تعريف الشخصية القانونية

تحتوي جميع الشركات الكبرى على ميزة استراتيجية هامة، وهي القدرة على ممارسة جميع الأعمال التجارية. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق هذه الميزة إلا بوجود شخصية قانونية. ببساطة، الشخصية القانونية هي التي تسهم في تأسيس الشركة وتسجيلها وتشكيلها لتصبح كيانا كبيرا يديره أصحابها. فكل شركة تحتاج إلى كيان قانوني يتولى جميع الإجراءات اللازمة لها، سواء كانت تعاملات مع كيانات حكومية أو خاصة، أو إجراءات تنفيذية داخل الشركة. يتم تكليف هذا الكيان بمهام ومسؤوليات محددة، ومن خلاله يمكن للشركة أن تحقق حقوقها وتنفذ وجباتها بشكل كامل.

تعريف الشخصية القانونية

الشخصية القانونية هي فرد أو كيان أو إنسان أو منظمة أو مكتب يقوم بتفعيل وتطبيق الحقوق والواجبات التي تجعل المؤسسات أو الأفراد يعملون في نظام قانوني، ولا يشترط وجود شخص قانوني في كل شركة، ولكن يجب على هذه الشركة التعامل مع شخص لديه صفة قانونية، فوجود شخصية قانونية أو اعتبارية هو مسألة خلاف يحددها أصحاب الشركات، وعلى مر السنين ظهرت العديد من الشخصيات الاعتبارية التي تثير خلافا كبيرا سواء كان ذلك في المجال السياسي أو التاريخ.

فهناك الكثير من الحالات التي يرى فيها البعض أن الشخصية القانونية هي شخصية موروثة في بعض الأفراد والكيانات، ولكن هناك الكثير من الجدل حول مفهوم الشخصية القانونية حيث وجدت الكثير من النظريات التي ظهرت عبر التاريخ لتأكد أن الشخص العادي أو الكيان العادي من الممكن أعتباره شخص قانوني فهو يستطيع القيام بإبرام العقود، التزامات الشركة المختلفة، التسجيل في الهيئات الحكومية، لذلك هناك العديد من المفاهيم الأخرى والمسميات التي ظهرت وهي أيضا يمكن أعتبارها شخصية قانونية ومنها ” الشخص الاعتباري أو القانوني أو الاصطناعي أو الوهمي “، فأيًا كان المسمي فهي يتم التعامل معه في القانون على أنه شخصية قانونية.

الشخصية الاعتبارية في القانون الإداري

الهوية القانونية أو الهوية الوهمية أو الهوية الأخلاقية، جميعها مصطلحات تشير إلى نفس المهام التي يقوم بها الفرد. بغض النظر عن الاسم المستخدم في كل دولة، فإنه في القانون يعتبر صفة للشخصية القانونية. فهي كيان يقوم بأعمال قانونية، حيث يتمتع بحقوق قانونية ومميزات ومسؤوليات وفقا للقانون. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بحماية مشابهة للشخص الطبيعي، فهو تصور قانوني للشخصية القانونية.

في بعض الأحيان، يسمح للأفراد العاديين أو الأشخاص الاعتباريين بالعمل سويا ككيان واحد في إطار الشخصيات القانونية لتحقيق أهداف قانونية في العديد من المؤسسات القضائية، بموجب القانون الذي يتيح للأعضاء القيام بأعمال وإجراءات قانونية. على سبيل المثال، يمكن للشخص الاعتباري القيام بأعمال الشركات المتعلقة بالأسهم والمساهمين من خلال إبرام العقود وتحمل الديون وتنفيذ إجراءات الملكية الخاصة بالشركة. أيضا، يتم دفع الضرائب من قبل الشركات إلى الشخصيات الاعتبارية، ولكن ذلك يتم وفقا لشروط القانون وتحت وصاية الشخصيات القانونية.

هناك بعض القوانين العامة، التي تتميز بوجود الشخصيات الاعتبارية بداخلها، حيث يتكون المكتب الاعتباري من مجموعة من الأفراد، وأحيانا يكون مكتب منفصل ويتكون من فرد واحد قادر على تنفيذ المهام، فقديما كانت الشخصية الاعتبارية تمثل الشخصية الكنيسية، وهي الشخصية التي تأتي من مكتب رئيس أساقفة كانتربري هو مؤسسة هذا النوع من الأشخاص الاعتبارين، ولكن في وقتنا الحالي أصبح يتضمن مجموعة من المكاتب العامة التي تعمل كشركات خاصة يتم استخدام خدماتها لإتمام مهام الشركات الأخرى، لكن قبل أن تمتلك شخصية اعتبارية لابد أن تمتلك هذه الشخصية أولاً أهلية قانونية، حتي تستطيع أتمام كافة المسؤوليات الخاصة بك مثل عقود ومقاضاة.

الشخصية القانونية الدولية

البرازيل

يتم إطلاق مسمي pessoa jurídica على الشخص الاعتباري، فهو شخص له في القانون البرتغالي حقوق ومسؤوليات، حيث تأتي لوائح وقوانين الشخصية الاعتبارية في القانون المدني البرازيلي، من خلال التعرف عليه بشكل واضح وعلى المسؤوليات التي يقوم بها والوثائق الاعتبارية، يعترف القانون البرازيلي بالشخص الاعتباري سواء كان جمعية أو كيان من خلال مستند دستوري ومع العديد من المواصفات التي تعتمد على الفئة الشخص الاعتباري والقانون المحلي للدولة والمدينة.

الصين

ينص القانون الصيني الفصل الثالث المادة 36، وهي المبادئ العامة للقانون المدني لجمهورية الصين الشعبية والتي تقول ” أن يكون الشخص الاعتباري منظمة لديها الأهلية المدنية الحقوق والقدرة على السلوك المدني ويتمتع بشكل مستقل بالحقوق المدنية ويتحمل الالتزامات المدنية وفقا للقانون “، ولكن إذا لاحظت أن مصطلح الحق المدني هنا يعبر عن شيء مختلف تمامًا عن اختصاص القانون المدني الذي يأتي قي القانون العام لجمهورية الصين.

ألمانيا

أما عن المادة 19 من الدستور الألماني فهي المادة التي تختص الشخص الاعتباري ” نطبق الحقوق الأساسية أيضًا على الأشخاص الاعتباريين المحليين بقدر ما تسمح به طبيعة هذه الحقوق “.

الهند

أما بالنسبة للقانون الهندي فهو يقوم بتقسيم الأشخاص الاعتباريين إلى نوعين، والنوع الأول هم كيانات غير بشرية والتي يتم منحها نفس الحقوق للشخصية قضائية بشرية، فيمكن اعتبار الكيان الغير بشري هو حالة اعتبارية، بموجب القانون الهندي ” لها حقوق وعليها واجبات نسبية ؛ يمكن أن تقاضي وتقاضي ، يمكنها امتلاك ونقل الملكية“.

نظرا لأن هذه الكيانات لا تتحدث ولا يمكنها المطالبة بحقوقها، يتم تعيين ممثل قانوني للمطالبة بجميع حقوقها القانونية والالتزام بواجباتها ومسؤولياتها القانونية، ويجب التعرف على الكيانات غير البشرية، مثل الكيانات السياسية والجمعيات الخيرية والعقارات الاستئمانية والمعابد والكنائس والمساجد والمستشفيات والجامعات والكليات والبنوك والسكك الحديدية والبلديات وغرامات البانشايات والأنهار وجميع الحيوانات والطيور.

إيطاليا

يمكن إطلاق الشخصية الاعتبارية في إيطاليا على كافة النقابات العمالية، فالقانون الإيطالي للمادة 39 الفقرة الرابعة من الدستور، والذي ينص علي ” النقابات المسجلة هي أشخاص اعتباريون. يجوز لهم ، من خلال تمثيل موحد يتناسب مع عضويتهم ، الدخول في اتفاقيات عمل جماعية لها تأثير إلزامي على جميع الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات المشار إليها في الاتفاقية”.

نيوزيلندا

أما بالنسبة لقانون نيوزيلندا والذي جاء في المادة 28 من قانون شرعة الحقوق النيوزيلندي والذي تمت نصوصه عام 1990م ، على التالي ” تنطبق أحكام شرعة الحقوق هذه ، قدر الإمكان ، لصالح جميع الأشخاص الاعتباريين وكذلك لصالح جميع الأشخاص الطبيعيين “.

الولايات المتحدة

أما عن القانون الخاص بالولايات المتحدة والذي ينص على أن الأشخاص الاعتباريين هم عبارة هم منظمات لأشخاص عادية، ولكن يفسر القانون كلمة شخص لوحدها قبل وضعها في جملة مع كلمة اعتباري، لذلك قامت المحكمة العليا بالولايات المتحدة، بوضع الكثير من الحقوق الدستورية والتي تعمل على حماية الشخص الاعتباري والذي يتمثل في الشركات أو منظمات، حيث تم إدراك هذا القانون بموجب واقعة حدثت في مقاطعة سانتا كلارا ضد جنوب المحيط الهادئ للسكك الحديدية، حيث تضمنت المرافعة التي حصلت أثناء المحاكمة على أنه لا يحق لأي شخص حرمان شخص أخر من الحصول على حماية متساوية في القوانين، تنطبق على هذه الشركات وعلى المواطنين “.