تطبيق قرار الصحة السعودية يرفع أسعار التأمين 25%

صرح المختص في قطاع التأمين الأستاذ ( طلال البطي )  إن قرار وزارة الصحة السعودية الخاص بتطبيق قيام شركات التأمين على السيارات بالتكفل و دفع تكاليف علاج حوادث السير من شأنه أن يقوم برفع أسعار التأمين بنسبة لا يستهان بها تبلغ تلك النسبة 25%، و يرجع سبب أرتفاع أسعار التأمين هو زيادة  العبء على الشركات من تكاليف ، و أن ذلك العبئ ليس من المنطقي أن تتحمله شركات التأمين وحدها و أنما سوف يتحمله المواطنين أيضا ، وبالتالي فأن ذلك القرار سينعكس على كل من المواطنين و المقيمين  داخل الملكة السعودية بشكل سلبي .

يؤكد قطاع التأمين أنه ليس من حق الوزارة المطالبة بدفع التكاليف
بعد إصدار قرار وزارة الصحة السعودية بالتزام شركات التأمين على السيارات بتغطية تكاليف علاج حوادث السير، أعرب بعض المتخصصين في قطاع التأمين عن عدم عدالة ذلك وعدم حق وزارة الصحة في المطالبة بدفع التكاليف عندما يكون المصابون غير مؤمن عليهم، مؤكدين أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة أسعار التأمين بنسبة لا تقل عن 25% بسبب العبء الزائد الذي ستتحمله شركات التأمين بعد صدور هذا القرار. وهذا سيتسبب في العديد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. وأكد طلال البطي، المتخصص في قطاع التأمين، أنه في حالة كان مالك السيارة مؤمنا عليها ومؤمنا من داخلها، فللوزارة الحق في المطالبة بتكاليف علاج المصابين من شركة التأمين. أما إذا لم يتم تأمين السيارة أو من داخلها، فلا يحق لهم المطالبة بدفع تكاليف العلاج وتطبيق هذا القرار عليهم. وخاصة أن مبلغ التعويض المدفوع للمتوفى كان في الفترة القليلة الماضية لا يتجاوز 100 ألف ريال، ولكن هذا المبلغ ارتفع إلى 300 ألف ريال .

ضعف الوعي من قبل بعض المواطنين
أكد المختص في قطاع التأمين الأستاذ ( طلال البطي ) ، أن التأمين على الأشخاص المتواجدة داخل السيارة موجود بالفعل و ليس أمر جديد و أنه بمقدور كل المواطنين و المقيمين بالمملكة العربية السعودية الاستفادة منه و الأشتراك به ، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في ضعف الوعي من قبل بعض المواطنين المترددين على شركات التأمين ، حيث أن معظم هؤلاء المواطنين يعتقدون أن التأمين على السيارة يعني التأمين على من بداخل السيارة .

عدم وضوح القرار
– علَّق المتحدث الرسمي عن شركات التأمين، الأستاذ عادل العيسى، على التعميم الأخير الصادر عن وزارة الصحة السعودية قائلاً: “لم يصلنا التعميم بشكل رسمي، ولذلك لا يوجد لدينا تعليق على ذلك، ونحتاج إلى فهم القرار جيدًا” .

حيث أن وزارة الصحة السعودية قد صرحت في التعميم الأخير الصادر عنها أن الاجتماع الذي تم عقده مؤخرا بين المشرف العام على اقتصاديات الصحة و اللجنة الرئيسية لبرنامج الخدمات الصحية بحضور مدير عام الرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد قد ترتب عليه العديد من التوصيات من أهمها و أبرزها :

– من حق وزارة الصحة أن تطالب شركات التأمين على السيارات بدفع تكاليف علاج حوادث السير، باستثناء تكاليف علاج السائق .

توصيات الوزارة
جرى اجتماعسابقًا بين المشرف العام على اقتصاديات الصحة واللجنة الرئيسية لبرنامج الخدمات الصحية ومدير عام الرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد، وقد أدى هذا الاجتماع إلى عدة توصيات، من بينها:

• لا يتم تسامح أي شخص يخالف النظام ولا يقوم بتأمين سيارته، ويمكن مطالبته بالمسؤوليةكما يتم مطالبة شركات التأمين .
• يجب المطالبة بجميع حقوق الوزارة المترتبة على علاج المرضى الذين تعرضوا لحوادث السير، سواء من شركات التأمين أو من المتسبب في الحادث .
• تشكل لجنة في الإدارة العامة للرقابة في مؤسسة النقد، ويكون هدفها الرئيسي حل المشاكل التي قد تظهر عند التطبيق، بالإضافة إلى وضع الآليات المناسبة التي تحتاجها وزارة الصحة .
• البدء الفوري في تنفيذ القرار مع التنسيق المناسب مع إدارات المرور لتوضيح تقارير الحوادث وتحديد نسبة الخطأ بدقة عالية لكل طرف، بالإضافة إلى تحديد اسم شركة التأمين والحصول على نسخة أو صورة منها ليكون مستندا يمكن استخدامه في مطالبة الحقوق المستحقة من شركات التأمين وفقا لنسبها أو من غير المؤمنين .