تغطي الاتفاقيات التابعة لمنظمة التجارة العالمية المواد والخدمات وحقوق الملكية الفكرية، وتحدد مبادئ الحرية التجارية والاستثناءات المسموح بها، وتشمل التزامات الدول الفردية بتخفيض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية الأخرى، بالإضافة إلى فتح وحفظ أسواق الخدمات .
تقوم منظمة التجارة العالمية بوضع إجراءات لتسوية المنازعات خاصة للبلدان النامية ، كما تطلب من الحكومات أن تجعل سياساتها التجارية شفافة عن طريق إخطار منظمة التجارة العالمية بالقوانين السارية والتدابير المعتمدة ، ومن خلال التقارير المنتظمة التي تقدمها الأمانة عن السياسات التجارية للبلدان .
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
عادةً ما تُشار إلى هذه الاتفاقيات بقواعد التجارة في منظمة التجارة العالمية، وغالبًا ما يتم وصف منظمة التجارة العالمية بأنها نظام قائم على القواعد، ولكن من المهم أن نتذكر أن القواعد هي في الواقع اتفاقيات تم التفاوض عليها من قبل الحكومات .
نركز هنا على البحث عن منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التي تشكل أساس نظامها الحالي، وهناك عمل إضافي في المنظمة الناتج عن القرارات التي تم اتخاذها في المؤتمرات الوزارية، وخاصة في الاجتماع الذي عقد في الدوحة في نوفمبر 2001، حيث بدأت مفاوضات جديدة وأعمال أخرى .
هيكل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
في الواقع تندرج الاتفاقات في هيكل بسيط يتألف من ستة أجزاء رئيسية ، وهي عبارة عن اتفاقية شاملة أو الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ، واتفاقيات لكل مجال من مجالات التجارة الثلاثة الواسعة التي تغطيها منظمة التجارة العالمية وهي السلع والخدمات والملكية الفكرية ، واتفاقيات تسوية المنازعات ، بالإضافة إلى استعراض السياسات التجارية للحكومات .
تتشابه الاتفاقيات المتعلقة بالسلع والخدمات الكبرى، حيث يتم تنفيذها بمخطط مشترك مكون من ثلاثة أجزاء، على الرغم من اختلاف التفاصيل في بعض الأحيان .
تشمل هذه الموضوعات في الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة للسلع والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات والجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في التجارة، وعلى الرغم من عدم وجود أجزاء إضافية في الوقت الحالي، فإنها تندرج في هذه الفئة .
تأتي بعد ذلك اتفاقيات ومرفقات إضافية تتناول المتطلبات الخاصة بقطاعات أو قضايا محددة .
أخيرًا، هناك جداول زمنية أو قوائم مفصلة وطويلة للالتزامات التي تعهدت بها الدول الفردية، والتي تسمح بالوصول إلى أسواقهم لبعض المنتجات الأجنبية المحددة أو مزودي الخدمات .
تتضمن اتفاقية الجات التزامات ملزمة بشأن التعريفات العامة على البضائع، ومجموعة متنوعة من التعريفات والحصص المتعلقة ببعض السلع الزراعية، ويتم اتخاذ هذه الالتزامات من قبل منظمة التجارة العالمية .
فيما يتعلق باتفاقية التجارة في قطاع الخدمات، تحدد المنظمة التزامات ومدى وصول مزودي الخدمات الأجانب إلى قطاعات محددة، وتشمل قوائم بأنواع الخدمات التي يقول فرادى البلدان إنها لا تطبق مبدأ عدم التمييز ضد الدول الأكثر رعاية .
يتوقف ذلك على تسوية المنازعات المستندة إلى الاتفاقيات والتزاماتها، ومراجعة السياسة التجارية، وهي ممارسة للشفافية .
تشمل معظم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المبادئ العامة لقطاعات محددة، وفي الوقت نفسه، يمكن التفاوض على الوصول إلى الأسواق للسلع الصناعية، وعند وضع المبادئ، يمكن المضي فيالمفاوضات بشأن الالتزامات في قطاعات مثل الزراعة والخدمات .
قواعد التجارة العالمية
توفر قواعد التجارة العالمية الاستقرار والضمان، حيث يعرف المستهلكون والمنتجون أنهم قادرون على الاستمتاع بإمدادات آمنة والاختيار من بين خيارات أكبر للمنتجات النهائية والمكونات والمواد الخام والخدمات التي يستخدمونها، بينما يعرف المنتجون والمصدرون أن الأسواق الخارجية ستبقى مفتوحة أمامهم .
يؤدي ذلك إلى عالم اقتصادي أكثر ازدهاراً وسلاماً وخضوعاً للمساءلة، حيث يتم اتخاذ قرارات منظمة التجارة العالمية بتوافق الآراء بين جميع الأعضاء ويتم التصديق عليها من قبل برلمانات الأعضاء .
توجه الاحتكاكات التجارية إلى عملية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، حيث يتم التركيز على تفسير الاتفاقيات والتزامات الأعضاء وضمان توافق سياساتهم التجارية معها، وبهذه الطريقة يتم تقليل خطر النزاعات التي قد تتطور إلى نزاعات سياسية أو عسكرية .
عن طريق خفض الحواجز التجارية بين حكومات الدول الأعضاء، يساهم نظام منظمة التجارة العالمية في تجاوز الحواجز الأخرى بين الشعوب والاقتصادات التجارية .
في قلب النظام التجاري المتعدد الأطراف، توجد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تم التفاوض عليها وتوقيعها من قبل غالبية الاقتصادات التجارية في العالم، وتم التصديق عليها في برلماناتها .
تعتبر هذه الاتفاقيات الأسس القانونية للتجارة العالمية، حيث تتضمن عقودًا تضمن الحقوق التجارية الهامة لأعضاء منظمة التجارة العالمية، كما تلزم الحكومات بالحفاظ على سياساتها التجارية شفافة وقابلة للتنبؤ، والتي تعود بالنفع على الجميع .
توفر الاتفاقيات إطارًا مستقرًا وشفافًا لمساعدة منتجي السلع والخدمات والمصدرين والمستوردين على إدارة أعمالهم، والهدف الرئيسي هو تحسين رفاهية شعوب الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية .