تعريف الاموال المعده للبيع والشراء من اجل الربح

مع تنوع مصادر الربح في عصرنا الحديث، يتساءل الجميع عن الأموال التي تستحق الزكاة والتي يتم بيعها وشراؤها من أجل الربح. تختلف مصادر الأموال التي تستحق الزكاة، مثل زكاة الزروع والأنعام والتجارة. فما هي الأموال التي تستحق الزكاة وكيفية حساب نصاب الزكاة؟ يوجد العديد من الأسئلة التي تحير الناس، وهنا سنقدم الإجابة عن كل ما يخطر ببالهم

تعريف  الأموال المعدة للبيع والشراء من أجل الربح

كما يوجد زكاة الزروع، وهي نسبة من الأرباح المتحققة من المنتجات الزراعية، فإن الأموال المستخدمة في التجارة لتحقيق الربح تتعلق بالعروض التجارية، حيث تستخدم هذه الأموال في الأعمال التجارية والاقتصادية بجميع أشكالها مثل تجارة الأراضي والعقارات والملابس والمجوهرات والمأكولات والأثاث والآلات وغيرها، وتشكل شراكة تجارية تعود بالنفع على البائع والمشتري. في هذه الحالة، تكون هذه الأموال مستحقة للزكاة وتشمل العروض التجارية للماشية حيث إذا كانت الماشية مخصصة للبيع بهدف تحقيق الربح، يجب دفع نصاب الزكاة عن الماشية المخصصة للبيع.

والدليل عليه ما أفاده أبو داود – رحمه الله – عن سمرة بن جندب قال: `أوصانا الرسول بأن نخرج الصدقة من ما نعتزم بيعه`. وهذا دليل واضح على أن الزكاة تخرج من قيمة ما يعتزم بيعه ولها أدلة أخرى. وهو أيضا صحيح من حيث المعنى لأن التجارة لا تبقى في النقود، بل تتحول إلى سلع مثل السيارات والأراضي والمنازل وما يحتاجه الناس. وعندما يمر عام كامل، يجب إخراج الزكاة من قيمة السلع التي يمتلكها.

أداء نصاب الزكاة عن الأموال المعدة للبيع والشراء ودليلها من القرآن

من أهم شروط الزكاة الواجبة على المال المعد للبيع والشراء هو تحقيق النصاب ومرور عام كامل عليها، فإذا وصلت قيمتها النصابية ومر عام كامل عليها، يجب أن تؤدى الزكاة عن هذا المال الذي يتم تحقيقه من الأرباح في الأعمال التجارية والاقتصادية.

أشار القرآن إلى ضرورة أداء الزكاة عن المال الذي يتم استخدامه في البيع والشراء لتحقيق الربح، وذلك في قوله تعالى: `يا أيها الذين آمنوا، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض`.

مقدار الزكاة عن الأموال المعدة للبيع والشراء

مقدار الزكاة عن الأموال المعدة للبيع والشراء هي ربع العشر من قيمتها، حيث يتم تقدير القيمة النقدية للبضاعة  ثم نحسب مقدار الزكاة وهو ربع العشر، فمثلا لو قلنا أن ثمن البضاعة مليون فيكون نصاب الزكاة منها ربع العشر أي 25 ألف، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على هذه النسبة كمقدار لزكاة الأموال المعدة للبيع والشراء.

هل الزكاة تؤدى من أصل المال أم الربح فقط ؟ فنجد ان الربح يتبع أصل المال ، فإذا كان قبل مرور عام أصل المال ما يساوي ألف دولار مثلًا،وقبل مرور العام بأيام قليلة وصل الربح إلى خمسين أو أكثر؛ فإن المالك يزكي الجميع، الربح يتبع الأصل، ولو كان عنده تسع من الإبل، وعند مرور عام كامل ولدت واحدة وصارت عشراً؛ وجب عليه شاتان؛ لوجود الواحدة التي تمت بها العشر في آخر الحول، فالربح والنتاج يتبع الأصل.

احتساب زكاة الأموال المعدة للبيع والشراء

بعد مرور سنة قمرية كاملة، يمكن للتاجر حساب القيمة النقدية للبضائع وفقًا لسعر السوق. ولكن في حالة كون البضائع معدة للإيجار، فلا يجب دفع الزكاة عليها، ويتم دفع الزكاة على العروض بناءً على قيمتها عند إخراجها، وليس بناءً على الثمن.

على سبيل المثال، في حالة شرائك أرضا بقيمة عشرة آلاف للتجارة، ثم بعد عام تصبح قيمتها عشرين ألفا، فيجب عليك دفع زكاة عشرين ألفا، وهكذا إذا كانت لديك أواني تجارية أو سيارات تجارية بقيمة خمسين ألفا، ثم تصبح قيمتها مائة ألف بعد عام، فيجب عليك دفع زكاة مائة ألف، ويتم احتساب الزكاة بالقيمة الحالية عند الإفراج عنها.

فيما يتعلق بزكاة الذهب، فإذا استخدم الذهب للتزيين بشكل معتدل، فلا يجب عليه دفع زكاة، وما يحتاج دفع زكاة عنه من الذهب يكون وفقا لشروط محددة.

ومن الممكن أن يتم خصم الديون التي لا يأمل في سدادها من قيمة المبلغ الكلي، وكذلك يخصم الديون المستحقة على من يؤدي الزكاة لغيره من التجار، ويُشيف الديون المرجو سدادها، والأرباح الناتجة عن الأعيان المؤجرة، والأرباح التي تُضاف إلى أصل المال، وبعد ذلك يحسب المال الكُلي بعد انتهاء الحول.

على سبيل المثال، إذا كان المبلغ الإجمالي مساويًا لحد النصاب، أي يعادل حوالي 35 جرامًا من الذهب، فسيتم خصم ما يعادل ربع العشر (2.5٪) من قيمته الإجمالية.

حكم الزكاة على المشاركات في بعض المعامل

: إذا كنت شريكًا في معمل، فإن الزكاة مطلوبة على جميع الأصناف التي تنتجها المعدات المعدة للبيع بعد مرور عام كامل، ولكن إذا كانت الشراكة في المعمل تقدم خدمة فقط وليست إنتاجًا للبيع، أي أن المال وضع في الأصول، فلا يلزم دفع الزكاة في هذه الحالة.

حكم الزكاة على الأراضي المعدة للبيع

بيع الأراضي تعتبر ضمن الأموال المعدة للبيع والشراء، حيث تنطبق عليها قوانين التجارة، لذلك فإن الأرضي المعدة للبيع تجب عليها، وهذا عن طريق احتساب قيمتها النقدية وإخراج الزكاة بعد مرور عام كامل، ويمكن تأجيل زكاة الأرض المعدة للبيع حتى البيع ثم يخرج الزكاة المستحقة من مال البيع وذلك لو أن الأمور الحياتية معسرة.

إذا تم شراء الأرض ولم يتم البت فيما يتعلق بعرضها للبيع أو السكن فيها، فليس عليها زكاة. وإذا تم شراء الأرض للاستثمار، فعليه أداء الزكاة. فالزكاة تكون مستحقة في قيمة أجرة المباني وليس في الأرض أو المباني المقامة عليها نفسها، بل بقيمة الإيجار فقط. وعند حساب مقدار زكاة المال المستحق على الأرض المخصصة للتجارة، يتم وضع تقدير لقيمتها النقدية في نهاية العام، حتى ولو لم يتم الانتهاء من بنائها، وتكون قيمة الزكاة عليها مساوية لـ 2.5٪ من قيمة مال التجارة.

يعني إذا قررت استخدام هذه الأرض كمسكن، فلا تحتاج إلى دفع الزكاة عليها، ولكن إذا أجريتها، يجب دفع الزكاة على الإيجار بعد مرور عام كامل، وإذا كانت الأرض معدة للبيع، فيجب دفع الزكاة عليها بعد مرور عام كامل.

هل يجوز أن نخرج الزكاة من السلع

تختلف آراء العلماء حول جواز إخراج قيمة الزكاة في حالة عروض التجارة من السلع أو البضائع المماثلة، وفي هذا الموضوع يوجد رأيان مختلفان:

• الرأي الأول هو للأئمة الثلاثة، وهم الحنابلة والشافعية والمالكية، ويتطلب إخراج الزكاة عن أعمال التجارة بما في ذلك قيمة بضائع البيع، وعدم جواز إخراج الزكاة من البضائع المعروضة للبيع.
• أما الرأي الثاني، الذي يتعلق بالإمام أبو حنيفة والإمام ابن تيمية، فقد أجاز إخراج الزكاة من السلع المعروضة للبيع، وقد أيدت جميع الندوات الخاصة بقضايا الزكاة في العصر الحالي هذا الرأي .

وتجب زكاة السلع والمنتجات إذا كانت معدة للبيع، أما إذا كانت معدة للعمل فلا تجب الزكاة، وأي منتجات أخرى تستخدم للعمل ليست عليها زكاة، فمثلا، إذا قام شخص بإنشاء مستودع للبوتوغاز، واشترى أنابيب لهذا المستودع بقيمة حوالي عشرين ألف جنيه، وبدأ يعبئ الأنابيب ويعطيها مملوءة بالبوتوغاز، ويأخذ الأنابيب الفارغة من العملاء، فإنه يتاجر في الغاز، هل يجب على صاحب المستودع أن يزكي الأنابيب الفارغة، أم يجب عليه أن يزكي فقط الربح الذي يحصل عليه من الغاز

هناك أيضا أنابيب تستخدم كأدوات للعمل وليس لبيعها، وبالتالي ليست مخضعة للزكاة. ومع ذلك، إذا تم تجهيزها للبيع، فإن الزكاة مطلوبة. القاعدة هنا هي أن ما يعد للبيع يجب دفع الزكاة عليه، وما كان يستخدم كأدوات في المحل فلا يتوجب عليها دفع الزكاة. في هذه الحالة، يتوجب دفع الزكاة على ما يملكه من عروض تجارية بعد مرور عام كامل، إذا كان ينوي بيعها بهدف الربح التجاري. أما الشركاء، فهم الذين يدفعون زكاة المعروض “بالأجل” طالما كان المعروض مجهزا للبيع.