تعرف على نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد

قدم وزير العدل طلبا للديوان الملكي للموافقة على نظام المرافعات الشرعية للإعتماد والتنفيذ، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 الصادر في 18/1/1435هـ. كما تمت الموافقة على المرسوم الملكي لنظام المرافعات الشرعية، وسوف تنطبق أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها. وتستثنى من ذلك المواد التي تم تعديلها بشأن الاختصاص فيما يتعلق بالدعاوى المقامة قبل تطبيق هذا النظام. بالإضافة إلى ذلك، يستثنى أيضا المواد التي تم تعديلها بشأن المواعيد المحددة قبل تنفيذ هذا النظام، مع إلغاء الأحكام المتعلقة بطرق الاعتراض أو التي أنشئت بموجب هذا النظام فيما يتعلق بالأحكام النهائية التي صدرت قبل تنفيذ هذا النظام .

فيما يتعلق بالفترات الانتقالية، ينص هذا النظام والبند الأول من هذا المرسوم على عدم تأثير آلية العمل التنفيذية في نظام ديوان المظالم الموافق عليه في المرسوم الملكي رقم م/ 78 بتاريخ 19/ 9/ 1428هـ وفي نظام القضاء. وتستمر مهام المحكمة العليا في تنظيم أعمال الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى وفقا لما ورد في الأنظمة التي صدرت قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية. ويتم تطبيق الأحكام والإجراءات المتعلقة بنظام القضاء ونظام ديوان المظال بمراعاة ما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظال .

نظام المرافعات الشرعية يلغى البابين الثالث والرابع من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي برقم 32 وذلك في 15/ 1/ 1350هـ ، كما يلغى العبارة الورادة في الفقرة (د) من المادة (2) والتي جاء فيها “متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها” بالإضافة إلى العبارة الواردة في عجز المادة (3) التي جاء فيها “كما أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية” . كما يلغي نظام المرافعات الشرعية أيضاً للأحكام الواردة بنظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعية والصادرة بالتصديق العالي برقم (109) في تاريخ 24/ 1/ 1372هـ ، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وبتوثيق الإقرارات والعقود والأحكام المتعلقة وغيرهم من أعوان القضاء وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك .

تم إرسال نظام المرافعات الشرعية في شكل pdf

انقر هنا ← لنظام المرافعات الشرعية السعودي