تعريف القانون الجنائي

تنقسم القوانين فيالعالم إلى عدة أنواع مختلفة، منها القانون الجنائي والقانون المدني والقانون العسكري وغيرها، ولكل نوع من هذه الأنواع أسسه الخاصة ونوعية القضايا التي يختص بها.

القانون الجنائي

القانون الجنائي هو مجموعة من القوانين التي تتعلق بالجرائم، حيث يحظر السلوكيات التي يعتبرها تهديدا أو ضررا أو تحريضا، باستثناء حقوق الملكية والصحة والأمن والسلامة والرعاية الروحية للأشخاص، ويتأسس القانون الجنائي بشكل أساسي على القانون الدستوري، وهذا يعني أن القوانين يتم صياغتها من قبل السلطة التشريعية، ويشمل القانون الجنائي العقوبات وإعادة التأهيل للأشخاص الذين ينتهكون هذه القوانين، وتختلف قوانين القانون الجنائي وفقا للاختصاص ويختلف عن القانون المدني، حيث يتركز أكثر على حل النزاعات وتعويض الضحايا بدلا من التركيز على العقوبة أو إعادة التأهيل، ويشير الإجراء الجنائي إلى النشاط الرسمي الذي يؤكد الجريمة ويأذن بالمعاملة التأديبية أو التأديبية للمجرم .

تاريخ القانون الجنائي

عموما، لم تميز الحضارات الأولى بين القانون المدني والقانون الجنائي، وأول كود مكتوب للقانون صممه السومريون حوالي عام 2100-2050 قبل الميلاد، وصدرت أقدم مدونة قانونية مكتوبة في قانون أور نمو، وهناك رمز آخر مهم في وقت مبكر كان يعرف باسم قانون حمورابي، والذي شكل جوهر القانون البابلي، ووجدت أجزاء من القوانين الجنائية المبكرة في اليونان القديمة.

ظهرت أولى علامات التمييز الحديثة بين الجرائم والمسائل المدنية أثناء غزو نورماندي لإنجلترا، وتطورت فكرة العقوبات الجنائية الخاصة على الأقل في أوروبا، في المدرسة الإسبانية المتأخرة، حينما تحول المفهوم اللاهوتي لعقاب الله الذي كان يرتبط فقط بالإدانة الفكرية، إلى القانون الكنسي أولا وأخيرا، ثم إلى القانون الجنائي العلماني.

أهداف القانون الجنائي

يتميز القانون الجنائي بالعقوبات الجديدة أو العواقب الخطيرة التي قد تفرض على أولئك الذين لا يلتزمون بقواعده. تتكون كل جريمة من عناصر جنائية، ويمكن أن يتم فرض عقوبة الإعدام في بعض الدول لأخطر الجرائم، ويمكن أيضا فرض عقوبات جسدية مثل الجلد أو الضرب بالعصا، على الرغم من أن هذه العقوبات محظورة في العديد من مناطق العالم.

– قد يتم حبس الأفراد في السجن في مجموعة متنوعة من الظروف اعتمادا على الجريمة ، كذلك قد تكون العقوبة هي الحبس الانفرادي ، كذلك قد يختلف طول السجن من يوم إلى أكثر ، و يمكن فرض إشراف حكومي ، بما في ذلك الإقامة الجبرية ، وقد يُطلب من المدانين الالتزام بمبادئ توجيهية محددة كجزء من نظام الإفراج المشروط أو الاختبار ، كما يجوز فرض الغرامات أو الاستيلاء على الأموال أو الممتلكات من شخص أدين بجريمة.

اختصاصات القانون الجنائي

القصاص

يجب معاقبة المجرمين بطريقة ما ، و هذا هو الهدف الأكثر انتشارًا ، هؤلاء الذين ألحقوا ضرراً غير عادل بالآخرين ، و بالتالي فإن القانون الجنائي سوف يضع المجرمين في وضع غير مواتٍ “لموازنة المقاييس” ، الناس يخضعون للقانون لتلقي الحق في عدم التعرض للقتل ، و يمكن إعدام شخص قام بالقتل ، و تعتمد على النظرية ذات الصلة بفكرة “تصحيح التوازن”.

الردع

الهدف من الردع الفردي هو فرض عقوبة كافية على الجاني المحدد لثنيه عن السلوك الإجرامي، بينما يهدف الردع العام إلى المجتمع ككل، من خلال فرض عقوبة على أولئك الذين يرتكبون جرائم جنائية، مما يثبط رغبة الآخرين في ارتكاب تلك الجرائم.

العجز

تم تصميمه بسهولة للحفاظ على المجرمين بعيدا عن المجتمع لحماية الجمهور من تصرفاتهم السيئة، وعادة ما يتم ذلك عن طريق السجن في الوقت الحاضر، وقد تكون عقوبة الإعدام أو النفي مناسبة أيضا لتحقيق نفس الغرض.

إعادة التأهيل

تهدف هذه البرامج إلى تحويل المجرم إلى عضو مجتمع في المجتمع، والهدف الرئيسي لها هو منع المزيد من الجريمة عن طريق إقناع الجاني بأن سلوكه خاطئ وتغييره.