المراحل التي مرت بها الجزائر للارتقاء بالصناعة

تعد الصناعة في الجزائر واحدة من العوامل الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الجزائري، وتشمل هذه الصناعة صناعة الهيدروكربونات التي تندرج ضمن صناعة التعدين وتعتبر من الصناعات الهامة في الجزائر .

الصناعة في الجزائر

بالرغم من أن صناعة التعدين تكون متنوعة في الإنتاج إلا أن العائد المالي منتجات التعدين تكون ضئيلة جدا ، حيث أن صناعة الهيليوم تسهم بنسبة 13 في المئة من جملة الإنتاج ، وتبلغ نسبة المحروقات 2,9٪ في المئة من كمية الإنتاج من الغاز الطبيعي في العالم بأكمله ، ويبلغ إنتاج النفط الخام بنسبة 2,2 في المئة في عام 2006 .

في عام 2006، تم إنتاج حوالي 38,914 طنا من الذهب الخام في الجزائر، ويستخرج حوالي 9.57 طنا من الذهب من كل طن .

بداية تطور صناعة التعدين في الجزائر

بدأ تطور صناعة التعدين في عام 1970 ميلادية، وفي ذلك الوقت كانت الصناعة تعتمد على العديد من أنواع المعادن مثل الحديد والفوسفات والزئبق والزنك.

وكل هذا تم بواسطة التعاون بين شركتي التعدين والتنقيب الدولية و شركة الوطنية للبحوث المعدنية ، وفي بداية سنة 2000 ميلادية قامت الحكومة بإصدار قرار وهذا القرار يتيح للمستثمرين الأجانب أن يعملوا على إعادة تطوير الرواسب المعدنية التي تكون في شركات التعدين الوطنية ، وذلك لا يتم إلا عن طريق مشاركة مكتب البحوث الوطنية للجيولوجيا والمعادن .

على الرغم من وجود هذه الرواسب المعدنية في مناطق بعيدة، إلا أن العائد الاقتصادي لها يكون مرتفعا جدا في القطاعات الخاصة بالغاز الطبيعي والبترول ومناطق التصنيع، حيث بلغت نسبتها ما يقرب من 78 في المائة. ويرجع سبب ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط الخام والغاز الطبيعي، مما أدى إلى توظيف قطاع التعدين لحوالي 28,000 شخص .

إستراتيجية الجزائر لتطوير الصناعة

قامت الجزائر بوضع استراتيجية جديدة لتحقيق التطور الصناعي والازدهار الاقتصادي، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير الصناعة الجزائرية بشكل مستمر، ولهذا السبب تعمل الحكومة على وضع خطط لتعديل نظام الاستثمار في الجزائر

1.  إحياء النشاط الصناعي.
2. توفير فرص كثيرة للعمل.
3.  يعمل على إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية الحديثة.
4.  نمو الاقتصاد وتزايده.
5.  يتطلب دعم المشاريع المتطورة وتحفيز العمالة العمل على إنشاء آليات حديثة وجديدة من أجل تحقيق إنتاجية أفضل.

الفروع الصناعية في الجزائر

توجد العديد من الفروع الاستراتيجية في الجزائر لزيادة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، ومن بين هذه الفروع ما يلي:

1. فرع صناعة الحديد والتعدين.
2.  فرع اللدائن الهيدروليكية.
3.  فرعي الكهربائية والكهرومنزلية.
4.  فرع الكيمياء الصناعية.
5.  فرع الصيدلانية.
6.  فرع الميكانيكا والسيارات.
7.  فرع صناعة الطائرات.
8.  فرع بناء السفن وإصلاحها.
9.  فرع التكنولوجيا المتقدمة.
10. فرع صناعة الأغذية.
11.  يشمل فرع النسيج والملابس والجلود والمواد المستخرجة منها.
12.  فرع الأخشاب ومشتقاته وصناعة الأثاث.

سياسة التطور الصناعي في الجزائر

تعتمد سياسة التطور الصناعي في الجزائر على القيام بعدة مهام لتحقيق التطور الصناعي، وتتضمن هذه المهام:

1.  يجب أن يركز الاهتمام على الابتكار والإبداع كأساس للتطور الصناعي عند إعادة تأهيل المنظمات والشركات.
2. العمل على تحديث الموارد البشرية.
3.  القيام بتطوير الاستثمار الأجنبي.

أساليب الإنتشار القطاعي للصناعة

يتبع هناك عدة أساليب لتعزيز القطاع الصناعي في الجزائر، وتعمل الحكومة على تنفيذها

1. القيام بتكثيف الموارد التي تكون طبيعية.
2.  القيام بزيادة كمية النسيج الصناعي.
3.  الاهتمام بالصناعات المستحدثة والعمل على تطويرها.

طرق نشر وتكبير المجال الصناعي

تستخدم حكومة الجزائر طرقًا محددة للتعاون مع الآخرين، ومن ضمنها:

1.  التركيز على الأنشطة الاقتصادية المتطورة ومعرفة أماكن تواجدها هي الخطوة الرئيسية.
2. يتم إنشاء شبكات تربط بين الشركات والمنظمات لتبادل المعلومات بينهم، وكذلك الاتصال بمنظمات البحث.
3. يجب العمل على توفير بيئة عمل مناسبة وزيادة الاستثمارات لتحسين الأداء والإنتاجية.

مراحل التطور الصناعي

شهدت الصناعة في الجزائر ثلاث مراحل رئيسية للتطور الصناعي، وتنقسم هذه المراحل إلى:

1.  تمت مرحلة البناء والتطوير بين عامي 1966 و1986.
2. فترة الانكماش والتأهيل هي من 1987 إلى 1989.
3. تمثل مرحلة الاستقرار والتعافي في فترة ما بعد عام 1999.

تم اعتماد استراتيجية صناعية جديدة من قبل الحكومة، تتضمن هذه الاستراتيجية العديد من التعديلات والإجراءات الموثقة لتطوير القطاع الصناعي، من خلال التركيز على التعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذلك التعاون مع الشركات الأجنبية الأخرى. الهدف من ذلك هو تعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد الداخلي بنسبة تصل إلى 100% .

في ظل هذه الظروف الصعبة، اتخذت الحكومة الجزائرية سياسة صناعية جديدة تركز على مؤسسات التصنيع الثقيلة بدلاً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الوقت، كانت السلطات تتبع نفس الأسلوب من أجل إعادة إحياء الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الدخل للمواطنين في الجزائر .

نظرا لاعتماد الجزائر على النظام الاشتراكي بعد فترة الاستقلال، اعتمدت الجزائر نظام الصناعة الخاص بالدول الاشتراكية، بما في ذلك دولة الاتحاد السوفيتي. ولتحقيق ذلك، قامت الحكومة الجزائرية بتطوير جميع القطاعات الصناعية مثل الأسمدة والصناعات الغذائية من أجل الوصول إلى الوقود في عام 1971 .

أنماط الصناعة في الجزائر

هناك ثلاثة أنماط من الفروع الصناعية الإستراتيجية التي ذكرناها سابقًا، وتتميز هذه الفروع بوجود قدرات كثيرة تساعد في تطوير القطاع الصناعي في الجزائر، وهذه الأنماط هي:

1.  الصناعات التي تعتمد على تحويل المواد الأولية إلى مواد قابلة للاستخدام والتي تُصدّر إلى الأسواق العالمية التي تشهد زيادة في الطلب، مثل البتروكيماويات ومشتقات الكيمياء العضوية والمعدنية وفروع الأسمدة والنسيج.
2. تشمل الصناعات الصيدلانية والبيطرية وصناعات الحديد والصلب والصناعة المعدنية غير الحديدية مثل الألمنيوم وصناعة مواد البناء، بالإضافة إلى الصناعات التي تعتمد على وجود صناعات أخرى مثل صناعة الأغذية وصناعة الميكانيكا الكهربائية الإلكترونية.
3. يمكن أن تؤثر الصناعات الحديثة بشكل سلبي على الاقتصاد، بما في ذلك العديد من الصناعات والخدمات المرتبطة بالتكنولوجيا المتطورة لوسائل الإعلام والاتصالات، وصناعة السيارات.

دور الدولة الجزائرية للتطوير الاستراتيجي

يتمثل دور الدولة في التنمية الصناعية الحديثة في عمليتي التخطيط والتسهيل، وتحديد الفروع التي يجب تنميتها من خلال تهيئة بيئة الاستثمار الملائمة، بالإضافة إلى تزويد المشاريع بالموارد اللازمة لتحقيق التطور الصناعي .
تتوفر العديد من الصناعات الحديثة والمتطورة، مثل صناعات التكنولوجيا والاتصال والإعلام، وغيرها الكثير، التي لم تكن متوفرة سابقًا في الجزائر.
من ثم، تركز الحكومة الجزائرية على هذه الصناعات التي لم تكن موجودة في البلاد من أجل التقدم العلمي، مثلما فعلت الدول الأخرى المتقدمة.

لتخطي هذه الأزمة، اتخذت السلطات سياسة جديدة تهدف إلى نقل التكنولوجيا، ويرغب هؤلاء السلطات في ذلك من مستثمريها الأجانب الذين يرغبون في الاستقرار في الجزائر.
تتخذ هذا القرار لأنها تدرك أن زيادة الإنتاج والابتكار تساهم في التقدم التكنولوجي في المؤسسات والمنظمات.