تعريف النفقات العامة وانواعها واهدافها

تعريف النفقات العامة

هي واحدة من الفروع الرئيسية للمالية العامة، وتشمل الإنفاق العام والإيرادات العامة، وعلماء الاقتصاد ذوو الفكر الكلاسيكي لن يتعمقوا في تحليل الإنفاق العام، لأنه استمر بشكل ضئيل جدا خلال القرن التاسع عشر بسبب النشاط الحكومي المحدود .

كانت الحكومة تتبع قواعد سياسية تتبنى فكر الدفاع، وكانت مسؤولة عن تحقيق الاستقرار داخل البلاد والدفاع عنها من أي هجوم خارجي، ولكن في الوقت الحالي تزداد النفقات الحكومية في جميع أنحاء العالم .

يولي الاهتمام الحكومي بالإنفاق اهتمامًا خاصًا لعلماء الاقتصاد في الفكر الحديث، حيث يهدف إلى تقييم التأثيرات المترتبة على النفقات العامة على التوزيع والإنتاج ومستويات العمالة والدخل في الاقتصاد .

أنواع النفقات العامة

تتزايد النفقات العامة في دول العالم المختلفة، ويمكن أن تكون الأسباب الرئيسية وراء زيادة الإنفاق العام متشابهة، ويتضح ذلك من أنواع النفقات الآتية:

• نفقات الدفاع

تنفق معظم الدول كميات كبيرة من المال على وسائل الدفاع الخاصة بها، ولا تزيد الإنفاق العسكري فقط في زمن الحروب، ولكنها قد تزداد في وقت السلم أيضًا، حيث يعتبر النظام الدفاعي المميز مهمًا للاستعداد العسكري .

تسعى دولة مثل الهند إلى تسليح نفسها لحماية حريتها التي تسعى إليها منذ فترة طويلة، وترى في ذلك وسيلة لحماية نفسها من أي عدوان يمكن أن يأتي من دولة الصين أو باكستان .

• نفقات التحضر والنمو السكاني

فتحضر الاقتصاد والزيادة السكانية قد يؤديا لتزايد الإنفاق ، وكافة دول العالم يكثر السكان به بنسب مختلفة وأن دولة الهند معدل الزيادة السكانية فيها يدلل على الخطر فقد كان عددهم عام 1951 م 36 كرور ، أما عام 2001 وصل ل100 كرور وينتج عن ذلك زيادة النشاط الحكومي بالإنفاق على الصحة والتعليم والمرافق العامة.

قد تتطلب الحاجة إلى التوسع العمراني وبناء مدن جديدة زيادة في الإنفاق على الخدمات الإدارية والاجتماعية، وتحتاج إلى التحضر .

• نفقات رفاهية المواطن

لا تعتبر الدول الآن بوليسية تهتم بالدفاع وتطبيق النظام، بل إنها توفر حاليا وسائل التأمين الاجتماعي للمواطنين لحمايتهم عند إصابتهم بالمرض أو بلوغهم سن الشيخوخة .

تتحمل الدولة الحديثة مسؤولية تأمين مواطنيها من مخاطر البطالة وتقديم الدعم لهم في حالات المرض .

• الحفاظ على استقرار الاقتصاد

مع التطور الاقتصادي، تزداد الحاجة إلى زيادة النشاط الحكومي، وذلك في ظل وجود اقتصاد السوق الحر وعدم ضمان استقرار الاقتصاد، حيث يمكن حدوث ركود وتبطؤ بالطلب الكلي، وهذا يدفع الحكومة إلى زيادة الإنفاق على الأعمال العامة، مما يرفع مستوى الدخل لدى العمالة ويمكن أن يحرك الاقتصاد .

• نفقات التنمية والنمو الاقتصادي

تعمل جميع الدول النامية على التوسع في الإنفاق على المشاريع التنموية، ويلعب القطاع العام في الدول الاشتراكية، بما في ذلك الهند، دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية ونمو الاقتصاد .

لا يقتصر دور النفقات العامة على خدمات البريد والكهرباء والمياه والنقل الجماعي العام والمواد البترولية، بل يمتد الأمر لخدمات أخرى في التنمية الزراعية والصناعية لتعزيز الاقتصاد، مثل مصانع الأسمدة وشركات البترول وتعدين الفحم وغيرها .

• النفقات على الرسوم بالنسبة لخدمة الديون

تعتبر معظم الدول النامية، مثل الهند، من بين الدول التي تقترض بشكل كبير، وعند سداد الديون، فإن الأمر لا يتوقف على سداد رأس المال فقط، بل يشمل أيضًا دفع فوائد هذه الديون، مما يؤدي إلى زيادة النفقات العامة بشكل كبير .

• نفقات عامة أخرى

تتمثل وسيلة مكافحة الفقر في الإنفاق على الإعانات، وتقوم جميع الدول المتقدمة والنامية بذلك، من خلال تقديم الدعم الغذائي ودعم الصادرات، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة التي تؤدي إلى إيجاد فرص عمل ونمو الاقتصاد. ومع ذلك، لا يمكن أن يحل النمو الاقتصادي وحده مشكلة الفقر .

يهدف الإنفاق على دعم المواد الغذائية إلى مساعدة أفراد الدولة، ويمكن أن يتسبب ذلك في عجز مالي، وهذا ما حدث في دولة الهند.

أهمية النفقات العامة

تتمثل أهمية النفقات العامة فيما يأتي :

• نمو الاقتصاد

يجب على الدولة تقديم الدعم اللازم في عدة مجالات من الاستثمارات لتحديث الصناعات ووسائل الزراعة وغيرها من السلع الاستهلاكية، وتأتي النفقات العامة لتوفير فرص العمل وتعزيز الدخل القومي للبلاد .

• الأداة للسياسة المالية

يمثل هذا الأداة للسياسات المالية المتنوعة، حيث يمنع أي تقلب دوري ويسعى إلى توفير فرص عمل للأفراد في فترات الكساد، ولكن عند حدوث التضخم، يتعين ترشيد النفقات الحكومية، إذ يعد جزءا مضادا لأي تقلب دوري .

•  عمل الإعادة عند توزيع الدخل

فهو أداة مهمة لتوزيع الثروة والدخل، ويستفيد الأشخاص ذوو الدخل المنخفض المزيد عندما تذهب النفقات إلى دعمهم نقديًا وتوفير التعليم المجاني والمرافق الصحية، مما يحسن الوضع الاقتصادي لعدد كبير من الناس .

•  نمو إقليمي متوازن

يساهم الإنفاق العام في تصحيح المسار الإقليمي غير المتوازن وتحويل موارد مختلفة في مناطق مختلفة لتحقيق التنمية الشاملة، بما في ذلك تحقيق التنمية في المناطق المتقدمة، مما يساهم في تعزيز الوحدة والتضامن بين الشعوب المختلفة .

إذا كانت النفقات العامة غير متوازنة، فإنها قد تؤدي إلى تفكك القوى وتكون ترياقًا للرجعية، ويتضح من ذلك أن الإنفاق العام له أهدافًا اجتماعية واقتصادية هامة، ولذلك يجب أن يحقق الصالح العام وألا يقتصر على فئة أو حزب معين .

مبادئ تحكم النفقات العامة

وتتمثل تلك المبادئ فيما يلي سرده.

• قانون منفعة

– وفقًا للقانون، يجب أن تهدف النفقات العامة إلى تحقيق فائدة كبيرة للمجتمع، حيث يتم إنفاق الموارد في اتجاهات متعددة لتحقيق الفائدة العامة، ومن الممكن أن يؤدي الإنفاق على منطقة معينة إلى تحقيق الفائدة العامة للأفراد .

• قانون عقوبة

يجب أن تكون النفقات العامة بعد موافقة سلطة مختصة، وهذا يمنع أي تعسف في الإنفاق ويضمن أن تذهب النفقات لصالح الجمهور .

• قانون الاقتصاد

لا يتعلق الاقتصاد بالبخل في الإنفاق الرأسمالي، بل يجب تجنب الإنفاق الزائد، ولذلك يجب أن تكون النفقات فعالة ومرشدة، ويعتمد أي اقتصاد ناجح على الترشيد في النفقات، لذلك يجب أن يراعى الاقتصاد في أي نشاط اقتصادي عام .

إن التوسع في النفقاتالعامة بطريقة غير اقتصادية سيؤدي إلى ندرة الأموال وعرقلة النمو في أي قطاع إنتاجي وتقليل الفوائد الاجتماعية، لأن قوانين الاقتصاد لا يمكن فصلها عن المنفعة .

• قانون الفائض

يقدم هذا القانون اقتراحا خاصا يتجنب فيه العجز الذي يترتب على النفقات العامة، لذا يجب على السلطات الحكومية أن تسعى لتعظيم الإيرادات الخاصة بها وتقليل نفقاتها، ومن ثم تحقيق الفائض .

تمويل عجز الموازنة وتغطية النفقات بشكل كامل دون وجود عجز يعتبر أحد الوسائل الفعالة لتمويل أي برنامج اقتصادي حكومي في الاقتصادين المعاصرين