تسهيلات بخصوص اجراءات تراخيص مزارع سمكية بالامارات

أكد صلاح الريسي مدير ادارة الثروة السمكية بوزارة التغير المناخي والبيئة بأن الوزارة تبحث حالياً في خطة تسهيل اجراءات التراخيص الخاصة بالمزارع السمكية لجميع انحاء الدولة ، حيث ستقوم بتوفير اراضي للمواطنين لمساعدتهم على انشاء المزارع الخاصة بالانتاج السمكي سواء براً او في البحر ، وستقوم ايضاً بتقديم جميع وسائل الدعم الفنية التي يحتاجها المواطنون لمساعدتهم في انجاح المشاريع الانتاجية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بذلك .

وأشار إلى أن الوزارة تعمل الآن على توفير الاحتياجات اللازمة لتطوير مشاريع استزراع الكائنات البحرية الحية، وذلك لتقليل الضغط على البيئات البحرية وتوفير فرص استثمار للمواطنين، وخاصة لأسماك البحر المحلية الأكثر شيوعا واقبالا في الأسواق الشعبية، مثل البلطي والسوبريم والهامور والسبيطي والروبيان والحفش (الكافيار) .

وبناءاً على طلب العديد من الصيادين الذين توجهوا الى الدكتور ثاني بن احمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بطلب مساعدتهم لانشاء عدد من المزارع السمكية وذلك من خلال توفير مساحات برية وبحرية للقيام بذلك وقد وافق الوزير على طلبهم مؤكداً ان الوزارة تبذل كل جهدها وتسعى دائماً لدعم كل المشاريع وتشجيع المواطنين على الاستثمار وخاصةً في مشاريع الاستزراع السمكي كما أكد انه سيبحث في اقتراحاتهم بشأن توزيع الاراضي المتاحة في الدولة لدعم هذه المشاريع وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

ويتأكد أيضا أن مشاريع تربية الأسماك تطور في إطار شامل يعنى بتطوير هذه الصناعة بالكامل، بدءا من البنية التشريعية وصولا إلى القدرات الإنتاجية، وكذلك المعاهدات والشراكات مع المعاهد والجهات العالمية ذات الخبرة. ويتم ذلك أيضا من خلال التنسيق مع الجهات المختصة محليا والبلديات، بهدف تسهيل فرص الحصول على الفرصة للمواطنين لإنشاء هذه المشاريع وتطويرها. بالإضافة إلى ذلك، تتبع الوزارة نهجا آخر لتعزيز ثقافة تربية الأسماك بين الشباب والعمل على إقناعهم بفوائدها الاقتصادية للبلاد .

وفيما يخص الشباب فقد ذكر الريسي ان الوزارة تسعى جاهدة لتقديم جميع المشورات والدعم لشبابها وذلك من خلال مراكز متعددة منها مركز الشيخ خليفة للأحياء المائية في إمارة أم القيوين ، وذلك بالاضافة الى امكانية حصولهم على فرص تمويلية لتيسير انشاء المشاريع وذلك من خلال البرامج التمويلية المتعددة والمشهورة بالدولة وذلك بعد حصولهم على الموافقة الخاصة بانشاء وتخصيص الاراضي للمشروع وذلك بالتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة المعروفة .

وفقا لتصريحه، تحتوي الوزارة على عدة نماذج لمزارع الأحياء البحرية، بما في ذلك تلك المقامة على اليابسة مثل الأحواض، وتلك المقامة في البحر مثل الأقفاص. جميع هذه المشاريع قائمة وتتبع جدولا زمنيا محددا لتنفيذها واستكمالها. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من الخطط التي سيتم تنفيذها لتقديم الدعم والاستشارة للمواطنين، مما يضمن نجاحهم وتطور مشاريعهم بشكل أفضل وأسرع. وبهذا، تحققت زيادة في الثروة السمكية في الأسواق دون الحاجة إلى اصطياد الأسماك مباشرة من البحر، مما أدى إلى تقليل الضغط الذي كان يتحمله المخزون السمكي الوطني بشكل كبير. يتم تقدير جهد الصيد من خلال مقارنة عدد القوارب والصيادين، بالإضافة إلى التقييمات الخاصة بالمعدات المستخدمة، بما في ذلك الأحجام والأطوال والفترات الزمنية الكلية المستخدمة في عملية الصيد. تلك العوامل لها تأثير كبير على المخزون السمكي. لذلك، إذا تم التحول نحو تلك المشاريع، فإن كمية الأسماك التي يتم اصطيادها ستنخفض، مما يعزز الحفاظ على الثروة السمكية بشكل كبير ومستدام .