النتائج المترتبة على انعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي

النتائج المترتبة عن اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي
1- يتم تقديم المساعدة للجانب العراقي للاستفادة من المدن الزراعية الآمنة والاعتماد عليها كمصدر رئيسي في الزراعة والصناعة وجذب المستثمرين الأجانب.

2- زيادة التبادل التجاري بين الجانبين، وفتح مجالات للاستثمار بين الطرفين والعمل على إزالة العوائق التي تواجه المستثمرين.

يتعين على الجانب العراقي توفير بيئة استثمارية آمنة ومناسبة تشجع الجانب السعودي على الاستثمار، كما يتعين على الجانب السعودي توفير بيئة استثمارية مناسبة تضمن النجاح للجانب العراقي.

4- توسيع آفاق التعاون في المجالات التالية: الاقتصادية والتنموية والأمنية والسياحية ودعم الاستثمار في البلدين.

هناك بعض العلاقات التجارية المتبادلة بين الجانب العراقي والجانب السعودي، وتقدر قيمتها بحوالي 23 مليار ريال أي ما يعادل 8 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية، ومن بين مجالات التعاون بين الجانبين:

تُصدر المملكة العربية السعودية زيت النفط الخام ومنتجاته، ومزيجًا من العصائر والألبان إلى العراق.
يقوم العراق بتصدير خلائط الألمونيوم والصموغ وحاويات النقل إلى المملكة، ويسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري بينهما في هذا الإطار.

يجب الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية والعراق يعتبران من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم. وقد توصلت الجانبان في وقت سابق من هذا العام إلى اتفاقية للتقليل من إنتاجهما من النفط للمساعدة في استقرار أسعار النفط العالمية.

يبدو أن العلاقات بين الجانبين ستشهد تحسنا لم يحدث من قبل. فقبل توقيع اتفاقية مجلس التنسيق بينهما، أعلن الجانبان إعادة فتح المعبر البري بينهما بعد إغلاق دام 27 عاما. كما زار وفد يضم 200 من كبار رجال الأعمال السعوديين ومعهم وزير الطاقة خالد الفالح معرض بغداد الدولي، واستقبل الوفد بحفاوة وود كبير من الجانب العراقي.

تمثل العلاقات المتبادلة بين المملكة والعراق مصدر قوة للجانبين، بغض النظر عن العلاقة الأخوية التي تربطهما منذ زمن بعيد، ولذلك فإنها تستحق الجهود المبذولة من كلا الجانبين لإنعاشها والحفاظ عليها على مدى الزمن.