المشاريع المدعومه من الصندوق الصناعي
تأسس صندوق التنمية الصناعية السعودي في عام ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م) بهدف تمويل ودعم وتطوير القطاع الصناعي من خلال تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل لإنشاء مصانع جديدة أو تجديد وتوسيع المصانع الموجودة، ويقدم أيضا استشارات في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمنشآت الصناعية في المملكة .
نبذة عن نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
إنشاء الصندوق واسمه ومركزه
يؤسس بمقتضى هذا النظام صندوق يسمى: يمتلك صندوق التنمية الصناعية السعودي شخصية اعتبارية، ويتمثل رئيس مجلس إدارته في تمثيله، ويركز مقره الرئيسي في مدينة الرياض، ويمكن للصندوق إنشاء فروع أو تعيين وكلاء في مدن أخرى لممارسة نشاطه، ويخضع الصندوق للإشراف الإداري لوزير المالية والاقتصاد الوطني.
أغراض الصندوق
يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الصناعية في القطاع الخاص للاقتصاد السعودي، من خلال القيام بالخطوات التالية
1- تقديم قروض بدون فوائد متوسطة أو طويلة الأجل للمنشآت الصناعية الجديدة التي تأسس في المملكة.
يمكن تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الخاصة القائمة لتوسيع نشاطها أو استبدال معداتها وإدخال الأساليب الحديثة عليها.
تقديم المشورة الاقتصادية أو الفنية أو الإدارية للمنشآت الصناعية في المملكة عند الضرورة والإمكانية.
صلاحيات الصندوق
يتم منح الصندوق كل السلطات اللازمة لتحقيق أهدافه المحددة في هذا النظام، ومن بين هذه السلطات، على سبيل المثال، القدرة على إبرام عقود القروض وغيرها من العقود وقبول الرهون والضمانات الأخرى المطلوبة للتعامل مع القروض، وامتلاك ورهن وبيع جميع أنواع الممتلكات، سواء كانت متحركة أو ثابتة، والقدرة على الاقتراض وتحمل التزامات أخرى.
سياسة الاستثمار والقروض
تمثل السياسة الصناعية للحكومة القواعد العريضة لنشاط الصندوق الذي يدعم ويشجع الاستثمار والصناعة في المملكة، ويجب على الصندوق التعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختصة لتحقيق ذلك، وينسق نشاطه مع نشاطها.
يجب على الصندوق إجراء تقييم متكامل للجدوى الاقتصادية للمشروع المطلوب تمويله، وأخذ سلامة إدارته بعين الاعتبار للتحقق من جدوى المشروع الصناعي من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية.
يتعين على الصندوق النظر فيما إذا كان تمويل المشروع المطلوب بالكامل بطريقة معقولة، وما إذا كانت مساعدته تمثل نسبة معقولة من إجمالي احتياجات التمويل للمشروع عند فحص المشاريع التي يتم طلب تمويلها منه.
يجب على الصندوق الحصول على ضمانات مالية كافية من أصحاب المشاريع الصناعية التي يمولها متناسبة مع حجم التمويل الذي يقدمه الصندوق.
5- يتوجب على الصندوق مراقبة تنفيذ المشروعات الصناعية التي يمولها للتأكد من أنها تسير وفقا للخطة المحددة لها، ويقدم مشورته للمنشأة الصناعية فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تواجه هذه المشروعات، وتتم هذه المراقبة عن طريق الحصول على تقارير حول تلك المشروعات والقيام بزيارات تفتيشية تقوم بها المختصون في الصندوق.
يحظر على الصندوق تمويل أكثر من 25% من إجمالي التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره.
لا يجوز للصندوق أن يقرض لتغطية حاجات رأس المال العامل.
لا يحق للقرض الممنوح من الصندوق أن يتجاوز مدة خمسة عشر عامًا في أي حال من الأحوال.
يتقاضى الصندوق رسومًا مناسبة مقابل المصاريف التي يتكبدها في سبيل ممارسة نشاطه وفقًا لقرار مجلس الإدارة.
يحدد الصندوق حدًا أعلى لمبلغ القروض التي يمكن أن يقدمها لأي مشروع.
11- يحق للصندوق أن يستثمر الأموال الفائضة إذا توفرت في استثمارات قصيرة الأجل داخل المملكة أو خارجها حتى يتم استخدام تلك الأموال في عمليات الصندوق. يجب على الصندوق التحقق من توفر سيولة وأمان في تلك الاستثمارات، ويتم إضافة الدخل الناتج عن تلك الاستثمارات إلى موارد الصندوق.
رأس مال الصندوق
رأس مال الصندوق الذي تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني هو خمسمائة مليون ريال، ويتم دفعه تدريجيًا وفقًا للاتفاق الذي يتم التوصل إليه مع الصندوق، ويمكن زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني.
تمويل صندوق التنمية الصناعية للمشاريع المختلطة
غالبا ما يشجع الصندوق على إنشاء المشاريع الصناعية المختلطة، حيث يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر ركيزة أساسية في جذب ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المملكة، كما يعمل على إنشاء فرص عمل جديدة للمواطنين وله دور مهم في فتح الأسواق الخليجية للمنتجات الوطنية، ويهتم الصندوق بجذب الاستثمارات الأجنبية، وخصوصا تلك التي تتم مع الشركات العالمية العريقة، ويتعامل الصندوق مع هذه المشاريع بأسس موحدة سواء كانت بوجود شركاء سعوديين أو بملكية أجنبية بالكامل .
وصلت عدد المشاريع المختلطة التي اعتمد الصندوق على تمويلها منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1439/1438هـ إلى (730) مشروعا، ما يمثل (#) من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة القروض المعتمدة لتلك المشاريع المختلطة (58,085) مليون ريال، ما يمثل (9) من إجمالي قيمة قروض الصندوق. وتشير مساهمة الشريك الأجنبي في هذه المشاريع إلى (3) من رأس مالها .
ومن الجدير بالذكر فإن (137) مشروعا من هذه المشاريع وصلت قيمة القروض المعتمدة لها فيها إلى (7,586) مليون ريال وأصبحت مملوكة بالكامل للمستثمرين السعوديين بعد شراء حصص الشركاء الأجانب فيها، وذلك بعد تحقيق تلك المشاريع النجاح المطلوب وسداد القروض المستحقة عليها .
ويعد قطاع الصناعات الكيماوية هو من أبرز القطاعات الصناعية التي تأخذ المرتبة الأولى في قيمة القروض المعتمدة للمشاريع المختلطة وذلك بدءًا من تأسيس الصندوق وحتى نهاية عام 1438 / 1439 هـ ، ويرجع السبب في ذلك إلى ضخامة الاستثمار بمشاريع هذا القطاع ، فقد وصلت حصته منها إلى حوالي (55 %)، ويأتي بعده مباشرة قطاع الصناعات الهندسية الذي بلغت حصته (29.5 %)، واخيرًا قطاع الصناعات الاستهلاكية بحصة (%7).
استخدم الصندوق الخيري في عام تقرير 1438/1439 هـ خمسة عشر قرضا بقيمة 4,756 مليون ريال لتمويل إنشاء 14 مشروعا صناعيا مختلطا جديدا، بالإضافة إلى توسعة مشروع صناعي موجود. وتم توزيع قروض المشاريع الجديدة على ثمانية قروض لقطاع الصناعات الكيميائية، وخمسة قروض لقطاع الصناعات الهندسية، وقرضين لقطاع الصناعات الاستهلاكية. وقد بلغت قيمة هذه القروض 45% من إجمالي اعتمادات الصندوق لهذا العام .