ما هي اتفاقية دبلن ؟
اتفاقية دبلن هي اتفاقية تضع التسلسل الهرمي للمعايير في تحديد الدولة العضو المسؤولة عن فحص طلبات اللجوء إلي أوروبا ، وهذا هو الغالب على أساس الروابط العائلية تليها المسؤولية المسندة على أساس الدولة من خلالها طالب اللجوء الذي يدخل لأول مرة ، أو الدولة المسؤولة عن دخولهم إلى أراضي الولايات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين وسويسرا . الهدف من هذه اللائحة هو ضمان مسئولية إحدى الدول الأعضاء في النظر إلى طلب اللجوء ، لردع طلبات اللجوء المتعددة وتحديدها بأسرع وقت ممكن للدولة العضو المسؤولة عن ضمان الوصول الفعال إلى إجراءات اللجوء ، حيث دخلت إعادة صياغة اتفاقية دبلن حيز التنفيذ في يوليو 2013 والتي تهدف إلى زيادة كفاءة النظام وضمان مستوى أعلى من الحماية لطالبي اللجوء التي تندرج في إطار إجراء دبلن ، وأنه يحتوي على تحسين الضمانات الإجرائية مثل حق الحصول على المعلومات ، والمقابلة الشخصية ، والوصول إلى سبل الانتصاف وكذلك آلية للإنذار المبكر والتأهب لإدارة الأزمات ، وهو ينطبق على طلبات الحصول على الحماية الدولية المقدمة اعتبارا من 1 يناير 2014 . جنبا إلى جنب مع إعادة صياغة اتفاقية دبلن ، وثلاثة صكوك قانونية أخرى تشكل “اتفاقية دبلن” : تنظيم ” الاتحاد الأوروبي” رقم 603/2013 بشأن إنشاء “يوروداك” لمقارنة بصمات الأصابع للتطبيق الفعال لإعادة صياغة اتفاقية دبلن ، والتنظيم ” الاتحاد الأوروبي” رقم 118/2014 الذي يعدل اللائحة “EC” رقم 1560/2003 ووضع القواعد التفصيلية لتطبيق إعادة صياغة اتفاقية دبلن .
الأهداف :
واحدة من الأهداف الرئيسية لاتفاقية دبلن هي منع مقدم الطلب من تقديم الطلبات في عدة دول أعضاء، وهدف آخر هو تقليل عدد طالبي اللجوء الذين ينقلون من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى. والبلد الذي يتم تقديم الطلب إليه يطبق لأول مرة للحصول على اللجوء وهو المسؤول عن قبول أو رفض اللجوء، والطالب لا يعيد تشغيل العملية في ولاية قضائية أخرى .
النقد :
ووفقا لتصريحات المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، فإن النظام الحالي قد فشل في توفير حماية عادلة وناجحة وفعالة في عام 2008. وقد تبين أن اللاجئين الذين تم نقلهم وفقا لاتفاقية دبلن لم يتمكنوا دائما من الوصول إلى إجراءات اللجوء، وتعرضوا للخطر بإعادتهم إلى التعذيب والاضطهاد في عدة حالات، سواء من خلال تقارير ECRE أو المفوضية. وتعيق اتفاقية دبلن الحقوق القانونية والرعاية الشخصية لطالبي اللجوء، بما في ذلك حقهم في الفحص المناسب لطلبات اللجوء، الذي يجب أن يعترف به، من أجل الحماية الفعالة، بالإضافة إلى توزيع غير متكافئ لطلبات اللجوء بين الدول الأعضاء .
يمكن أن تؤخر تطبيق هذا النظام بشكل خطير تقديم المطالبات، ويمكن أن يؤدي إلى ظهور مطالبات غير مسموعة، وتشمل أسباب القلق استخدام الاحتجاز لنقل طالبي اللجوء من دولة إلى أخرى بدعوى أنها دولة مسؤولة، والمعروفة أيضا بنظام دبلن، وفصل الأسر وحرمانهم من فرصة فعالة لتقديم استئناف ضد عمليات النقل. كما يزيد اتفاقية دبلن الضغوط أيضا على المناطق الحدودية الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث يدخل غالبية طالبي اللجوء الاتحاد الأوروبي، والتي غالبا ما تكون الدول الأقل قدرة على استيعاب ودعم طالبي اللجوء .
بعد ECRE، المفوضية العليا للاجئين والمنظمات غير الحكومية الأخرى ، والتي انتقد علنا لنظام اللجوء إلي اليونان ، بما في ذلك عدم وجود الحماية والرعاية للأطفال غير المصحوبين ، والعديد من البلدان علقت عمليات نقل طالبي اللجوء إلى اليونان بموجب اتفاقية دبلن II ، وأعلنت النرويج في فبراير 2008 أنها ستتوقف عن نقل أي طالب لجوء إلى اليونان بموجب اتفاقية دبلن II ، وفي سبتمبر ، تراجع وأعلن أن التحويلات إلى اليونان سوف تستند إلى تقييمات فردية ، وفي أبريل 2008 أعلنت فنلندا خطوة مماثلة . وانتقد أيضاً التنظيم من قبل مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان أنها تقيد حقوق اللاجئين .
تعليق جزئي للتنظيم خلال أزمة 2015 للمهاجرين الأوروبيين :
وفقا لاتفاقية دبلن، يحق لطالب اللجوء تقديم طلب للحصول على اللجوء في أول بلد في الاتحاد الأوروبي يدخله، وإذا قام بعبور الحدود إلى بلد آخر بعد أخذ بصماته، يمكن إعادته إلى البلد السابق. وخلال أزمة الهجرة الأوروبية في عام 2015، تعرضت المجر لضغوط طلبات اللجوء حتى توقفت في 23 يونيو 2015، واستقبلت المتقدمين الذين عبروا الحدود في وقت لاحق إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، واحتجزتهم هناك .
وفي 24 آب عام 2015، قررت ألمانيا تجميد اتفاقية دبلن فيما يتعلق باللاجئين السوريين وتلتزم بمعالجة طلبات اللجوء مباشرة بنفسها. وفي 2 سبتمبر عام 2015، قررت جمهورية التشيك أيضا تحدي اتفاقية دبلن وتقديم اللاجئين السوريين الذين قدموا بالفعل طلبات لجوء في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ووصلوا إلى البلاد أو يرغبون في مواصلة رحلتهم إلى أماكن أخرى. الدول الأعضاء الأخرى مثل المجر وسلوفاكيا وبولندا أعلنت رسميا رفضهم أي تعديل أو توسيع لاتفاقية دبلن، وأكدت تحديدها على عدم قبول توزيع مسؤولية جديدة ومستدامة لإجراءات التضامن .
كيف تطبق الاتفاقية في الواقع العملي؟
تعمل الإتفاقية علي إعادة صياغة اتفاقية دبلن منذ 1 يناير 2014 . من خلال المنشورات الأخيرة مثل مشروع شبكة دبلن الوطنية للائحة دبلن ‘II : حيث تبين أن العملية في لائحة دبلن غالبا ما تصرف على حساب اللاجئين ، ويمكن أن يتسبب تطبيقه في التأخيرات الخطيرة في فحص طلبات اللجوء ، ويمكن أن يؤدي إلى عدم سماع المطالبات لطالبي اللجوء ، وتشمل مجالات الاهتمام والاستخدام المفرط للاحتجاز لفرض نقل طالبي اللجوء ، والفصل بين الأسر ، والحرمان من فرصة فعالة ليطعن في النقل والاستخدام المحدود للأحكام التقديرية ضمن اللائحة للتخفيف من حدة هذه المشاكل وغيرها ، بل إنه يعوق إدماج اللاجئين بإجبارهم في مطالبهم المحددة في الدول الأعضاء والتي قد يكون لديهم أي اتصال معين ، وبالمثل ، فإن تشغيل اتفاقية دبلن قد يزيد أيضا من الضغوط على الدول الأعضاء في الحدود الخارجية لأوروبا ، حيث انها هي الدول التييقل قدرها في كثير من الأحيان على تقديم طالبي اللجوء للدعم والحماية .
ماذا يحدث الان ؟
وقد أبرزت التطورات الأخيرة لعيوب اتفاقية دبلن ، بما في ذلك في تحديات المحكمة سواء على المستوى الأوروبي أو الوطني ضد النقل لليونان والاقتراح في إعادة صياغة لائحة دبلن . وعلى مدى السنوات القليلة الماضية ، كان هناك قدر كبير من التقاضي في المحكمة ، حيث أن طالبي اللجوء تحدت التحويلات إلى الدول الأعضاء الأخرى في إطار اتفاقية دبلن ، سواء بالنسبة للشواغل أو الحماية ، نظرا لعدم كفاية ظروف الاستقبال ، على المستوى الوطني وعلى المستوى الأوروبي ، بجانب هذا توجت في يناير 2011 عندما قضت الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في MSS ضد بلجيكا واليونان ، وبينت النتائج الأخرى أن بلجيكا قد انتهكت المادة 3 و 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عن طريق إرسال طالبي اللجوء إلى اليونان بموجب لائحة دبلن .
وقضت المحكمة بأن بلجيكا قامت بانتهاك المادة 3 لتعريض الطالب للمخاطر الناتجة عن أوجه القصور في إجراءات اللجوء إلي اليونان ، فضلا عن تعريض الطالب للاحتجاز وظروف المعيشة هناك وفيما يتعلق بإجراء النداء الوطني في بلجيكا ، رأت المحكمة أيضاً أن بلجيكا قامت بانتهاك المادة 13 بالتزامن مع المادة 3 بسبب عدم وجود علاج فعال ضد قرار دبلن . وبالمثل في ديسمبر 2011 قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في حالة NS & ME أن الدول الأعضاء التزاما بعدم نقل طالبي اللجوء إلى الدول الأعضاء حيث سيواجه المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في انتهاكهم للمادة 4 من الميثاق .
توضح هذه الأحكام المحكمة أن اتفاقية دبلن لا يمكن أن تعمل على أساس افتراض قاطع بأن حقوق اللاجئين في جميع الدول الأعضاء ستحترم، ويتعين على الدول الأعضاء التأكد من تطبيق لائحة دبلن بطريقة تحترم الحقوق الأساسية للاجئين .