تفاصيل التعديلات الجديدة لنظام مكافحة الإرهاب بالمملكة
هذا الدعاء “اللهم أنت السلام، منك السلام، وإليك السلام، فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا الجنة دار السلام” يهدئ النفس ويسكن القلب، وهو دعاء يذكرنا بأن الله هو المصدر الأساسي للسلام وأن كل أشكال السلام تندرج تحت مفهومه الواسع، ويعتبر الشعور بالأمان من الاحتياجات الأساسية للحياة، حيث يجعلنا قادرين على العمل والإنتاج دون الشعور بالتهديد المستمر لحياتنا. ولهذا السبب، تسعى الدول دائما لمكافحة الإرهاب بغض النظر عن شكله أو نوعه على جميع المستويات. وتعمل المملكة العربية السعودية على محاربة الإرهاب والحد من ممارساته والحفاظ على أمن المواطنين والجنود في جميع أنحاء المملكة، ولذلك قامت بتعديلات على نظام مكافحة الإرهاب.
ماهو نظام مكافحة الإرهاب ؟
هو تشريع وقانون ينص على العقوبات المفروضة على المتسببين في العمليات الإرهابية أو القائمين بيها، وكذلك فهو يحدد ويفرق بين العمليات الإجرامية والعمليات الإرهابية فيتضمن الأعمال التي تندرج تحت بند الإرهاب بشكل عام، وقد تم إدخال ستة تعديلات رئيسية على النظام القديم، وتطويره ليصبح أكثر صرامة وفاعلية.
ما هي الأفعال التي تندرج تحت طائلة قانون أو نظام مكافحة الإرهاب
هناك جرائم معينة إذا إرتكبها شخص ما فإنه يقع تحت طائلة نظام مكافحة الإرهاب وهذه الجرائم هى قلب أو تغيير نظام الحكم بالمملكة، تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعضاً من مواده، حمل أو إجبار الدولة على القيام بأعمال معينة، أو الإمتناع عن أعمال معينة، وعادةً ما يصحاب هذه الجريمة إحتجاز رهائن أبرياء، الإعتداء على المواطنين في الداخل أو الخارج، الإعتداء على ممتلكات الدولة ويتضمن هذا السفارات والقنصليات الخاصة بالمملكة، إرتكاب الجرائم الإرهابية على أراض المملكة أو من خلال إحدى وسائل النقل التي تحمل علم المملكة مثل الطائرات ، وأهم شيء هو الإضرار بمصالح المملكة وإقتصادها أو الإضرار بأمنها الوطني وأمن وسلامة مواطنيها.
تعديلات نظام مكافحة الإرهاب
وخلال إجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أول أمس بقصر اليمامة برئاسة جلالة الملك سلمان -حفظه الله- تم إدخال بعض التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب وتمويله بحق من يتم تأكيد ارتكابه لإحدى الجرائم السابقة. كما استثني من القانون من يبلغ عن جريمة إرهابية قبل وقوعها أو يقدم معلومات عن مرتكب أي عمل إرهابي، وذلك وفقا للمادة 23 من القانون التي تنص على تعليق إجراءات الاتهام ضد من يبادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المشمولة، أو يتعاون مع الجهات المعنية خلال فترة التحقيقات. ويمنح القانون أيضا المتضررين الذين تم احتجازهم لفترة أطول من المدة القانونية الحق في طلب تعويض مالي عن الضرر الذي لحق بهم.
تم إدخال عدة تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب
للمتهم الحق في تعيين محامٍ له ابتداءً من مرحلة التحقيقات، حيث كان القانون القديم يسمح للمتهم بتعيين محام خاص في مرحلة المحاكمة فقط.
تشمل التعديلات التي يتم إجراؤها على التعريفات وجوانب التقاضي والصلاحيات للجهات المختصة.
3- تعزيز دور النيابة العامة في التحقيق في جرائم الإرهاب وتمويلها، حيث تعد هذه الجهة الرسمية المسؤولة عن ذلك.
ركزت التعديلات على توضيح مفهوم الجريمة الإرهابية بشكل حصري ودون أي تفسيرات أو دلالات أخرى مخالفة للنظام.
يترأس الفريق العامل الذي سيقوم بوضع اللوائح والإجراءات العامة الخاصة بالنظام النيابة العامة.
تأتي هذه التعديلات في إطار حرص المملكة على سلامة وأمن المواطنين، والعمل على تجفيف منابع الإرهاب والقضاء عليه بشكل جذري.