المركز السعودي للتحكيم التجاري

تاريخ التحكيم بالمملكة العربية السعودية…

كما ذكرنا في المقدمة، بسبب النزاعات التجارية، كان من الضروري وجود لوائح وقوانين عادلة لحل هذه المشكلات، ولذلك مرت هذه اللوائح والأنظمة بعدة مراحل مختلفة، وتتمثل هذه المراحل في:

تم إصدار نظام المحكمة التجارية السعودية في عام 1350 هجريًا الموافق لعام 1931 ميلاديًا، والذي يتضمن بعض المواد المتعلقة بالتحكيم .

تم إصدار أول نظام عمل سعودي في عام 1389 هجري الموافق لعام 1969 ميلادي، واتفقت بعض المواد واللوائح التي تنص على استخدام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات العمالية .

بسبب سرعة تطور الاقتصاد السعودي، صدر أول نظام للتحكيم في عام 1403 هجريًا الموافق لعام 1983 ميلاديًا .

صدر النظام التحكيمي السعودي الجديد في عام 1433 هجرية الموافق لعام 2012 ميلادية، والذي استند إلى قواعد الأونسيتر للتحكيم، وذلك لتحسين وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية .

نبذة عن المركز السعودي للتحكيم التجاري…

تأسس المركز السعودي للتحكيم التجاري بناء على قرار مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي في مدينة الرياض. ويتولى المركز مهام الإشراف على إجراءات التحكيم في القضايا والنزاعات التجارية والمدنية ذات الصلة، التي تتفق أطرافها على حلها تحكيميا بالمركز، وفقا للأنظمة والمبادئ القضائية التجارية والمدنية. ويجدر بالذكر أن المركز لا يتدخل في النزاعات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وكذلك القضايا الإدارية والجزائية والتي لا يجوز التسوية فيها. ويوفر المركز خدمات بديلة لتسوية النزاعات، وفقا للمعايير المهنية العالمية في اللغتين العربية والإنجليزية. ويتضمن مقر المركز أحدث وسائل التقنية المستخدمة في مجال تسوية النزاعات، لضمان السرعة والفاعلية في حل النزاعات .

الرؤية…

تهدف رؤية المركز إلى جعل المركز السعودي للتحكيم التجاري الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية المنازعات في عام 2030 ميلاديًا .

الرسالة…

مجلس إدارة المركز…

يتمتع المركز بمجلس إدارة مستقل تم تشكيله بقرار من مجلس الغرف التجارية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم، ومن أهم شروطه أن يكون أعضاء المجلس غير حكوميين ولا يشغلون أي منصبًا أو وظيفة حكومية، ويلعب المجلس دورًا في الإشراف على أعمال المركز وشؤونه .

أفضلية التعامل مع المركز…

يعود الأفضلية في التعامل مع المنازعات التجارية إلى مركز الحل للأسباب التالية:

تعتبر بدائل تسوية المنازعات أسرع من الطرق الإعتيادية في حل المنازعات، حيث تتميز بسرعة تسوية المنازعات ومرونة الإجراءات. ولذلك، يولي المركز اهتمامًا بمرونة الإجراءات للخدمات المقدمة للمستفيدين لضمان السرعة والفاعلية .

تهدف مركز التحكيم إلى تشجيع الاستثمارات، حيث يعد التحكيم واحدا من أكثر الوسائل التي يفضلها المستثمرون لتسوية المنازعات. ولذلك، يسعى المركز إلى خلق بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلالغاء العقبات المتعلقة بتسوية المنازعات التجارية بين الأطراف المختلفة .

يهدف المركز إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في مجال تسوية المنازعات، وتوطين هذه الصناعة. وذلك من خلال تقديم دورات تدريبية وإقامة فعاليات تثقيفية ولقاءات مع أبرز الشخصيات المحلية والعالمية المهتمة في هذا المجال .

تتميز وسائل تسوية المنازعات بالحفاظ على السرية والخصوصية، حيث تحمي معلومات الأطراف المتنازعة وتحافظ على سريتها، وقد نصت قواعد المركز على ذلك لحماية البيانات والمعلومات الحساسة.

للمزيد من المعلومات حول المركز برجاء زيارة الموقع الإلكتروني الخاص :

www.sadr.org