اهم العقوبات لمخالفي ” قانون الجرائم الالكترونية ” في الكويت

بدأ تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 12/1/2016، ويتضمن هذا القانون عقوبات صارمة لأي شخص يخالف نصوصه أو يحاول اختراق الخصوصية والسرية التي وضعها. أثار إعلان بدء تنفيذ القانون غضبا شديدا بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعترض العديد منهم على العقوبات المفروضة في هذا القانون، معتبرين أنه يشكل تقييدا لحرية الرأي، خاصة بعد الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم والتي توفر مساحة كبيرة للتعبير عن الرأي دون قيود أو تجريم .

وصف بعض النشطاء القانون بأنه سيحمي خصوصية وأمان جميع مستخدمي الإنترنت، سواء كانوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية التي تتعرض للاختراق بشكل كبير، وخاصة المواقع الإلكترونية التابعة للدولة والتي تحتوي على ملفات سرية مهمة جدا. فاختراق بعضها يعتبر جريمة كبيرة قد تضر بمصلحة البلاد لصالح العدو، بغض النظر عن موقعه. هذا هو بالفعل ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الكويتية بشأن التجاوزات الكبيرة التي انتشرت بشكل واضح من خلال استغلال سلبي لأجهزة الحاسوب من قبل بعض الأفراد لأغراض غير قانونية وغير أخلاقية تضر بأفراد المجتمع بشكل خاص وبالبلاد بشكل عام. حيث أصبح هذا الأمر ليس مجرد اختراق فردي، بل أصبحت هذه المواقع الإلكترونية الحساسة أكثر أهمية في العالم تتعرض للاختراق، وهذا يعتبر نوعا جديدا من الهجمات. فالحروب الإلكترونية أصبحت أكثر خطورة من الحروب العسكرية.

لم تتوقف الجريمة الإلكترونية عند اختراق الأجهزة أو الحسابات، بل أصبحت الميديا الجديدة وسيلة هامة يستخدمها المنظمات الإرهابية لنشر أفكارهم المسمومة وتحريض الشباب عليها، من خلال إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلالها لإغواء الشباب وإيهامهم بأفكارهم الخاطئة. ولهذا السبب، يجب وجود قانون صارم يحد من هذه التجاوزات الكبيرة، مع الاحتفاظ بحق الفرد في التعبير عن رأيه، خاصة فئة الشباب الذين يراودهم الكثير من الأفكار والقضايا المتعلقة بالمجتمع الداخلي والخارجي، ولم يجدوا سوى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عنها .

الجرائم والعقوبات التي ينص عليها قانون الجرائم الالكترونية الكويتي :
• تنص المادة رقم 2 من قانون جرائم تقنية المعلومات على أنه يتم معاقبة أي شخص يدخل إلى جهاز حاسوب أو شبكة معلوماتية أو نظام معلوماتي بشكل غير مشروع أو قانوني بالحبس لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى دفع غرامة تتراوح بين 500 و 2000 دينار كويتي، ويعد ذلك من الجرائم التقنية .
• يتم عقوبة كل من يدخل إلى جهاز حاسب آلي أو نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية بطريقة غير مشروعة ويقوم بإلغاء أو حذف أو تدمير أو حتى إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الخاصة بتلك الأنظمة ، بالحبس لمدة سنتين مع دفع غرامة من 2000 إلى 5000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين ، أما إذا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخصية فتتعدى العقوبة إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات مع دفع غرامة من 3000 إلى 10.000 دينار كويتي ، وذلك وفقا للمادة رقم 2 من قانون جرائم تقنية المعلومات .
• في حالة دخول أحد الأنظمة الإلكترونية بغرض الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية، يتم معاقبة الفاعل بالحبس لمدة عشر سنوات مع دفع غرامة تتراوح بين 5000 و20000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة رقم 3 من قانون جرائم تقنية المعلومات .
• إذا كان مخترق أحد الأنظمة الحكومية السرية قد عمل على إلغاء البيانات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو حتى تعديلها ، فستصل عقوبته إلى الحبس عشر سنوات مع دفع غرامة مالية قدرها 5000 إلى 20.000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين ، وذلك وفقا للمادة رقم 3 من قانون جرائم تقنية المعلومات .
• جريمة تزوير أي مستندات أو إتلافها أو تزوير سجلات الكترونية أو توقيعات الكترونية أو نظام الكتروني أو موقع الكتروني ، تقع عقوبة على فاعلها بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع دفع غرامة وقدرها 3000 إلى 10.000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين ، وذلك وفقا للمادة رقم 3 من قانون جرائم تقنية المعلومات .
• بالنسبة لجريمة التزوير في أي وثائق أو بيانات حكومية أو بنكية، فإن العقوبة تكون بالحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 20،000 دينار كويتي، أو تطبيق كلتا هذه العقوبتين، وذلك بموجب المادة رقم 3 من قانون جرائم تقنية المعلومات .
• إذا وقعت جريمة تزوير على مستندات الكترونية أو حتى إتلافها وتكون خاصة بالفحوصات الطبية أو التشخيص أو العلاج الطبي ، سوف تقع عقوبة على فاعلها بالحبس ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية قدرها 3000 إلى 10.000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين ، وذلك وفقا للمادة رقم 3 من قانون جرائم تقنية المعلومات .
• يتم معاقبة أي شخص يقوم بتهديد أو ابتزاز شخص آخر لإجباره على القيام بفعل ما أو الامتناع عنه بالحبس لمدة ثلاث سنوات، ويجب عليه دفع غرامة تتراوح بين 3000 و 10000 دينار كويتي، أو أيًا من العقوبتين المنصوص عليهما في المادة رقم 3 من قانون جرائم تقنية المعلومات .
• يتم معاقبة أي شخص يهدد شخصًا آخر بالقتل أو يسيء لكرامته أو يخدش شرفه بالحبس لمدة خمس سنوات ودفع غرامة تتراوح بين 5000 و20.000 دينار أو أيًا من العقوبتين، وفقًا للمادة الثالثة من قانون جرائم تقنية المعلومات .
• يتم معاقبة كل شخص يقوم بعمد تعطيل أو إعاقة الوصول إلى موقع أو الدخول إلى الأجهزة والبرامج أو مصادر البيانات بالحبس لمدة سنتين ودفع غرامة تتراوح بين 2000 و5000 دينار كويتي أو أي من العقوبتين، وفقًا للمادة رقم 4 من قانون جرائم تقنية المعلومات .
• يعاقب شخص بالحبس لمدة سنتين ويتحمل دفع غرامة تتراوح بين 2000 و 5000 دينار كويتي إذا تعمد التنصت أو الاعتراض أو الالتقاط عن طريق شبكة المعلومات أو أي وسيلة أخرى من وسائل تقنيةالمعلومات، وذلك وفقاً للمادة رقم 4 من قانون جرائم تقنية المعلومات .
• يتم عقوبة كل من ينشئ موقعًا أو ينشر أو ينتج أو يعد أو يرسل أو يخزن معلومات أو بيانات بهدف الاستغلال أو التوزيع أو العرض على أشخاص آخرين بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة تتراوح بين 2000 إلى 5000 ريال وفقًا للمادة رقم 4 من قانون جرائم تقنية المعلومات .
• تنص المادة رقم 4 من قانون جرائم تقنية المعلومات على أن جريمة التحريض على أعمال منافية للأخلاق مثل الدعارة والفجور أو المساعدة عليها تعرض فاعلها للحبس لمدة سنتين ودفع غرامة تتراوح بين 2000 و5000 دينار كويتي أو أي من العقوبتين .
• • يتم معاقبة أي شخص يستخدم أي وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة الإلكترونية من أجل الوصول إلى أرقام أو بيانات خاصة ببطاقة ائتمانية أو أي بطاقة إلكترونية ذات صلة، بالحبس لمدة سنة ودفع غرامة تتراوح بين 1000 و 3000 دينار كويتي، أو أي من العقوبتين. وفي حال استخدام تلك البيانات لسرقة الأموال أو استغلال خدمات البطاقة، يتم معاقبة الفاعل بالحبس لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد عن 10,000 دينار، أو أي من هاتين العقوبتين، وذلك وفقا للمادة رقم 4 من قانون جرائم تقنية المعلومات .
• من ينشئ موقعا الكترونيا أو ينشر معلومات عن طريق الانترنت أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وكان هدفه الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم أو الترويج للمخدرات أو أو ما شابه ، يعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات مع دفع غرامة قدرها من 10.000 إلى 30.000 دينار كويتي ، وذلك وفقا للمادة رقم 8 من قانون جرام تقنية المعلومات .
• كل من يقوم باستخدام شبكة الانترنت أو أي من وسائل تقنية المعلومات لغسيل الأموال أو تحويل أموال غير مشروعة أو نقلها أو بإخفاء مصدرها الغير مشروع أو قام باكتسابها أو استخدامها أو حيازتها وكان على علم بأنها أموال غير مشروعة ، يتم حبسه لمدة عشر سنوات مع دفع غرامة وقدرها 20.000 إلى 50.000 أو إحدى هاتين العقوبتين ، وذلك وفقا للمادة رقم 9 من قانون جرائم تقنية المعلومات .
• • يعاقب كل من يقوم بإنشاء موقع إلكتروني ينتمي لمنظمة إرهابية أو شخص إرهابي، أو ينشر أي معلومات عن أحدهما عبر الإنترنت أو بأي وسيلة تقنية أخرى، حتى إذا كانت تحت أسماء مستعارة، بهدف تسهيل التواصل مع قادة تلك المنظمة أو أعضائها، أو الترويج لأفكارها أو تمويلها، أو نشر معلومات حول تصنيع المتفجرات والأجهزة الحارقة أو أي أدوات تستخدم في العمليات الإرهابية، بالسجن لمدة عشر سنوات، ودفع غرامة مالية تتراوح بين 20,000 و50,000 دينار أو أحد هاتين العقوبتين، وفقا للمادة رقم 10 من قانون جرائم تقنية المعلومات .