تاريخ و مناخ الإستثمار بالمملكة…
الإستثمار بالمملكة العربية السعودية يتخذ مسارا سريعا في النمو و ذلك يرجع إلى المزايا العالمية التي يتميز بها في العديد من القطاعات الإستراتيجية و الحيوية ، فالمملكة هي القلب النابض لشبه الجزيرة العربية و تعتبر المعبر الإستراتيجي بين الشرق الأقصى و الغرب من الشرق الأوسط .
إستقرار العملة … يعد الريال السعودي من أكثر العملات إستقرارا في العالم ، حيث أنه لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال الثلاثة عقود الأخيرة ، و لا توجد هناك أية قيود تم فرضها على الصرف و التحويل بالعملات الأجنبية و تحويل رؤوس الأموال و الأرباح للخارج ، أما عن معدلات التضخم بالمملكة فهي منخفضة جدا ، و تسعى المملكة من جانبها لتوقيع العديد من الإتفاقات الثنائية مع عدد من الدول في مجال تشجيع و حماية الإستثمار ، و لمنع الإزدواج الضريبي .
أهداف الإستثمار في المملكة العربية السعودية…
تسعى المملكة إلى تحقيق التوطين وجذب الاستثمارات التي تعزز تنافسيتها، من خلال خلق وظائف متميزة وتن diversification مصادر الدخل ونقل التكنولويا .
الحوافز التنظيمية… يتميز الاستثمار في المملكة العربية السعودية بتطوره المستمر، وهذا يعتبر عاملا هاما لجذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة. قام الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – برئاسة المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي بإصدار نظام الاستثمار الأجنبي في عام 2000، وقدم فيه حوافز تنظيمية، وأهم هذه الحوافز هي
تأسيس الهيئة العامة للاستثمار لتكون الجهة المسئولة عن منح تراخيص الاستثمار للمستثمرين الأجانب والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لاستكمال إجراءات الموافقة والاعتماد .
يتم تنفيذ الطلبات وتسجيل المشروعات وإنهاء الإجراءات التنظيمية بسرعة خلال ثلاثين يومًا من استيفاء متطلبات ومستندات منح الترخيص من الهيئة العامة للاستثمار
تستفيد المؤسسات الاستثمارية الأجنبية من المزايا والحوافز والضمانات التي تمتع بها المؤسسات الوطنية وفقا للأنظمة والقوانين .
يتم تعديل نظام الشركات عن طريق إلغاء الحد الأدنى المطلوب لرأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة .
يمتلك العقارات المباشرة المرتبطة بالمنشأة المرخصة من الهيئة بما في ذلك الإقامة والسكن للموظفين .
السماح بتحويل رأس المال والأرباح للخارج .
تتيح الأنظمة ذات الصلة حرية حركة الأسهم بين الشركاء .
يتضمن حق المشروع المرخص به، كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه الغير سعوديين .
الاستفادة من الامتيازات المتاحة وفقًا لاتفاقيات الضرائب والاستثمار الثنائية والجماعية .
لا يوجد ضرائب على الدخل الفردي .
تبلغ نسبة الضرائب على الشركات 20% من صافي الأرباح .
يتم تحويل الخسائر للسنوات القادمة من حيث الضرائب .
– للمستثمرين الأجانب الحق في الإستفادة من المؤسسات التمويلية المتخصصة المحلية و الدولية بحسب الانظمة ذات العلاقة و التي تشمل على : صندوق التنمية الصناعية السعودي ، الصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، صندوق النقد العربى ، برنامج تمويل التجارة العربية ، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، البنك الإسلامى للتنمية ، صندوق تنمية الموارد البشرية .
تم نشر هذا على موقع وزارة الخارجية السعودية (http://www.mofa.gov.sa) .