تعريف العجز الاقتصادي .. وأسبابه وحلوله

ما هو العجز الاقتصادي

يعرف العجز الاقتصادي بأنه المبلغ الذي تتجاوز بتكلفته واردات الدولة صادراتها، ويعتبر من طرق قياس التجارة الدولية، ويطلق عليه أيضا اسم الميزان التجاري السلبي. ويمكن حساب العجز التجاري بطريقة طرح القيمة الإجمالية لصادرات الدولة من القيمة الإجمالية لوارداتها

يتضمن حساب العجز الاقتصادي جميع أنواع المعاملات في التجارة الدولية، مثل تصدير واستيراد السلع والخدمات، على كل من الحساب الرأسمالي والجاري، وحساب رأس المال. وتشمل المعاملات أصول النقل، مثل بيع أو منح العلامة التجارية الحقوق أو منح التعدين الحقوق، بالإضافة إلى المعاملات الجارية التي تشمل الدخل الأساسي والمدفوعات الثانوية للدخل

تشير المدفوعات الأولية للدخل إلى الدخل المدفوع خارج البلاد، مثل أرباح الأسهم، والفوائد، والتحويلات المالية المرتبطة بأرباح المستثمرين الأجانب، وتشمل أيضا التحويلات المالية المرتبطة بأي عوائد أخرى على الاستثمارات التي تم نقلها من وحدات مؤسسية مقيمة وغير مقيمة

يشير الدخل الثانوي إلى تدفق الأموال بين المقيمين وغير المقيمين، ويشمل التحويلات الفردية أو الحكومية إلى دول أخرى، ومدفوعات المعاشات التقاعدية التي تتم خارج الهند، والمساعدات أو المنح الحكومية خارج البلاد.

العجز الاقتصادي يعد أيضا انعكاسا لميزان المدفوعات، حيث يأخذ ميزان المدفوعات في الاعتبار جميع المعاملات المالية الدولية المتعلقة بالأعمال التجارية والاستهلاك والحكومة. يعكس وضع ميزان المدفوعات حالة اقتصاد الدولة مع بقية العالم

تشير معاملات الحساب الجاري إلى أنماط الاستهلاك لسكان البلد ، يمكن أن يشير العجز التجاري إلى أن المستهلكين لديهم موارد كافية لشراء المزيد من السلع مقارنة بالسلع المنتجة والمصدرة من الدولة تشير معاملات حساب رأس المال إلى كيفية تمويل الدولة من حيث القروض والاستثمارات بالعملات الأجنبية .

أسباب العجز الاقتصادي

•  انخفاض الرسوم الجمركية / الحواجز التجارية

عندما توقع الحكومة اتفاقية تجارية جديدة وتخفض التعريفات، فإنها تخلق منافسة بين السلع، حيث تصبح الواردات الأجنبية أكثر توفرًا وأرخص سعرًا وأكثر قدرة على المنافسة. نتيجة لذلك، قد يتجه المستهلكون إلى البدائل المستوردة التي قد تكون أرخص وذات جودة أعلى.

• الإنتاجية المنخفضة

عندما تعاني دولة من نمو إنتاجي منخفض مقارنة بالدول الأخرى، فإنها قد تجد نفسها غير قادرة على المنافسة، وعندما تصبح الدول الأخرى أكثر إنتاجية، فإنها تكون قادرة على إنتاج السلع بتكلفة أقل.

وبسبب هذا، يكون سعر سلعهم أرخص من الموردين المحليين، مما يؤدي إلى عجز تجاري يتطور مع تحول المستهلكين نحو مستوردين أرخص وأكثر إنتاجية.

• العملة القوية

غالبا ما تشير العملة القوية إلى وجود اقتصاد قوي، وعادة ما ينتقل التدفق النقدي الأجنبي إلى ما يسمى بـ `الملاذات الآمنة` بنفس المقدار

عندما تواجه دولة ما صعوبات اقتصادية أو سياسية، قد يحدث هروب رؤوس الأموال إلى أسواق أكثر أمانًا، كما حدث خلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 حيث شهدت الولايات المتحدة مستويات عالية من الاستثمارات لحماية رؤوس أموال المستثمرين.

لذلك، عندما تمتلك دولة عملة قوية، يمكنها شراء المزيد من السلع من الدول الأخرى بسعر أقل، وفي نفس الوقت قد تصبح صادراتها أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى وجود رد فعل معاكس يؤدي إلى خلق عجز اقتصادي

• الاعتماد على صادرات محددة

تعتمد بعض الدول بشكل كبير على صادرات محددة مثل روسيا والنرويج والمملكة العربية السعودية التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، وعندما ينخفض سعر النفط فإن ذلك يمكن أن يؤثر سلبا على الميزان التجاري

يعني الاعتماد على استيراد محدد أن هذه الدول أكثر عرضة لتطوير عجز تجاري.

آثار العجز الاقتصادي

يمكن أن تختلف آثار العجز الاقتصادي اعتمادًا على عدد من المتغيرات ، قد لا يحدث بعضها بسبب قرارات السياسة التي اتخذت للتخفيف منها ، في نفس الوقت هناك عوامل أخرى تلعب دورها على سبيل المثال ، الولايات المتحدة هي العملة الاحتياطية للعديد من البلدان في المقابل ، سمح هذا للعجز التجاري أن يكون له تأثير ضئيل على الدولار ومن تأثيرات العجز الاقتصادي:

• انخفاض الأسعار

غالبًا ما يكون السبب في وجود عجز تجاري للأمة هو أنها تستطيع شراء المنتجات من الخارج بأسعار أرخص مما يمكن أن تنتجه في الداخل، ولكن قد يكون السبب أيضًا هو أن الدول الأخرى تنتج أنواعًا مختلفة من المنتجات.

بعض الدول تتميز بإنتاج بعض المنتجات بكميات أقل من الدول الأخرى التي يمكن أن تتنافس بأسعار أقل، ومن بين تلك الدول البرازيل التي تشتهر بإنتاج القهوة ويكون الإنتاج هناك بكميات أقل، وذلك بسببالمناخ المناسب الذي يتوفر في البرازيل، مما يؤدي إلى وصول منتجات أرخص إلى الأسواق.

في نفس الوقت، يتعين القول بأن هذا قد يكون مجرد فائدة قصيرة الأجل، بشرط عدم وجود تلاعب في العملة، ونتوقع أن يؤدي سعر صرف العملة إلى تضعيف العملة المحلية، وبالتالي جعل السلع أكثر تكلفة على المدى الطويل

• دعم المصدرين

عندما تشتري دولة سلعًا من دول أخرى، فإنها تدفع بعملتها المحلية، ثم يتم تخزين هذه العملةكعملة احتياطية أو يتم استبدالها بالعملة المحلية المحلية.

يشير ذلك إلى أن الطلب يتراجع في الأسواق، مما يؤدي إلى ضعف العملة الوطنية مع زيادة العجز التجاري، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة في حين تصبح الصادرات أرخص.

بسبب قوة عملتها مقارنة بالدول الأخرى، يمكن للدول الأجنبية شراء المزيد من السلع، مما يزيد من الطلب على مصدري الدول، ولكن في المقابل يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.

• الإنتاجية

إذا كانت الشركات المحلية تستورد آلات إنتاجية، فيمكنها الاستفادة من فوائدها، ولكن يجب ألا يتم إنتاج آلة معينة إلا في إسرائيل.

لذلك، يمكن لشركة الطباعة إما شراء الجهاز وتخفيض تكاليف الإنتاج، أو شراء نسخة أقدم وأكثر تكلفة من الموردين المحليين، وبالتالي يمكن للشركات المحلية أن تزيد من الإنتاجية والأرباح والاستثمار في الاقتصاد.

• الاستثمار الأجنبي المباشر

عندما يكون هناك عجز اقتصادي مستمر مع دولة أخرى ، فهذا يعني أن العملة المحلية تتدفق هناك ، على سبيل المثال يتم دفع دولارات أمريكية للمصدرين الصينيين مقابل سلعهم ، في المقابل يمكن للمصدرين الصينيين إما تبادل الأموال أو الاحتفاظ بها في الاحتياطي. في النهاية ، كما قال ميلتون فريدمان ذات مرة ، تعود الأموال مرة أخرى.

يمكن أن يكون هذا بسبب انخفاض أسعار الصرف، مما يجعل المصدرين المحليين أكثر قدرة على المنافسة، أو عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر .

ومع ذلك، فإن المشكلة الرئيسية في هذا هي أن الدول الأجنبية قد تكون قادرة على جمع مبلغ كبير من العملة، ويمكن استخدام ذلك لشراء أجزاء كبيرة من الاقتصاد والتحكم فيها.

• الانكماش

عندما يعاني بلد ما من عجز اقتصادي ، فإنه يرسل عملته بشكل أساسي إلى الخارج ، وهذا يعني أن المعروض النقدي المحلي آخذ في الانكماش بالفعل ، في المقابل من الممكن رؤية مستوى معين من الضغط الانكماشي ومع ذلك ، فإنه سيعتمد على السياسة النقدية ، والطلب على الديون ، ومدى العجز التجاري.

• التأثير على التوظيف

قد يعني هذا إما إعادة توزيع القوى العاملة ، أو الاستعانة بمصادر خارجية للوظائف ، وغني عن البيان أنه عندما يتم طلب المزيد من السلع من الخارج بدلاً من الداخل ، فإن الوظائف تنتقل أيضًا إلى الخارج ، هذا بسبب انخفاض الطلب على السلع المحلية لذلك على المدى القصير ، قد يتسبب هذا في بعض الخسائر الطفيفة في الوظائف.

حلول للعجز الاقتصادي

هناك ثلاث طرق لتقليل العجز الاقتصادي هي:

• استهلك أقل ووفر أكثر

إذا خفضت الأسر أو الحكومة الاستهلاك (تدخر الشركات أكثر مما تنفق) ، فسوف تنخفض الواردات وستكون هناك حاجة إلى اقتراض أقل من الخارج لدفع تكاليف الاستهلاك ، وهذا يعني أن ضرائب الاستهلاك مثل تلك الموجودة في جميع البلدان الأخرى تقريبًا يمكن أن تساعد في تقليل العجز ، عن طريق تثبيط الاستهلاك وزيادة الادخار وتقليل العجز الحكومي ، في المقابل سيؤدي التخفيض الضريبي غير الممول ، مثل ذلك الذي اقترحته الإدارة ، إلى زيادة العجز لأن الحكومة ستستهلك أكثر مقارنة بأرباحها.

• خفض سعر الصرف

عادة ما يكون انخفاض سعر الصرف الحقيقي هو السبب الرئيسي وراء تعكس العجز الاقتصادي، حيث يزيد ضعف الدولار من تكاليف الواردات ويقلل من تكلفة الصادرات، مما يحسن الميزان التجاري. نظرا لأن الدولار هو العملة الاحتياطية العالمية ويعتبر الأكثر أمانا للمستثمرين، فإنه عادة ما يكون أقوى من العملات الأخرى. ومع ذلك، عندما تضغط الحكومات الأجنبية على الدولار للحفاظ على فوائضها، يمكن للولايات المتحدة التدخل عن طريق بيع الدولارات وشراء العملات الأجنبية. يمكن أيضا للإدارة تشجيع استخدام العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو أو الين أو الرنمينبي كبدائل للعملة الاحتياطية. يعود الدولار الضعيف بالفائدة على الاقتصاد الأمريكي، ولكن التخلي عن الدولار كعملة مهيمنة يقلل من قوة الولايات المتحدة في الأسواق العالمية والأرباح المكتسبة

• تدفقات رأس المال الضريبي

أحد الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري هو أن الاقتراض من الخارج رخيص وسهل ، إذا كانت أكثر تكلفة ، فإن مواطني الولايات المتحدة والحكومة سيقترضون أقل ، إن فرض ضريبة على تدفقات رأس المال (غير الأجنبية المباشرة) التي ترتفع مع حجم التدفقات الوافدة يمكن أن تقلل الاقتراض المفرط للاستهلاك وتساعد في سد الخلل الحكومي ، بينما يشعر البعض بالقلق من أن ضوابط رأس المال يمكن أن تشوه أسعار الأصول وتقلل من الاستثمار ، فإنها قد تكبح أيضًا استثمار المضاربة المفرط ، كما حدث قبل الأزمة المالية.