تاريخ عملة روسيا ” الروبل “
تسمى العملة الرسمية لروسيا الروبل الروسي، ويتم تمثيلها بالرمز RUB، ويتكون الروبل الواحد من 100 كوبيك، ويتم إصدار العملة من قبل بنك روسيا، ويتم طباعة الأوراق النقدية للروبل من قبل شركة مساهمة تسمى Goznak
تاريخ الروبل
بدأ استخدام الروبل في روسيا وأراضيها في القرن الثالث عشر ، وكان يستخدم في الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي سابقا تحت اسم الروبل السوفيتي وكان يشار إليه باسم SUR ، وفي عام 1704 كان الروبل أول عملة في العالم تعتمد نظامًا عشريًا ، عندما تم تقسيم الروبل الواحد إلى 100 kopeks
في عام 1992، توقف الروبل السوفيتي عن كونه عملة روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991. حل محله الروبل الروسي الأول الذي كان يعادل قيمة الروبل السوفيتي. تم تعريف الروبل الروسي الأول بالرمز RUR. ثم واجهت روسيا أزمة مالية في عام 1998 وانخفضت قيمة الروبل الروسي في تلك الفترة. تم تقديم الروبل الجديد في البلاد خلال تلك الفترة، وكان له رمز ISO جديد وهو RUB. كان النسبة بين الروبل الجديد والروبل القديم هي 1 روبل جديد مقابل 1000 روبل قديم .
تداول الروبل
يحتل الروبل الروسي المركز السابع عشر في تداول العملات في سوق الصرف الأجنبي، ويعتبر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات غير قانوني في روسيا، وتعاقب هذه الممارسة بغرامة تتراوح بين 75٪ و 100٪ من قيمة الصفقة، ولكن هناك استثناءات قليلة. في عام 2014، نصح الرئيس الروسي البنك المركزي في البلاد بتنفيذ تدابير تنظيم سعر صرف الروبل، مشيرا إلى أن الروبل المتحرر سيعود بالنفع أكثر على اقتصاد البلاد .
التجارة العالمية
في عام 2010، توصل الرئيس الروسي بوتين ورئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو إلى اتفاقية حيث قررت البلدين استخدام عملاتهما الوطنية في التجارة بينهما بدلا من الدولار الأمريكي، وبعد هذا الاتفاق، دمجت كل من البلدين عملاتهما في أسواق العملات الأجنبية المحلية الخاصة بهما، وكان الهدف من هذه الخطوة تعزيز اقتصاد روسيا واقتصاد الصين خلال فترة الركود الكبيرة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين .
التضخم في روسيا
هبطت قيمة الروبل الروسي في عام 2014 مما أدى إلى حدوث أزمة مالية في البلاد استمرت حتى عام 2016، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا وفرض العقوبات الاقتصادية على البلاد بسبب سياساتها، بالإضافة إلى فقدان المستثمرين الثقة في اقتصاد البلاد وبيع معظمهم للأصول التي اشتروها. ولكن منذ ذلك الحين، تعافى الاقتصاد وتراجع معدل التضخم في البلاد اعتبارا من يونيو 2017 حتى بلغ 4.4 .