تعريف السياسة النقدية وأدواتها

تعريف السياسة النقدية

حسب المدرسة النقدية، تعني السياسة النقدية عملية صياغة وإعلان وتنفيذ خطة الإجراءات المتخذة من قبل السلطة النقدية المختصة في بلد ما، والتي تسيطر على أموال الاقتصاد ومصادر الأموال الجديدة، مثل مجلس العملة أو البنك المركزي. ويتم صياغة السياسة النقدية وفقا للمدخلات المجمعة من عدة مصادر مختلفة، ومن بين هذه المصادر، مثل السلطة النقدية، الناتج المحلي الإجمالي والتضخم ومعدلات النمو الخاصة بقطاع الصناعة، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية في الأسواق الدولية، مثل التعريفات التجارية والحظر النفطي.

تشمل السياسة النقدية إدارة أسعار الفائدة وتوفير النقود، وتظهر من خلالها تأثير السياسة النقدية على النمو الاقتصادي. فالسياسة النقدية تتعامل مع الأمور التي تهدف إلى تحقيق أهداف الاقتصاد، مثل السيطرة على نمو النقود واستهلاكها وتضخمها وسيولتها، وتحقيق ذلك والوصول إليه من خلال إجراءات مثل

• بيع او شراء السندات الحكومية.
• تعديل سعر الفائدة.
• تنظيم اسعار الفوركس او الصرف الأجنبي.
• تغيير الكمية المالية التي يجب على البنوك احتياطيًا.

تشمل السياسة النقدية تقارير ونتائج الاجتماعات التي يشارك فيها صناع القرار، وتؤدي هذه التقارير إلى تطورات ذات تأثير طويل المدى على الاقتصاد الكلي وبعض القطاعات الصناعية المحددة، لذلك ينتظر المحللون الاقتصاديون والمستثمرون هذه التقارير بفارغ الصبر.

لهذا يمكن أن نستنتج أن السياسة النقدية تتكون من سلسلة إجراءات يقوم بها البنك المركزي لإدارة المعروض النقدي، والذي يشمل الشيكات والنقد والائتمان، والذي يتضمن القروض والرهون العقارية والسندات.

أدوات السياسة النقدية

يتم استخدام العديد من الأدوات في صناعة السياسة النقدية وتنفيذها من قبل البنوك المركزية، وهي كالتالي:

عمليات السوق المفتوحة

يتم شراء وبيع السندات الحكومية قصيرة الأجل في السوق المفتوحة باستخدام الاحتياطي في البنوك الجديدة ، وتهدف هذه العمليات بشكل تقليدي إلى تحديد سعر الفائدة قصيرة المدى مثل معدل الأموال الفيدرالية.

ويقوم البنك المركزي بإضافة الأموال إلى النظام المصرفي ، وذلك عن طريق شراء أو بيع الأصول ، ومن أجل تحقيق هدف سعر الفائدة للبنك المركزي ، تقوم البنوك بالاستجابة لإقراض الأموال بطريقة أسهل ومعدلات أقل ، او بمعدلات أعلى وشكل أكثر غلاء ، كما تقوم عمليات السوق المفتوحة باستهداف زيادات محددة في المعروض النقدي ، من أجل دفع البنوك لإقراض الأموال بسهولة أكبر من خلال شراء كمية محددة من الأصول في عملية تعرف بالتيسير الكمي – QE2.

تغيير أسعار الفائدة

ان كان تغيير اسعار الفائدة ، او تغيير الضمانات المطلوبة من قبل البنك المركزي ، من أجل الحصول على قروض مباشرة ، وطارئة للبنوك الصغرى وذلك في دوره كمقرض عام ، حيث ان فرض سعر عالي للفائدة مع المطالبة بضمانات أكثر يعتبر مثالا للسياسة النقدية الانكماشية ، مما يوجب على البنوك ان تكون أكثر حذرا عند اقراض الأموال.

في المقابل، يمكن للبنوك تقديم قروض بمبالغ كبيرة وبأسعار فائدة منخفضة وضمانات مرنة عندما تكون متاحة، وسيعمل هذا على تمكين البنوك من تشغيل أقل للاحتياطيات.

متطلبات الاحتياطي النقدي

وهي المبالغ المطلوبة من البنوك للاحتفاظ بها كنسبة من الودائع التي يقوم بها عملاء البنوك، وذلك لضمان القدرة على الوفاء بالتزاماتها، حيث يؤدي تخفيض الاحتياطي في البنوك إلى زيادة إصدار رأس المال في البنوك، من أجل شراء أصول إضافية أو تقديم القروض. وبالمقابل، تؤثر زيادة الاحتياطي بشكل سلبي على الوضع المالي للبنك، حيث تقلل من إقراضه وتقلل أيضا من نمو المعروض النقدي.

بالإضافة إلى ما سبق، تستخدم البنوك المركزية الإعلانات العامة الخاصة بها حول سياسات البنك المركزي المستقبلية لتشكيل توقعات السوق.

اهداف السياسة النقدية

يمكن تجميع أهداف السياسة النقدية في ثلاثة أهداف رئيسية؛ إدارة التضخم، والحد من البطالة، وتعزيز أسعار الفائدة طويلة المدى ومعتدلة؛ حيث تقوم السلطات النقدية بمنح تعويضات سياسية لتحقيق نمو مستقر للناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على تخفيض معدلات البطالة ومعدلات التضخم وسعر صرف العملة الأجنبية ضمن نطاق متنبئ.

بالنسبة للسياسة المالية مقابل السياسة النقدية، يمكن استخدامهما معا أو يمكن أن تكون السياسة النقدية بديلا للسياسة المالية، حيث تعتمد السياسة المالية على الاقتراض الحكومي والضرائب والإنفاق لإدارة الاقتصاد.

أنواع السياسات النقدية

تصنف السياسات النقدية عمومًا إلى نوعين رئيسيين، وهما:

سياسة نقدية توسعية

ويظهر هذا النوع من السياسة عندما تواجه بلد ما معدل مرتفع من البطالة في فترة الركود ، ويمكن للسلطة النقدية اختيار سياسة توسعية تهدف إلى توسيع النشاط الاقتصادي ، وزيادة نموه ، وغالبا ما تقوم السلطة النقدية بتخفيض سعر الفائدة من خلال تدابير مختلفة كجزء من السياسة النقدية التوسعية ، حيث تقوم هذه التدابير بتعزيز الانفاق وجعل توفير الأموال غير موات بشكل نسبي.

تهدف السياسة النقدية التوسعية إلى زيادة المعروض النقدي لتعزيز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، حيث تتيح الفائدة المنخفضة الحصول على القروض بشروط ميسرة ومريحة للأفراد والشركات، مما يعزز الأنشطة الإنتاجية ويزيد من الإنفاق على السلع الاستهلاكية الكبيرة.

سياسة نقدية انكماشية

حيث إن زيادة المعروض النقدي تؤدي الى ارتفاع التضخم ، وكذلك رفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ، وتكلفة المعيشة ، وتهدف السياسة النقدية الانكماشية الى زيادة أسعار الفائدة وتقليل النمو الاقتصادي ، وارتفاع نسبة البطالة ، وبالرغم من ذلك فإن السياسة النقدية غالبا تكون ضرورية من أجل تهدئة الاقتصاد ، والسيطرة عليه.