تفاصيل المادة ٩٠ من نظام التنفيذ

صدرت المملكة العديد من القوانين الهامة، ولكن القوانين المتعلقة بالمعاملات المالية بين المواطنين هي الأكثر أهمية، ومن بين هذه القوانين يأتي قانون نظام التنفيذ الذي يتبنى آليات فعالة لتنفيذ أحكام تسديد الديون بشكل شفاف تمامًا .

معلومات عن نظام التنفيذ

في عام 1433هـ، وافق مجلس الوزراء في المملكة على بدء استخدام نظام التنفيذ، والذي يتضمن تخصيص دوائر لتنفيذ الأحكام سواء في المحاكم العامة أو المحاكم الموجودة في مدن ومحافظات المملكة الرئيسية. تلك الدوائر هي المسؤولة عن تنفيذ أي أحكام أو أوامر أو قرارات تصدرها اللجان القضائية ذات الاختصاص في هذا المجال، وذلك وفقا لما ينص عليه نظام التنفيذ .

مواد نظام التنفيذ

يضم نظام التنفيذ عددًا كبيرًا من المواد الهامة التي يصل عددها إلى تسعة وتسعين (98) مادة، ويتضمن هذا النظام خمسة أبواب وفصولًا قانونية وقضائية مختلفة

-اختصاصات قاضي التنفيذ .
-الأموال محل التنفيذ .
-الإفصاح عن الأموال التي يملكها المدين .
-السند والمرجع التنفيذي للأحكام القضائية .
-الحجز التحفظي .
-الحجز التنفيذي .
-الحبس التنفيذي .
-حجز حق الدائن في أموال المدين .
-بيع المال المحجوز لتسديد الدين .
تشمل تنفيذ الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية، مثل قضايا النفقة وغيرها .
-توزيع حصيلة التنفيذ .
-تنفيذ العقوبات اللازمة .

وقد أعطى نظام التنفيذ عدد من الصلاحيات الهامة والسلطة الواسعة لقضاة التنفيذ من أجل مراقبة وتنفيذ الأحكام القضائية المختلفة بشكل دقيق وصحيح ، وإجبار المدين الممتنع عن التنفيذ على تنفيذ الحكم ، وتنفيذ العقوبات اللازمة حتى يتم سداد الدين ، وقد تضمن هذا النظام أيضًا تنفيذ بعض العقوبات تجاه أي شخص يتحايل على القانون ويقوم بتزوير أو تزييف ما يمتلكه من أموال من أجل عدم سداد الدين .

وقد تضمن نظام التنفيذ بعض المصطلحات الهامة ، مثل :

-مأمور التنفيذ : هو الشخص المكلف بتنفيذ إجراءات سداد الدين والتزاماته وفقًا لنظام التنفيذ .

-مُبلغ الأوراق القضائية : يُعرف هذا الشخص باسم المُحضر أو طالب التنفيذ، وهو الشخص الذي تمنحه وزارة العدل صلاحية الإبلاغ عن مواعيد المحاكمات والإعلانات والأوامر، وتزويده بالوثائق القانونية اللازمة للتنفيذ وغيرها .

-وكيل البيع القضائي : الشخص الذي تمنحه الدولة ترخيصًا لبيع ممتلكات المدين المحجوزة، من أجل سداد ديون الدائنين .

المادة ٩٠ من نظام التنفيذ

فيما يتعلق بالمادة التسعون من نظام التنفيذ، والتي تم ذكرها في الباب الخامس من نص القانون، فقد نصت على ما يلي:

(يعاقب كل شخص مدين بالحبس والسجن لفترة لا تتجاوز 15 سنة إذا تم إثبات أن سبب الدين هو ارتكاب أي أعمال احتيالية، وفي حالة قام المدين أيضا بإهدار أمواله إذا كانت تمتلك نسبة كبيرة من الأموال، وفي حالة إثبات عجزه أيضا في أي من الحالتين السابقتين، وتعتبر هذه الجرائم من الجرائم الكبيرة التي تستدعي بعض العقوبات وتكون مؤهلة للتوقيف) .

تطبيق نظام التنفيذ هو وسيلة هامة جدا لضمان حق كل طرف دائن في الحصول على مستحقاته المالية من أي شخص في حالة ثبوت وجود مديونية فعلية تتجاوز شروط العقد المبرم بين الطرفين. يعتبر هذا القانون أيضا من القوانين الفاصلة والحاسمة التي تضمن الحقوق، خاصة في حالة الطلاق والنفقة وغيرها من جوانب المديونية بين الأطراف المتنازعة داخل المملكة .