازة لجهات العمل على حساب العامل أو الموظف ، و بالتالي فإنها تخل بمبدأ التوازن المطلوب وجوده .

بينما رأت بعض الآراء الأخرى أن التعويض في حد ذاته يعد تعويضاً غير مجزي أو عادل للعامل فلو أفترض أن عاملاً أنهيت خدماته أو عقده كان غير محدود المدة ، و كانت فترة عمله أو خدمته كمثال (10) سنوات فعلية فإنه سوف يتم تحديد التعويض المادي الذي سيحصل عليه على أساس أجر (15) يوم ، و ذلك عن كل سنة خدمة أي ما يعادل أجر (5) أشهر (5) رواتب هذا .

و في المقابل لو أن عاملاً كان عقده محدد المدة لمدة عام ، و تم بالفعل فصله في الشهر الرابع من خدمته أي بعد اجتيازه لفترة الاختبار فإنه في هذه الحالة سيتم تعويضه على أساس الفقرة الثانية من المادة (77) أي الأجر الخاص بالمدة الباقية من العقد أي أجر ما يساوي (8) أشهر ، و بالتالي ، و على هذا الأساس فإننا نجد تفضيل للموظف أو العامل الجديد بالوظيفة على الموظف القديم في التعويض المادي ، و لذلك فإن رؤية النظر تلك تؤيد ضرورة دراسة المادة (77) من هذه الناحية .

دور اللجان العمالية

وجه البعض الانتقاد لهذه المادة على أساس أن الدور الخاص باللجان العمالية ، و التابعة لمكتب العمل ، و المنتشرة في كل مناطق المملكة قد أنتقص ، و ذلك راجعاً إلى أن تلك اللجان العمالية دورها في الأصل الدفاع عن حقوق العمال ، و العمل على مصالحهم إذ تعد المادة انتقاصاً أساسياً من دور هذه اللجان العمالية في حماية العاملين .

زيادة عدد العمال المفصولين تعسفياً
عبر بعض الناس عن انتقاداتهم للمادة بناءً على زيادة عدد الموظفين السعوديين وإسقاطهم من نظام التأمينات اعتبارًا من شهر محرم (1437هــ) وحتى الآن، مما يشير إلى وجود عدة سلبيات وثغرات في نص المادة .

إيجابيات المادة 77

يعتقد بعض الآراء أن المادة 77 لها العديد من الجوانب الإيجابية، بما في ذلك:
المادة (77) قد حددت التعويض المادي الذي يحصل عليه العامل أو الموظف المفصول، وتم إيقاف الاجتهادات الشخصية والسلطة التقديرية التي كانت تستخدم في تحديد قيمة التعويض المادي المستحق للعامل أو الموظف، وذلك بما يتوافق مع الهيئات العمالية المختصة بنوع وقيمة التعويض المادي .

ترمي المادة (77) إلى الحفاظ على بقاء العامل في المنشأة التي يعمل بها لفترات طويلة، مما يتيح لصاحب العمل تدريبه واستثماره، دون خوف من انسحابه أو انتقاله المفاجئ من العمل .

يتمثل أحد الطرق الجيدة للتخلص من الأفراد غير المدربين أو غير المنضبطين أو غير الكفء في العمل في الالتزام بالقواعد واللوائح وتطبيقها على نحو فعال، مما يمكن المنشأة من الحفاظ على إنتاجيتها والتخلص من أي أفراد غير فعالين أو غير مفيدين لها بأي شكل من الأشكال .