الهيئة العامة للمنافسة بديلا لمجلس المنافسة السعودي

أصدر جلالة الملك سلمان -حفظه الله- بصفته رئيسًا لمجلس الوزراء، أمرًا بتغيير اسم مجلس المنافسة إلى الهيئة العامة للمنافسة، وذلك لتوسيع دائرة اختصاصات المجلس وتمكين الهيئة من أداء واجباتها بشكل أفضل.

الهيكل الإداري للهيئة
تتم إدارة الهيئة من خلال مجلس إدارة يتم تعيين رئيسه بأمر ملكي وينال رتبة وزير، كما تتكون عضوية مجلس الإدارة من عدد من الجهات و الهيئات التي تتصل إتصالاً وثيقاً بعمل الهيئة العامة للمنافسة، وقد أصدر جلالة الملك سلمان حفظه الله، أمراً بتعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيساً لمجلس إدارة الهيئة اليوم، والذي قام بدوره بتقديم الشكر لجلالة الملك، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه الثقة الغالية، ووعد بأن يبذل قصارى جهده من خلال منصبه الجديد وذلك لتحقيق أهداف الهيئة، والنهوض بها.

يتولى رئيس مجلس الإدارة للهيئة ترشيح محافظ للهيئة، ويتم تعيينه بالدرجة الممتازة، وترتبط هذه الهيئة مباشرة برئيس مجلس الوزراء، على أن تكون مقرها في الرياض، ويمكن إنشاء فروع أخرى داخل المملكة لتنسيق العمل وإدارته بشكل مناسب.

آلية العمل داخل الهيئة
تصدر الهيئة القواعد والإجراءات التنظيمية لسوق العمل، وتخصص الإدارات لتنفيذ هذه الإجراءات، وتشمل هذه القواعد
توجد قواعد عامة لمراقبة السوق وضمان المنافسة العادلة داخل قطاع الاستثمار في المملكة.
يتضمن ذلك قواعد وآليات لمنع الممارسات الاحتكارية ومكافحة أي جديد منها.
3- قواعد خاصة لتنظيم مخالفات النظام والتحقيق فيها والعمل على عدم تكرارها.

مهام ودور الهيئة العامة للمنافسة
تتمثل مهمة الهيئة الأولى في توفير مبدأ تكافؤ الفرص في قطاع الأعمال والاستثمار، ومكافحة الاحتكار داخل السوق المحلي، حيث يعد الاحتكار عاملًا رئيسيًا يؤدي إلى انحراف المنافسة الشرعية.

2-تشجيع المنافسات العادلة في جميع القطاعات.

يجب توفير مناخل من الشفافية والوضوح والعدالة لجميع العاملين في قطاع الأعمال، والحفاظ على مناخ تنافسي يخدم الصالح العام للاقتصاد في المملكة.

تحقيق رؤية 2030 م في مجال الاقتصاد المزدهر.

يجب جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة تنافسية مناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتشجيعهم على الاستثمار داخل المملكة.

6-دعم المنشآت الإستثمارية المتوسطة والصغيرة.

يتطلب تعزيز الثقة في الاقتصاد، توفير التشريعات اللازمة التي تضمن حقوق جميع الأطراف المستثمرة داخل المملكة .

تهدف الهيئة في النهاية إلى بناء منظومة اقتصادية تعتمد على التنافس الفعال، وستعمل الهيئة أيضًا على نشر ثقافة المنافسة الشريفة بين جميع القطاعات في المملكة.

لماذا تم تحويل مجلس الرقابة إلى هيئة الرقابة؟
تحويل مجلس الرقابة إلى هيئة مستقلة سيمكن الهيئة من العمل بشكل مستقل تماما لدعم أداء مهامها الرقابية، وربطها مباشرة برئاسة مجلس الوزراء سيسهم في تنفيذ توجيهات الإدارة الرشيدة بشكل سريع وفوري. كما يساعد تمكين المؤسسات الرقابية على القيام بدورها في الرقابة والتنظيم، من خلال منحها الاستقلالية التي حصلت عليها بعد تحويل مجلس المنافسة إلى الهيئة العامة للمنافسة..

من الواضح أن رؤية 2030 مؤثرة بشكل واضح على جميع القطاعات داخل المملكة، حيث تهدف إلى إصلاحها وتطويرها لتعمل بشكل أفضل وتمنحها صلاحيات إضافية لأداء مهامها بكفاءة وسلاسة. يظهر ذلك بوضوح من خلال تحويل مجلس المنافسة إلى الهيئة العامة للمنافسة، والتي ستتولى مهام ومسؤوليات عديدة ستؤثر بشكل كبير في النمو الاقتصادي داخل المملكة، وذلك وفقا لخطط إدارة حكيمة تقود البلاد. نسأل الله أن يوفقهم في مسيرتهم لتحقيق الإصلاح والتطوير الذين يعملون بجدية لتحقيقه.