ما هو ترتيب الدول في العالم حسب حرية الاقتصاد؟ قبل البدء في سرد ترتيب الدول، يتعين علينا ذكر العشرة المبادئ التي يجب أن تتوفر في حرية الاقتصاد في الدول، وتشمل حرية الأعمال والتجارة والنقد والحريات الممنوحة من الدولة وحقوق الملكية والاستثمار والتمويل والتحرر من الفساد وحرية العمل. ويترتب ترتيب الدول على النحو التالي
المركز الأول: تحتل هونج كونج المرتبة الأولى في قائمتنا للحصول على أعلى نسب الحرية الاقتصادية بين دول العالم، حيث وصلت النسبة إلى تسعين وثلاثة من عشرة في المئة.
المركز الثاني: (سنغافورة) … ثم حلت سنغافورة في المرتبة الثانية حيث بلغ مؤشر الحرية الاقتصادية للبلاد نسبة ٧٨.٤٪.
المركز الثالث: (جمهورية أيرلندا) … وفيما يتعلق بجمهورية أيرلندا، فقد حققت المرتبة الثالثة في قائمتنا، حيث وصلت نسبة الحرية الاقتصادية في البلاد إلى ٨٤.٤٪.
المركز الرابع: حلت أستراليا في المرتبة الرابعة في قائمتنا، إذ وصل مؤشر الحرية الاقتصادية في البلاد إلى 82٪.
المركز الخامس: (الولايات المتحدة الأمريكية) … ثم أصبحت الولايات المتحدة أكبر كيان اقتصادي بين دول العالم، حيث احتلت المرتبة الخامسة في قائمتنا، ووصل مؤشر الحرية الاقتصادية في البلاد إلى نسبة 86٪.
المركز السادس: تحتل نيوزيلندا المرتبة السادسة في قائمتنا، حيث بلغ مؤشر الحرية الاقتصادية في البلاد نسبة 82.2٪.
المركز السابع: كندا، التي تعتبر من أكبر دول العالم من حيث المساحة وتقع في أقصى الجهة الشمالية الغربية من الكرة الأرضية، تأتي في المرتبة السابعة في قائمتنا، إذ بلغ مؤشر الحرية الاقتصادية في البلاد 82 من 100، مثلما هو الحال في نيوزيلندا التي تحتل المرتبة السادسة.
المركز الثامن: (تشيلي) … في قائمتنا حصلت تشيلي على المرتبة الثامنة حيث وصل مؤشر الحرية الاقتصادية في البلاد إلى نسبة ٩٫٧٪ من عشرة في المئة.
المركز التاسع: تحتل سويسرا المرتبة التاسعة في قائمتنا، حيث وصل مؤشر الحرية الاقتصادية فيها إلى نسبة ٩٧% من العشرة في المائة.
المركز العاشر: تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمتنا، تليها كندا، ثم جاءت المملكة المتحدة في المرتبة العاشرة، إذ بلغ مؤشر الحرية الاقتصادية في البلاد تسعة وسبعين وخمسة عشر من عشرة في المئة.
أخيرا: أخيرا، يجب أن نذكر أن معدل الحرية الاقتصادية لأي بلد لا يؤثر بالضرورة على ارتفاع أو انخفاض اقتصاد الدولة، فعلى سبيل المثال، رغم أن دولة الصين سجلت معدل حرية اقتصادية منخفضا بشكل قياسي، إلا أن اقتصادها يعتبر واحدا من أكبر اقتصادات العالم وينمو باستمرار، في حين يوجد علاقة قوية بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية.