ترتيب الاقتصاد السعودي في العالم

تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة العشرون كأكبر اقتصاديات العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2020 مبلغ 700.12 مليار دولار

يعتمد اقتصاد المملكة بشكل أساسي على النفط، إذ تعتبر هي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، حيث تمتلك الحكومة جزءا كبيرا من شركة النفط الكبرى أرامكو، ولا تتوقف المملكة عند هذا الحد، بل تتطلع إلى التنويع في الاقتصاد من خلال الاهتمام بالعديد من المجالات الأخرى مثل التعليم والصحة والصناعات الخدمية، بالإضافة إلى زيادة عدد المدن الصناعية في المملكة

النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية

حدث نمو وازدهار كبير في اقتصاد المملكة في السنوات الأخيرة من خلال تطوير الكثير من القطاعات المحلية من خلال الاهتمام بالمواد الطبيعية والبشرية، كما استفادة المملكة من موقعها الاستراتيجي بين القارات الثلاثة، وكل هذا الاهتمام نتج عنه الكثير من التطور الاقتصادي الذي ساعد في بناء قاعدة قوية من اقتصاد المملكة، ولهذا السبب أصبحت تحتل احد المراكز في قائمة أفضل عشرين اقتصاد على مستوى العالم، وبذلك حقق الاقتصاد السعودي نمو كبيرا على المستوى الإقليمي والعالمي، كما أصبح ركيزة أساسية في سوق النفط العالمي.

تم تحقيق كل هذا النمو بسبب الاهتمام المستمر بالنظام المالي والشركات الحكومية الكبيرة التي يتم إدارتها من قبل أفضل المدراء السعوديين.

قد حققت المملكة العربية السعودية العديد من الإنجازات والإصلاحات الكبيرة في الجانب المالي والاقتصادي، وقد ساعد ذلك في تقوية الاقتصاد على المستوى الدولي من خلال الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.

وتسعى الحكومة السعودية بشكل مستمر لتحسين الاستثمارات وبيئة العمل من خلال التقليل من المعوقات التي يمكن أن تواجه المستثمر، كما تقوم المملكة جاهدة بتقوية القطاع الخاص واشاركه في تنمية المجتمع، كل هذا المجهود يعمل على زيادة الاستثمارات والانتفاع بكل موارد المملكة الغير مستغلة.

يمكن الإشارة إلى المساهمة الفعالة للمملكة في وضع رؤية مستقبلية ورائدة؛ وهي رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تستهدف تعزيز وتنويع اقتصاد الدولة بما في ذلك زيادة مساهمات القطاعات الاقتصادية الأخرى ورفع كفاءة الاقتصاد، وتخفيف الاعتماد على النفط 

منذ العمل على هذه الرؤية، أصبح واضحا للجميع الكم الكبير من الإنجازات والنجاحات التي تحققت في المملكة. تم تحقيق العديد من المبادرات القوية والإصلاحات الجذرية بهدف تعزيز التحول الاقتصادي. تمت هذه الإصلاحات على المستوى المحلي والصناعي الوطني، بالإضافة إلى إطلاق القطاعات الاقتصادية الحديثة وتعزيزها وتنشيطها.

لم تتوقف إنجازات الرؤية عند هذا الحد، بل عملت على تعزيز دور القطاعات الخاصة والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولعبت هذه الإنجازات دورًا كبيرًا في تجاوز أزمة جائحة كورونا دون أن يؤثر ذلك على الاقتصاد السعودي.

ترتيب الاقتصاد السعودي في مجموعة العشرين

 تمكن اقتصاد المملكة العربية السعودية من احتلال المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في الربع الثالث من عام 2021، ومن المتوقع أن يزيد معدل النمو الاقتصادي للمملكة في الربع الأخير من نفس العام، وفقا لمؤشر IHS ماركت. ويعزى هذا التحسن في الأداء الاقتصادي للمملكة إلى الإنجازات والإصلاحات الكبيرة التي تم تحقيقها منذ بدء تنفيذ رؤية 2030، وقد حققت المملكة أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين بنسبة 11.1%

يعود النمو الغير مسبوق الذي شهدته المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة إلى إشراف ودعم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – والجهود المبذولة لتحقيق التنويع الاقتصادي في المملكة

إنجازات المملكة في مجال الاقتصاد 

على الرغم من تعرض العالم للعديد من المشاكل الاقتصادية خلال جائحة كورونا بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية بشكل كبير، إلا أن المملكة استمرت في التحقق من نموها الاقتصادي، وهذا يعد دليلا قويا على قوة الاقتصاد السعودي الناتجة عن الإصلاحات الهيكلية الكبيرة. كما شهدت زيادة في توظيف الشباب السعوديين في القطاع الخاص بلغت 90 ألف شخص فقط في الربع الأخير من عام 2021.

توسع القطاع الخاص مما أدى إلى زيادة عدد العاملين به، حيث بلغ عدد العاملين فيه 1.9 مليون عامل في ديسمبر 2021، وظهرت مشاركة المرأة في العديد من المجالات الاقتصادية حتى وصلت نسبة المشاركة النسائية فيها إلى أكثر من 34.1%، وهذا يعد أحد أهداف رؤية السعودية 2030.

لم تتوقف المملكة عن جهودها عند هذا الحد، إذ ازدادت نسبة صادراتها في المنتجات غير النفطية بنسبة 33٪ مقارنة بالعام الماضي. ويعتقد العديد من المحللين الاقتصاديين أن المملكة ستستمر في التوسع والتنوع الاقتصادي حتى تحقيق هدف رؤية 2030 الذي يتمثل في تحقيق فائض محلي كبير، وفقا لتصريح الدكتور عبدالله المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، الذي أكد أن رؤية 2030 هي استراتيجية واقعية تسعى المملكة من خلالها إلى الانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد النفطية إلى اقتصاد متنوع ومستدام، والتحقيق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وحماية المكاسب الوطنية وتنميتها. وبالتالي، فإن الحكومة ملتزمة باتباع نهج التطبيق والتصحيح، وإجراء بعض التغييرات في المواعيد أو البرامج إذا لزم الأمر

العوامل المؤثرة على اقتصاد الدول

• الموارد الطبيعية 

الموارد الطبيعية هي الموارد المادية التي تتوفر بشكل طبيعي داخل الدولة مثل الأشجار والتربة والمياه والمعادن والفحم والنفط وأي شيء طبيعي آخر يوجد داخل البلد، ويمكن لهذه الموارد أن تساعد الدولة على التطور من خلال خلق فرص العمل وزيادة ثروتها عن طريق المبيعات.

• الطاقة

يشير مصطلح الطاقة إلى الموارد الطبيعية التي تنتج الطاقة، مثل النفط والغاز والمياه. تحمل هذه الموارد قيمة خاصة لأنها تخدم غرضين رئيسين. فهي طبيعية ويمكن استخراجها وبيعها بسرعة كبيرة، وتعتبر أهمية كبيرة في إنتاج الطاقة داخل البلد. وهذا أمر ضروري لجميع الدول للمشاركة في الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن موارد الطاقة التي تنتجها البشرية، مثل الطاقة النووية والكهرباء والطاقة الشمسية، ضرورية لتصنيع الدولة وتحديثها. تعزز هذه القوة القدرات الزراعية والصناعية داخل الدولة، وتحسن جودة الحياة داخل البلدان المتاحة.

• الموارد التكنولوجيا 

تشير الموارد التكنولوجية إلى القدرة على استخدام التقنيات المتقدمة داخل البلد، مثل الأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وغيرها، لتعزيز قدرات العمل ونوعية الحياة.

• رأس المال

تؤثر تراكم رأس المال والأرباح والاستثمارات المالية التي تحصل عليها الدولة على قدرتها على دفع الأجور وتوفير فرص العمل، وكلما زاد رأس المال زادت فرص التوظيف، وعلى العكس فإن البلدان ذات رأس المال المنخفض قد تعاني من أجور منخفضة وبطالة عالية.