انشاء صندوق الصناديق لدعم أهداف رؤية 2030
تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من إجمالي الناتج في المملكة، ونجاحها عامل هام في نجاح وازدهار الاقتصاد. ولدعم هذه المنشآت وتشجيعها، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إنشاء صندوق جديد يدعى صندوق الصناديق، وتكون مهمته الأساسية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رأس المال الجريء. وفيما يلي عرض لتفاصيل صندوق الصناديق الذي أصدرته هيئة الاستثمار لدعم الاقتصاد في المملكة.
ماهو صندوق الصناديق
هو صندوق صادر عن هيئة الاستثمار ويهدف إلى دعم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملكية الخاصة، والعمل على دعم القطاع الخاص والمشاركة معه لتحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية. سيتم إنشاء الصندوق برأسمال قدره 4 مليارات ريال سعودي، ما يعادل حوالي 1.4 مليار دولار.
المقصود برأس المال الجريء
هو الاستثمار في مشاريع جديدة ومتطورة مثل المشاريع الناشئة التي تحمل نسبة مخاطرة عالية، ولكنها تسير وفق استراتيجيات متطورة تمكِّنها من النجاح والحصول على التمويل والدعم المادي.
القطاعات المتوقع المساهمة في تنميتها من قبل صندوق الاستثمارات
بدأ صندوق الصناديق بالفعل في ضخ عشرات المليارات في خزينة المملكة، وهذا سيساعد على النهوض بالعديد من القطاعات والمنشآت، مثل:
1- قطاع التكنولوجيا: يتضمن ذلك استثمارًا بقيمة 45 مليار دولار في صندوق للتكنولوجيا أسسه شركة سوفت بنك اليابانية.
يتمثل الاستثمار في صندوق بلاكستون للاستثمار، وهو أحد الصناديق الأمريكية، ويقدر حجم الاستثمار بنحو 20 مليون دولار.
3- في قطاع العقارات: يتوقع أن يساهم هذا الصندوق بشكل رئيسي في المشروع العملاق المتعلق بإقامة مدينة ترفيهية بالقرب من الرياض، والذي يشمل إنشاء منشآت ترفيهية وثقافية على مساحة 334 كيلومتر مربع.
يجب الاستثمار في تطوير 50 منتجعاً سياحياً في المملكة المطلة على البحر الأحمر، وذلك بدعم من صندوق الصناديق وصندوق الاستثمارات العامة.
وأيضا المساهمة في بعض المشاريع الأخرى مثل تطوير كورنيش جدة، ومشاريع عقارية أخرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
من المتوقع أن يُسهم الصندوق في ابتكار مجالات عمل جديدة لم تكن موجودة في السابق.
الهدف من إنشاء صندوق الصناديق
يهدف صندوق الصناديق بشكل رئيسي إلى دعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتوفير رؤوس أموال استثمارية ، وذلك لزيادة مساهمتها في الناتج القومي المحلي.
2- دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 الاقتصادية، وتوفير الفرصة لها للتطور والنمو.
تشجيع الابتكار وتعزيز صادرات المملكة إلى الخارج.
يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يساهم هذا الصندوق في الناتج المحلي الإجمالي على مرحلتين
المرحلة الأولى: بحلول العام 2020، ستبلغ إجمالي عائدات الصندوق حوالي 400 مليون ريال أو ما يعادل 106 مليون دولار، وسيساهم الصندوق في حل مشكلة البطالة والتحديات المصاحبة لها من خلال توفير حوالي 2600 وظيفة.
المرحلة الثانية: من المتوقع، بحلول عام 2027، أن يصل إجمالي عائدات الصندوق إلى حوالي 8.6 مليار دولار، أو ما يعادل 2.3 مليار دولار في الآن. سيساهم الصندوق أيضا في توفير حوالي 58 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
الاختلاف بين صندوق الاستثمار المتبادل وبعض الصناديق الأخرى
هناك فارق أساسي وجوهري بين صندوق الصناديق وباقي صناديق التمويل الأخرى في المملكة. يكمن هذا الفارق في أن الصندوق يعمل كشريك بجانب المؤسسات التي يدعمها ويمولها، بينما تقوم باقي الصناديق الأخرى بمهمة التمويل فقط. تلك النقطة الشراكة تدعم دور الصندوق وتشاركه في تأكيد نجاح المشروعات التي يتم تمويلها.
يمثل صندوق الصناديق أحد المشروعات الإقتصادية الهائلة التي تعمل على تنفيذ رؤى وأهداف برامج الإصلاح الإقتصادية التي تعمل المملكة علىى تنفيذها بحلول عام 2030 وذلك من أجل تنويع مصادر الدخل ودعم إقتصاديات المملكة من خلال أنشطة إقتصادية متعددة، لا يكون النفط هو العامل الأساسي والمحوري المحرك لها.