اهداف معاهدة حظر الاسلحة النووية

معاهدة حظر الأسلحة النووية

تعتبر هذه المعاهدة أول اتفاقية دولية تلتزم بها الدول بحظر استخدام الأسلحة النووية بشكل شامل، بهدف القضاء تماما على هذه الأسلحة. تم توقيع هذه المعاهدة في 7 يوليو 2017 وتتطلب تصديق وتوقيع 50 دولة على الأقل لتنفيذها. حتى 23 يناير 2020، قد صادقت 35 دولة على هذه المعاهدة. تحظر هذه المعاهدة على الدول المصدقة استخدام وتطوير واختبار وإنتاج وتخزين ونقل الأسلحة النووية، وتحظر أيضا التهديد باستخدامها. بالإضافة إلى ذلك، تمنع الدول المصدقة من مساعدة أو تشجيع أي نشاط متعلق بهذا السلاح .

بدأت المفاوضات حول اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة في مارس 2017، وذلك استنادا إلى تفويض رسمي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2016، واستمرت المفاوضات بين 15 يونيو وحتى 7 يوليو 2017. وعند التصويت على نص هذه المعاهدة، صوتت 122 دولة لصالحها، وصوتت دولة واحدة ضدها (هولندا)، وامتنعت دولة أخرى عن التصويت (سنغافورة)، ولم تصوت 69 دولة على هذه المعاهدة، ومن بين هذه الدول جميع الدول التي تمتلك الأسلحة النووية، وكذلك جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) باستثناء هولندا .

أهداف معاهدة حظر الأسلحة النووية

أوضحت هذه المعاهدة العواقب الوخيمة الناتجة عن استخدام الاسلحة النووية ، والأخطار الكارثية التي تنجم عنها ، وذلك من خلال توضيح معاناة الهيباكوشا ، وهم الضحايا الناجون من عملية القصف الذري على هيروشيما وناجازاكي عام 1945 م ، والمعاناة التي عاناها ضحايا التجارب النووية وذلك من خلال نزع الأسلحة النووية ، والاعتماد المستمر على تلك الأسلحة النووية في الأنظمة العسكرية في المفاهيم الأمنية ، وردع استخدامها .

ومن الأهداف التي تسعى إليها معاهدة منع الانتشار النووي هي الاعتراف بالآثار السلبية غير المتناسبة لأنشطة الأسلحة النووية على الشعوب الأصلية، وتعبر المعاهدة عن تماسكها بالقوانين القائمة، وهي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقرار الأول الذي اتخذته الأمم المتحدة في 24 يناير 1946، وهو معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وكذلك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي تتم في بعض الدول، وحظر نظام التحقق الخاص بها، بالإضافة إلى ذلك معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وكذلك تؤكد معاهدة حظر استخدام الأسلحة النووية على الحق غير القابل للمصادرة، وذلك في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأخيرا تعترف معاهدة حظر استخدام الأسلحة النووية بالعوامل الاجتماعية للسلام ونزع الأسلحة، وهي حق مشاركة النساء والرجال على حد سواء والتعليم والضمير العام والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والقادة الدينيون والبرلمانيون والأكاديميون والهيباكوشا .

بنود معاهدة حظر استخدام الأسلحة النووية

يحتوي البند الأول على القوانين التي تنص على الحظر ضد تطوير ،  واختبار ، وإنتاج ، وتخزين ، وإقامة ، ونقل ، واستخدام ، والتهديد باستخدام الأسلحة النووية ، بالإضافة إلى ذلك تحتوي على قوانين حظر المساعدة ، والتشجيع على هذه الأنشطة المحظورة ، وتُحرم أي تحكم سواء مباشر ، أو غير مباشر بالأسلحة النووية ، أو أجهزة المتفجرات النووية الأخرى .

يتطلب البند الثاني من جميع الأطراف الموقعة على المعاهدة الإعلان إذا كانوا يمتلكون أسلحة نووية خاصة بهم أو إذا كانت هناك أي أسلحة نووية على أراضيهم، كما يتضمن هذا البند القضاء على أو تغيير نشاط المنشآت المرتبطة باستخدام هذه الأسلحة .

يُلزم البند الثالث جميع الأطراف بعدم حيازة الأسلحة النووية ، والمحافظة على ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، كذلك يُلزم جميع الأطراف التي لم تقدم بعد هذه الضمانات أن تقوم بالموافقة على تقديمها ، وأن تقتدي هذه الدول الغير مالكة للأسلحة النووية ، وذلك في إطار معاهدة الحد من انتشار استخدام الأسلحة النووية .

يحدد البند الرابع إجراءات المفاوضات مع دولة فردية تملك السلاح النووي بعد أن أصبحت طرفا بالمعاهدة ، ويضم الحدود الزمنية وجميع مسئولياتها ، وإذا قامت إحدى الدول بالقضاء على تسليحها النووي قبل أن تصبح طرفًا في المعاهدة ، ستقوم إحدى السلطات الدولية المختصة غير المحددة بالتحقق من هذا الإجراء ، وكذلك تُلزَم الدولة أيضًا بإبرام اتفاق على كافة الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وذلك لتقديم تعهدًا يكون موثوق فيه بأنها لن تحتجز أي من المواد النووية لنفسها ، ولن تحظى بأي مواد أو أنشطة نووية غير مصرح عنها ، وإذا لم تقوم الدولة بتدمير ترسانتها النووية بعد ، تُلزَم بالتفاوض مع السلطة الدولية المختصة على خطة زمنية محددة ، وذلك لقضاء محقق ، وبلا رجعة في هذا القرار ، وذلك على برنامجها للأسلحة النووية ، وكذلك على أن تُقدَم هذه الخطة في الاجتماع التالي للدول الموقِّعة أو إلى مؤتمر المراجعة التالي ، وذلك وفقًا لما سوف ينعقد أولًا .

يتضمن البند الخامس تطبيق هذه المعاهدة على الصعيد الوطني في كل دولة.

ينص البند السادس على ضرورة تنفيذ المعالجة البيئية وتقديم المساعدة لضحايا استخدام واختبار الأسلحة النووية .

 ينص البند السابع على الحاجة إلى تعاون الدول مع بعضها البعض لتحقيق هذه الأهداف، وتحمل المسؤولية بشكل خاص على الدول الحاصلة على الأسلحة النووية. كما يجب على جميع الدول والأطراف الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة النووية التعاون معًا لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة .

البند الثامن ينص على تحديد اجتماعات الدول والأطراف .

ينص البند التاسع على اشتراك جميع الدول في تحمل تكاليف هذه الاجتماعات، وفقًا لجدول الأنصبة المقررة من قبل الأمم المتحدة.

 تخص البنود العاشر والحادي عشر والثاني عشر إمكانية إجراء التعديلات وتسوية النزاعات، وذلك بهدف الانضمام العالمي لجميع الدول المصدقة على معاهدة الحد من انتشار استخدام الأسلحة النووية .

وطبقًا للبند الثالث عشر ، والرابع عشر، والخامس عشر، قد فُتح باب التوقيع ، والتصديق علي هذه المعاهدة وذلك بداية 20 سبتمبر عام 2017  ، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ، وسوف تدخل المعاهدة في حيز التنفيذ بعد مرور 90 يومًا بعد توقيع 50 وثيقة تصديق ، أو قبول ، أو موافقة على هذه المعاهدة ، أو الانضمام إليها .