بنود جديدة لقروض زايد للإسكان
تم توقيع بنود جديدة لقروض زايد للإسكان ومصرف الإمارات للتنمية ضمن الشروط العامة التي تحدد العلاقة بين البرنامج والمواطن، والذي يهدف إلى توفير السكن المناسب للمواطنين بسرعة عن طريق تمويل القروض السكنية، والتي تغطي القيمة الكلية التي توفرها وزارة المالية خلال الخمس سنوات القادمة، والتي تستهدف دراسة طلبات تمويل الإسكان التي تم تقديمها من المواطنين خلال هذا العام .
تهدف البنود الجديدة لقروض الإسكان إلى تحقيق رؤية سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في توفير العيش الكريم للمواطنين وتوفير بيئة أسرية صحية ومناسبة لتنشئة أبناء الإمارات، وذلك بما يحقق الاستقرار الاجتماعي .
بشأن البنود الجديدة، تتضمن توفير التمويل المصرفي لمشروعات المجمعات السكنية خلال السنوات الخمس المقبلة وفقا لخطة البرنامج ومتطلباته. يتضمن ذلك نسبة التمويل وامتيازات تفضيلية لأسعار مخفضة، وفقا لشروط اتفاق تمويل المجمعات السكنية. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير التمويل اللازم من قبل المصرف لمشروعات الخدمات في المجمعات السكنية مثل المحال التجارية الصغيرة ومحلات البقالة، وذلك عن طريق تقديم عروض تنافسية وفقا لطلب البرنامج .
تتضمن البنود الجديدة توفير التمويل المصرفي للحصول على قرض إضافي لأولئك الذين حصلوا على الموافقات من برنامج الشيخ زايد للإسكان، والذي يشمل قروض البناء أو المجمعات السكنية بشرط أن تكون أسعارها منافسة، ويجب أن تستوفي شروط وأحكام منتج القرض الإضافي الخاص بالمصرف، بالإضافة إلى ضرورة توفر القدرة المالية للمواطن. تم إلغاء 3000 طلب مساعدة هذا العام لعدة أسباب، أبرزها عدم قدرة المواطن على استغلال المساعدة المالية .
وكان من ضمن بنود الاتفاق توفير الخدمات الالكترونية للمقترضين ، للاستعلام عن أرصدتهم ، وتحديث بياناتهم ، والتي سيتم تفعيلها في منتصف هذا العام ، مع توفير الخدمات المصرفية الإلكترونية للمقاولين ، والموردين ، والاستشاريين ، وانشاء ربط الكتروني بين البرنامج والمصرف لتبادل المعلومات بسرعة .
ومن البنود الهامة في الإتفاق السرية التامة والخاصة بمستندات المتعاملين ، والتي يراعى فيها سرية الحسابات ، والبيانات المالية الخاصة بالبرنامج ، والتي لا تقدم إلا بطلب البرنامج نفسه ، أو من قبل الجهات القضائية المنوط بها قانونا ، بالإضافة لتوفير موظفين ذوي خبرة عالية لإدارة العمليات المرتبطة بالخدمات الالكترونية لضمان استمرار تقديمها بكفاءة .