اوامر ملكية حازمة تخص ” مجموعة بن لادن “

كما عودنا الأمير سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، باتخاذ قرارات وإصدار أوامر ملكية حازمة لحماية حقوق الجميع، وهذه هي سياسته في إدارة شؤون الدولة .

وعلى ضوء حادثة سقوط رافعة على حجاج بيت الله في الحرم المكي بتاريخ 27/11/1436 هـ فقد أصدر الملك سلمان حفظه الله ورعاه أوامر ملكية هامة وحازمة في هذا الشأن تخص ذوي الشهداء والمصابين جراء الحادث ، وقرارات حازمة جدا تخص ” مجموعة بن لادن ” المسئولة عن مشروع توسعة الحرم المكي ، وسنعرض لكم قرائنا الأعزاء آخر ما توصل إليه من تحقيقات حول الحادث ثم الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز بناءً على نتائج التحقيقات .

قرارات تخص الشهداء والمصابين :
أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بتقديم مساعدات مالية لأهالي الشهداء والمصابين في الحادث وهي على النحو التالي
يتم صرف مليون ريال لأسر شهداء الوطن .
تم صرف مليون ريال للمصابين بإصابات خطيرة .
يتم صرف مبلغ قدره خمسمائة ألف ريال لكل مصاب من المصابين الآخرين .

أوضح الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – أن هذه الأوامر لا تتعلق بأي مطالبة من أسر الشهداء والمصابين بحقوقهم أمام الجهات القضائية، كما أمر بإيواء اثنين من أسر الشهداء من الحجاج خارج المملكة لأداء فريضة الحج للموسم القادم عام 1437 هـ واعتبارهم ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وسمح بإمكانية إعادة أداء فريضة الحج للمصابين الذين لم يتمكنوا من استكمالها في هذا الموسم، خلال الموسم القادم .

تحقيقات الحادث :
بناء على تقرير اللجنة المكلفة في التحقيق حول الحادث، توضح النتائج أن السبب الرئيسي وراء وقوع الحادث هو وضعية الرافعة غير الصحيحة والتي تعارض التعليمات التشغيلية المحددة من قبل المصنع. يجب أن تخفض الذراع الرئيسية بعد توقف العمل بالرافعة أو في حالة سوء الأحوال الجوية مثل هبوب الرياح، ويمنع رفعها بعد الانتهاء من العمل. كما لم يتم اتباع تعليمات وأنظمة السلامة الخاصة بالأعمال التشغيلية ولم يطبق التعليمات الأمنية المذكورة في كتيب تشغيل الرافعة. وتظهر النتائج أيضا تجاهلا من قبل مسؤولي المشروع لعدم مراقبة الأحوال الجوية بشكل مستمر وتجاهل التحذيرات المرسلة من رئاسة الأرصاد وحماية البيئة. كما لم يتم قياس سرعة الرياح أثناء إطفاء الرافعة ولم يستجب العاملون في المشروع لأي مراسلات تم إرسالها إليهم من الجهات المعنية بشأن وضعية الرافعة وبالأخص الرافعة التي تسببت في الحادث .

وبناءً على نتائج التحقيقات، فقد أثبتت اللجنة المسؤولية لمجموعة بن لادن السعودية أنه يجب عليهم تحمل المسؤولية للأسباب المذكورة أعلاه، وضرورة إعادة النظر في عقد الاستشاري مع شركة كالزاس، ومراجعة جميع الرافعات المستخدمة في المشروع والتأكد من توفير جميع إجراءات الأمن والسلامة وتطبيقها .

أوامر ملكية :
بناءً على نتائج التحقيقات المذكورة أعلاه، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية تنص على ما يلي:
يتم تحويل نتائج التحقيق وجميع المعلومات المتعلقة بالحادثة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيق مع مجموعة بن لادن، وتقديم لائحة الاتهام إلى القضاء للنظر في القضية وإجراء ما يلزم شرعاً في هذا الصدد .
تم إصدار أمر ملكي بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية، بما في ذلك المهندس بكر محمد بن لادن، وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وكل من له صلة بالمشروع، وذلك حتى يتم انتهاء التحقيقات وصدور الأحكام القضائية المتعلقة بالحادثة .
تم إصدار أمر ملكي بإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن ومنعها من الدخول في أي مشاريع جديدة، ولن يتم رفع الإيقاف إلا بعد اكتمال جميع التحقيقات وصدور الأحكام القضائية المتعلقة بالحادث .
تكليف وزارة المالية والجهات المعنية بمراجعة جميع المشاريع التي تنفذها المجموعة للحكومة بشكل عاجل والتأكد من اتباعها لتعليمات أنظمة السلامة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لها .