تأثير أزمة ديون دبي على دولة الإمارات العربية المتحدة

الأزمة المالية هي حدوث تشويشات مفاجئة في الأوزان الاقتصادية، سواء كانت هذه الأزمة في منطقة معينة أو في مجموعة مناطق حول العالم، ويتم استخدام هذا المصطلح عند اختلال التوازن بين عناصر الإنتاج والإستهلاك، وفي بعض الأحيان تكون الأزمة المالية عنيفة وقوية لدرجة أنها تسبب دمارا للكثير من المؤسسات، وأحيانا تصل الأزمة وتتوسع إلى العالم كله وأحيانا أخرى تكون مقتصرة على بلد معين أو عدة بلدان، ويعرف البعض الأزمة الاقتصادية كتوقف في الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات.

اقتصاد الامارات
يعتبر الاقتصاد الخاص ب الامارات العربية المتحدة من أكبر أنظمة الاقتصاد بعد الاقتصاد الخاص بالمملكة العربية السعودية، فقد كان اجمالي معدل الاقتصاد الخاص بالامارات في عام 2016 وصل الى 667,2 مليار دولار أمريكي، و قد مكنت الامارات من تعزيز المكانة الاقتصادية لها على مستوى العالم، فأصبحت واحدة من ضمن الأنظمة الاقتصادية الناشئة على مستوى العالم.

وهذا يعود إلى النمو الاقتصادي السريع الذي تحقق في العديد من المجالات، مما أدى إلى جذب الاستثمارات العالمية بسبب الانفتاح الاقتصادي الذي اتبعته دولة الإمارات واستندت إلى بعض القوانين المرنة. وبالتالي، أصبحت الإمارات تحتوي على العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل قطاع السياحة وقطاع التجارة وقطاع الصناعة.

أسباب الأزمة
عدم دراسة حجم الاقتراض و التوسع الكبير فيه، حيث أن سوء سياسة الاقتراض التي كانت تقوم مجموعة دبي باتباعه، كان له الأثر الكبير و الأساسي في بداية عمل الأزمة في دبي، و أيضا التوسع لكبير و الغير مدروس في الاستثمارات الخاصة بأموال الغير، و من ضمن الأسباب أن بعض المشتريين لا يقوموا بسداد المستحقات المتبقية عليهم.

وبالتالي، كانت حكومة دبي تتحمل جميع النفقات، مما أدى إلى عجز كبير في العديد من الأصول، وكذلك لم تتدخل إمارة أبوظبي في مساعدة إمارة دبي، مما أدى إلى تعثر مالي كبير لدبي وعدم قدرتها على السداد، وكذلك انخفض الطلب على الاستثمارات بشكل كبير من كمية الاستثمارات الموجودة في دبي، وذلك في حال كانت القروض بفوائدها الخاصة أكبر من عوائد الاستثمارات العقارية.

تأثير الأزمة العالمية على الامارات
في البداية التداعيات الداخلية و هو نمو الدين الخارجي على امارة دبي، مما يؤدي الى تضخم الدين السياسي مما يؤدي أيضا على اجبار البنك المركزي في اتباع سياسة التضخم المالي، و أيضا كان يتم تسريح عدد كبير من العاملين و تجميد عدد من الاسثمارات، و هذا الأمر كان له آثار سلبية على الوضع الاقتصادي لدبي.

تم بيع العديد من الأصول الخاصة لمجموعة دبي بهدف جمع أكبر قدر ممكن من السيولة لمواجهة الديون، وبدأت تكلفة الاقتراض من المصارف في الارتفاع، مما أدى إلى صعوبة في الدخول إلى السوق حتى يتم استعادة التوازن والاستقرار.

بعد ذلك تأتي التداعيات الخارجية فالأزمة الموجودة في دبي أدت الى اتجاهات سلبية لمؤشر سوق المال العالمي، و قد ظهر أن عالم المال قد دخل مرة أخرى في دوامة ائتمانية جديدة، فتم ارتفاع تكلفة التأمين على المبالغ المقترضة الى مستويات عالية، فعلى سبيل المثال تكلفة اقتراض عشرة ملايين دولار تكون خمسمائة ألف دولار.

و مع وقت هبوط مؤشرات المال و الأوراق المالية على مستوى العالم، كان المتضررون من هذا يقومون بشراء كميات كبيرة من الذهب، و هذا قد أدى الى ارتفاع كبير في أسعار الذهب، و قد تم فقدان الثقة عالميا في مجموعة دبي مما أدى الى خفض الاستثمارات العالمية في دبي، و أيضا تم تخويف عدد كبير من المصارف العالمية من اقتراض مجموعة دبي.

خروج الامارات من الأزمة لمالية
قامت الامارات بأخذ امارتي أبو ظبي و دبي كطريق للمساعدة للخروج من الأزمة المالية، و قد حرصت أبو ظبي على تقديم المساعدة لامارة دبي من أجل تسديد الديون المترتبة عليها، و كانت هذه المساعدة عن طريق شراء الأصول الخاصة بدبي، و بعد ذلك تم اعادة هيكلة الديون الخاصة بامارة دبي عن طريق تقديم مقترح للدائنين، و هذا المقترح يعتمد على سداد الدين بالتعاون معهم، و هذا حتى يتم الوصول الى حل يحقق الرضا الى كل الأطراف.

ومع ذلك، يعتبر اقتصاد الإمارات من أقوى الأنظمة الاقتصادية في العالم حاليا، ويستند إلى فريق كبير من الخبراء، وقد اهتمت الإمارات بوضع خطة ورؤية تسعى لتحقيقها بحلول عام 2020