المقصود بالتحوط وأنواعه
يستخدم المستثمرون والتجار وغيرهم من أصحاب الأعمال الحرة بعض الأساليب التي تحمي حقوقهم المالية وتحميهم من المخاطر والظروف الطارئة وتعويض أي خسارة، وتُعرف هذه الأساليب باسم التحوط في المصطلحات الاقتصادية.
المقصود بالتحوط
التحوط هو مصطلح يشير إلى اتخاذ الحيطة والحذر، وفي علوم الاقتصاد يشير إلى الموقف الذي يتخذه المستثمر في محاولة لتعويض التعرض لتقلبات الأسعار في سوق آخر، بحيث يقلل التعرض للمخاطر غير المرغوب فيها.
لتحقيق هدف مواجهة المخاطر وتعويض أي خسائر، هناك العديد من الضوابط المالية التي يمكن تنفيذها، وتشمل هذه الضوابط وثائق التأمين، والعقود الآجلة، والمقايضة، وغيرها من الخيارات، وقد نشأت أسواق عديدة للعقود الآجلة في عام 1800 بهدف توفير سياسة تحوط شفافة وموحدة، ومنذ ذلك الحين توسعت لتشمل العقود الآجلة للتحوط في مجالات الطاقة والمعادن الثمينة والعملات الأجنبية وتقلبات أسعار الفائدة.
أمثلة على التحوط
1- التحوط على أسعار السلع الزراعية: يستخدم الفلاحون عادة العقود الآجلة كوسيلة لتعويض أي خسائر محتملة، حيث تتقلب قيمة القمح والمحاصيل الأخرى باستمرار، ويختلف العرض والطلب بالنسبة لهم. ونظرا لتغير الأسعار المستمر والتخبط فيها، فإن المزارعين يدركون جيدا أن زراعة القمح قد تكون فكرة جيدة في موسم واحد، ولكن الأسعار المتوقعة لا تتجاوز توقعات، وبمجرد اتخاذ المزارع قرارا بزراعة القمح، فإنه ملتزم بهذا القرار لموسم كامل لا يحقق أي ربح إلا بعد الحصاد.
عندما يرتفع سعر القمح الفعلي بشكل كبير بين موسم الزراعة والحصاد، يحقق المزارع الكثير من المال الغير المتوقع. ومع ذلك، إذا انخفض سعر القمح الفعلي أثناء موسم الحصاد، فقد يكون ذلك كارثيا بالنسبة للمزارع. إذا قام المزارع ببيع عقود قمح مستقبلية تعادل حجم محصوله في وقت الزراعة، فإنه سيتمسك بشدة بأسعار القمح في ذلك الوقت. تعد العقود اتفاقا لتقديم عدد معين من بوشلات القمح في تاريخ محدد في المستقبل مقابل الحصول على سعر ثابت.
وبتلك الطريقة يكون المزارع قد تحوط من التعرض لتقلبات أسعار القمح؛ لأنه لم يعد يهتم عما إذا كان ارتفاع السعر الحالي أو يسقط، لأنه يضمن الثمن المتفق عليه في العقد، وبذلك لم تعد هنالك حاجة للقلق من انخفاض سعر القمح في موسم الحصاد، لكنه يحرمه أيضا من فرصة الحصول على الأموال الاضافية من ارتفاع سعر القمح في أوقات الحصاد.
2- التحوط من استهلاك الوقود: تتجه العديد من المؤسسات التي تحتاج إلى الوقود بشدة إلى عقود الآجل كوسيلة للوقاية، وعلى سبيل المثال، تستخدم شركات الطيران عقود الآجل والمشتقات لتغطية مخاطر تعرض أسعار وقود الطائرات للتقلب المستمر، حيث يدرك المؤسسات أنها يجب أن تشتري الوقود بشكل مستمر لتبقى في الأعمال التجارية، ويعد استخدام عقود الآجل للنفط الخام لتلبية احتياجاتها ضمانا لتحقيق الكثير من الميزانية.
أنواع التحوط
1- تحوطات طبيعية: تشير التحوطات الطبيعية إلى التدابير التي تتخذ في ظروف طبيعية لتقليل المخاطر غير المرغوب فيها وتحقيق التدفقات النقدية المناسبة للاستثمار.
2- فئات المخاطر: قد تحدث المخاطر الاقتصادية في بند فوائد القروض، ويمكن تغطية مخاطر سعر الفائدة باستخدام أدوات الدخل الثابت أو مقايضات أسعار الفائدة كوسيلة للتحوط.
3- العقود الآجلة: تعد العقود الآجلة وسيلة احتياطية اقتصادية مناسبة للتحوط من مخاطر تقلبات السوق السلبية، وكانت هذه العقود قد وضعت أصلا للخروج من سوق السلع في القرن التاسع عشر، وفي الخمسين سنة الماضية، تضخمت منتجات التحوط في الأسواق المالية العالمية المتقدمة لتقليل مخاطر السوق المالية.
4- التحوط من المخاطر الائتمانية: ينتج الكثير من المخاطر من عمليات الائتمان بسبب الأموال التي لا يتم سدادها من قبل المدين.
5- مخاطر تقلبات العملة: عندما يحدث تغيير مفاجئ في سعر العملة، سواء بسبب تعويم العملة أو لأي سبب آخر، فإن ذلك يشكل مخاطر كثيرة على الاقتصاد، وبالتالي يتعين على البنوك المركزية اتخاذ قرارات حيال الحد من تلك المخاطر لمواجهة أي ظروف صعبة.