تعريف الرأسمالية وانواعها
يعود نشأة نظام الرأسمالية للغرب عندما انهار النظام الإقطاعي، حيث يمتلك القطاع الخاص غالبية وسائل الإنتاج ويتم توجيهها وتوزيعها بشكل كبير عبر الأسواق، وتوجد معلومات تؤكد أن التطور المعروف للرأسمالية بدأ في القرن 16 الميلادي. وعلى الرغم من أن هذا النظام والممارسات المرتبطة به كانت معروفة منذ العصور الوسطى الأوروبية، إلا أنه أصبح معروفا بشكل خاص عندما بدأ إنتاج القماش الإنجليزي. ومن ميزات الرأسمالية أنها تستخدم الإنتاج الفائض على الاستهلاك لزيادة القدرة على الإنتاج بدلا من استثمار رؤوس الأموال في مشاريع غير مربحة اقتصاديا.
تعريف النظام الرأسمالي
تعرف الرأسمالية (رأسمالية) بأنها إحدى النظم الاقتصادية والسياسية التي تسيطر على الصناعة والتجارة في دولة ما من خلال المالكين للقطاع الخاص، حيث يكون الربح لهم وليس للدولة. وتكون المنتجات في الدول الرأسمالية ملكا للشركات الخاصة أو الأفراد، وتنتج السلع استنادا إلى احتياجات السوق العام وعرض وطلب المنتجات بدلا من الاعتماد على الاقتصاد الحكومي أو التخطيط المركزي.
تتميز الصورة الأفضل للرأسمالية في السوق الحر، حيث لا يوجد حدود للاستثمار ونوعية السلع وطريقة بيعها، ولذلك أصبح هذا النظام متبعا في غالبية الدول الحديثة، ولكن يتضمن بعض الاختلاط بما يسمى النظرية الكينزية في الاقتصاد، حيث تقوم الحكومة بتنظيم الأعمال والصناعة.
أنواع الرأسمالية
تطورت نظرية الرأسمالية بشكل كبير منذ ظهورها لأول مرة وأصبحت واحدة من أهم أنظمة الاقتصاد في الدول الرأسمالية حول العالم، وهذا أدى إلى ظهور بعض الأنواع المختلفة منها، وهذه الأنواع هي كالتالي
- الرأسمالية التجارية: ظهر هذا النوع من الرأسمالية في الفترة بين القرنين 16 و 18 ميلاديا، وكان يعتمد على تشجيع التجارة بين المدن المختلفة ومناطق أوروبا. وقامت جميع دول أوروبا بتعزيز التصدير التجاري الخاص بها، وكان استعمار أوروبا للأراضي الأخرى هو أحد أسباب تطور الرأسمالية. وذكر آدم سميث أن هذا النوع من النظام الرأسمالي لا يساعد على تقدم الاقتصاد، لأنه لا يركز بشكل واضح على الإنتاج.
- الرأسمالية الإقطاعية: يعتبر هذا النوع هو الأول في نظام الرأسمالية المطلقة، والتي تعمل على جمع كل من طبقة العمال في أوروبا وطبقة الإقطاعية، وخصوصا في القرن الثاني عشر الميلادي. في ذلك الوقت، كان معظم سكان أوروبا يسكنون المناطق الريفية، وكان عملهم في الأراضي الخاصة بالإقطاعيين يعتمد على أن رؤوس الأموال تمتلكها الإقطاعية وتستطيع دفع الأجور للسكان وتوفير الأدوات اللازمة للإنتاج. وهذا الأمر أدى إلى اختلاف ملحوظ بين مجتمع الريف والمجتمع المدني.
- الرأسمالية الصناعية: هذا هو النوع الذي حاول آدم سميث تحقيقه، حيث يكون بديلا للرأسمالية التجارية التي بدأت ظهورها مع الثورة الصناعية، وأدت إلى التركيز على تحقيق النجاح في قطاع الصناعة وتجاهل القطاع التجاري، خاصة بعد ظهور العديد من الأفكار الصناعية المتنوعة في مجالات مختلفة، مما دفع المجتمع الأوروبي إلى التقدم بشكل واضح، وبناء مجموعة من المصانع التي ساهمت في تحسين الإنتاج الصناعي في أوروبا.
خصائص النظام الرأسمالي
النظام الرأسمالي معروف بتميزه بالاعتماد على الأفراد والقطاع الخاص بشكل مستقل عن الحكومة. ومع وجود بعض عناصر النظام الاقتصادي الكينزي، وهو الاختلاط بين القطاع الحكومي والخاص، فإن الرأسمالية تتمتع بمجموعة من الخصائص التي جعلتها في الصدارة بين أنظمة الاقتصاد العالمية. وفيما يلي أهم تلك الخصائص:
- تعتمد هذه الأسلوبية بشكل كامل على فكرة السوق الحر، حيث يتم تحقيق الأرباح بسهولة من خلال طرح السلع بأسعار محددة، مما يؤدي إلى وجود منافسة صريحة بين الشركات التي تعمل في نفس مجال الإنتاج.
- يهتم أصحاب المؤسسات بتوزيع الأسعار بشكل مناسب باستخدام قوانين العرض والطلب للمنتجات، وبما يتم بيعه في السوق التجاري من الخدمات.
- تشمل المتابعة المستمرة لأسواق المال دراسة وتحليل العناصر المتعلقة بتحديد أسعار الأدوات والأوراق المالية المتمثلة في الأسهم والسندات والنقود والأوراق المالية المشتقة وغيرها من العناصر التي توجد في الأسواق المالية.
- يتم التركيز على توزيع الدخل بين المساهمين في القطاعات المختلفة للعمل، وهذا يساعد في تحقيق هدف الرأسمالية الأساسي الذي يتمثل في تحقيق الربح نتيجة العمل.
- متابعة الحكومة للأنشطة الاقتصادية، من خلال تحقيق التكافؤ بين الشركات والمنشآت في السوق، مع المحافظة على توزيع السلع بالعدل دون احتكار لها، وتقوم مجموعة من الحكومات التي تعتمد على النظام الرأسمالي بوضع بعض التشريعات والقوانين التي تساعد في سير النشاط الاقتصادي بصورة سليمة.
عيوب الرأسمالية
على الرغم من أن النظام الرأسمالي يحتوي على بعض الجوانب الإيجابية في اقتصاد الدول، إلا أنه يحتوي على العديد من العيوب التي تؤثر على السوق والسلع، ومن أبرزها ما يلي:
- الاحتكار: من المشاكل الناشئة عن الرأسمالية هو افتقار المنافسة الحقيقية، وتدهور الأجور الحقيقية. كما يزيد نمو الاحتكار في السوق التجاري، ويجعل كبار المستثمرين يتقدمون على حساب أصحاب المشاريع الصغيرة في السوق. يقوم المستثمر الكبير بتخفيض الأسعار دون تحمل الخسائر، لإفلات صاحب المشروع الصغير من المنافسة، كما يفرض هيمنته على السوق ويرفع الأسعار للاستفادة من المشتري.
- الربا: اعتمدت النظام الرأسمالي على نظام الفائدة، حيث يعتمد سوق المال على هذا النوع من العمل. وقد سيطر هذا النظام على الشعوب لسنوات طويلة بسبب الديون التي تطلبها المصارف المعروفة. تؤكد الحقائق أن الفائدة لا تحفز الاستثمار بل تزيد من معدلات البطالة وتسبب مشاكل اقتصادية. كما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع النمو الاقتصادي الوطني للدول، مما يؤدي إلى انتشار الاستغلال بين طبقات المجتمع وتقييد حرية الدول.
- الانتفاع المادي: يعتمد النظام الرأسمالي على الانتفاع المادي، حيث يتحقق ذلك عندما يشبع المنتج حاجات الشعب في المجالات المختلفة. وقد أدى ذلك النظام إلى وضع المجتمع في حالة صراع دائم من أجل تحقيق أقصى درجات الانتفاع المادي، دون الاهتمام بالمنافع الأخلاقية والروحية والقيم التي تتجاوز المجال الاقتصادي. ويعتبر هذا المفهوم إحدى نتائج الحرية المفرطة التي تؤدي إلى الفوضى المجتمعية، وتشجع اعتماد العلمانية والابتعاد عن المعتقدات الدينية. ويمكن تحديد نظام المنفعة المادية عن طريق نشر العولمة باستخدام شركات متعددة الجنسيات، وهذا ما يعرف باسم غزو السوق العالمية، والذي يؤدي إلى فقدان الحكومات السيطرة على أصحاب الثروات الكبيرة.