وظفت فيسبوك عشرين شخصا حول العالم للعمل على تشكيل المحكمة العليا الفعلية على شبكتها الاجتماعية، وإصدار أحكام بشأن نوع المشاركات والمنشورات التي سيتم السماح بها وما يجب إزالته. يتضمن الفريق تسعة أساتذة حقوق، وحائز على جائزة نوبل للسلام من اليمن، وصحافيين، ودعاة حرية التعبير وكاتب من معهد Cato. ومع ذلك، لم يتم توظيف خبير بارز في دراسة التضليل. يعمل فيسبوك على مكافحة الجهود المشبوهة للتلاعب بالمعلومات بالإضافة إلى المواضيع الخادعة وغير الموثوق بها مثل العلاجات الكاذبة والإساءات.
وقد قال هيلي ثورننغ – شميت، رئيس وزراء الدنمارك السابق وأحد الرؤساء المشاركين الأربعة للمجلس، بأنهم سوف يأخذون بعين الاعتبار الخبرات الواجب توافرها في اللجنة ويسعون لتوظيف المزيد من الأعضاء من كافة المجالات المطلوبة. بحيث يقومون بمراعاة كل المجتمعات وأيضا التوجه للأشخاص الناقدين لفيسبوك بحيث يمكن أن يصل عدد الأعضاء مع الوقت إلى أربعين عضو.
مجلس الرقابة هذا كان قيد التطوير لأكثر من سنتين، مدفوعا بتكوينه من قبل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ الذي قال عام 2018 بأنه يريد إنشاء منصة تشبه في تكوينها المحكمة العليا للمستخدمين للحصول على حكم نهائي على نوع الكلام المسموح وتخليص المدراء التنفيذين من الحاجة لاتخاذ القرار في كل مرة بشأن هذا الموضوع.
القواعد الأخلاقية في فيسبوك
وجدت وسائل التواصل الاجتماعي التي تعود تاريخها إلى MySpace صعوبة في وضع قواعد سهلة الفهم وقابلة للفرض باستمرار بالنظر إلى تنوع المواضيع التي يحاول الناس نشرها عبر الإنترنت.
تم تطوير القواعد، بما في ذلك القيم المجتمعية في فيسبوك، لمنع نشر أي صورة غير قانونية مثل صور الأطفال الإباحية، وكذلك لمنع الكلام المسيء والتنمر، وتمت إضافة مؤخرًا منع نشر المعلومات الخاطئة عن جائحة كورونا.
قد أثارت هذه الإجراءات بعض موجات الغضب، حيث انتقد المشرعون في واشنطن وأماكن أخرى زوكربيرغ وفريقه بشدة، باعتقادهم أنهم يتعرضون لرقابة غير عادلة أو غير ضرورية.
تم تصميم مجلس الإشراف على فيسبوك لتسليم الكلمة الأخيرة والقرار الأخير بشكل فعال إلى لجنة الخبراء، وبهذا وضع كلا من زوكربيرغ والمديرين التنفيذيين الآخرين في فيسبوك خارج إطار المهمة واستلامهم الأساسي لمهمة وضع قواعد الحديث وتجنبهم الإجابة عن أسئلة المستخدمين والمشرعين والصحافيين.
أحد الرؤساء المشاركين، القاضي الفيدرالي السابق مايكل ماكونيل، صرح بأنه يتوقع من مجلس الإدارة منحنى تعليمي شديدي. المحكمة العليا ليست شرطة الإنترنت، فهي لا يمكنها القيام التعامل مع أي مشكلة قد تحدث على فيسبوك بسرعة، هذا ليس عملها. عملها هو استئناف القرارات التي اتخذها فيسبوك بالفعل.
ستكون قرارات المجلس ملزمة ما لم يتعارض التنفيذ مع القانون، وستشمل هذه القرارات أيضًا إنستغرام الخاص بفيسبوك، ولكن في البداية لم تطبق هذه القرارات على واتساب، حيث يتم تشفير المحتوى بشكل عام، وتتطلب عضوية في هذا المجلس العمل بدوام جزئي، ولم يتم الكشف عن تفاصيل التعويض حتى الآن.
كيفية التعامل مع قضايا الفيسبوك
شركة فيسبوك اتخذت عدة خطوات لجعل هذا الموقع مستقلا، وإنشاء صندوق استئماني بقيمة ملايين الدولارات لتغطية تكاليف العمليات والتعهد بعدم طرد أي عضو من المجلس. ستحول فيسبوك القضايا إلى المجلس لدراستها عندما تعتبرها الشركة مهمة وصعبة، ويمكن لمستخدمي فيسبوك أن يقرروا القضايا المهمة من خلال بوابة إلكترونية.
أعضاء مجلس الإدارة سيدرسون القضايا والحالات في لجنة مؤلفة من خمس أشخاص غالبا، وفي حالات نادرة سوف يتم تشكيل لجنة تضم كل الأعضاء، وقد يجمعون أدلة حول السياق المحلي لمنع للكلام. كل الأعضاء سوف يتم السماح لهم بالتعبير عن وجهات نظرهم بالكامل، وبذلك خلق سلسة واسعة من وجهات النظر على كيفية فهم الموضوع وحدوده.
لا يزال بعض الأشخاص لديهم تحفظات على فرض الحدود على الكلام والسماح باستثناءات محدودة لغاية. البعض الأخر قام بتقديم التسويات والتنازلات للحفاظ على قيم اكثر أهمية وهي السلامة والخصوصية. التنفيذ اليومي للقواعد سيظل متروكا لفيسبوك، الذي يستخدم خوارزميات الكومبيوتر والمشرفين البشريين لتحديد أنواع المنشورات التي تنتهك القواعد.
تحديات تواجه المحكمة العليا للفيسبوك
تعتبر إدارة المحتوى في فيسبوك أمراً معقداً بسبب تخصيص الشركة قواعدها لبعض الدول بناءً على القانون المحلي، ولكن فيسبوك، الذي يمتلك 2.6 مليار مستخدم عبر تطبيقاته، يمتلك مستخدمين في جميع البلدان تقريباً.
الأمريكيون هم الأكثر تمثيلا في مجلس الإشراف، حيث يتمتعون بخمسة أعضاء على الأقل، في حين أن البلدان الأخرى لا تملك أكثر من عضو واحد. أكدت فيسبوك أن أعضاء اللجنة المختارين يأتون من أكثر من 27 بلدا ويتحدثون 29 لغة. ومع ذلك، ليسوا جميعهم من المستخدمين النشطين لفيسبوك وإنستغرام، حيث أقر أحد أعضاء اللجنة بأنه يستخدمهما نادرا، ومع ذلك يعترف بأن قرارات فيسبوك قد تؤثر على الناس حول العالم، وفي بعض الأحيان تكون الأثار قوية.
يوجد حوالي عشرين عضوًا في هذه المحكمة، بنسبة نصف من الذكور والنصف الآخر من الإناث، وتم إنشاء هذه المحكمة لجعل فيسبوك مكانًا محايدًا، وهي فكرة مستمرة بعد انتشار المعلومات الخاطئة عبر الشبكة، وأحد الفوائد من وجود هذه المحكمة هو توفير درجة من الحيادية الثقافية والسياسية لفيسبوك.
أعضاء المحكمة العليا للفيسبوك
الأعضاء يتضمنون الأساتذة، المحامين، والخبراء في مجالات التعبير عن الرأي، والحقوق على الإنترنت. يتم تقديم مختلف الآراء السياسية، لكن يبقى السؤال عن كيفية اختيار حالات الأساسية، قيل أن اختيار الحالات سيكون بناء على تأثيرها على مستخدمين عديدين، والأشياء المهمة في الحوارات العامة والتي تثير جدلا واسعا ومن المستحيل بالطبع التركيز على كل الحالات ومعالجتها كل واحدة على حدة. قرارات المحكمة العليا يمكن ان لا ترضي جميع الأطراف ، لكنها يمكنها أنه تضع بعض القرارات العقلانية. قرارات المحكمة العليا سوف تنتشر على الإنترنت ، ولكنها لن تظهر معلومات شخصية عن الأشخاص المتعلقين بهذه العملية، سوف تضع أيضا تقرير سنوي لتقييم عملها وكي يفي فيسبوك بوعوده.
قائمة بأسماء الأعضاء
- أفيا أسانتيوا آساري-كيي هي ناشطة في حقوق الإنسان تعمل على حقوق المرأة وتعزيز وصول المعلومات في أفريقيا
- إيفلين أسود هي أستاذةفي كلية الحقوق في ولاية أوكلاهوما
- إندي بايوني صحفي يغطي المواضيع المتعلقة بالأديان والروحانية.
- كاتالينا بوتيرو مارينو كانت مقررة خاصة سابقة لحرية التعبير في لجنة البلدان الأمريكية بالأمم المتحدة
- كاثوين شين باحثة في مجال الاتصالات بجامعة تشينغتشي الوطنية، وتدرس وسائل التواصل الاجتماعي
- نيغات داد مدافعة عن حقوق الإنترنت وحقوق المرأة في باكستان وجنوب آسيا
- جمال غرييني، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا
- باميلا كارلان هي أستاذة في الحقوق في جامعة ستانفورد وباحثة في حقوق المثليين.
- حصلت توكل كارمان على جائزة نوبلللسلام، واستخدمت صوتها لتحريض على التغييرات السلمية في اليمن ورفض العنف.
- ماينا كياي – مدير برامج الشراكات والتحالفات العالمية والمقرر السابق للأمم المتحدة
- يشغل سودهير كريشناسوامي منصب نائب مدير كلية القانون الوطنية في جامعة الهند
- رونالدو ليموس هو محامٍ متخصص في مجال التكنولوجيا والملكية الفكرية ووسائل الإعلام
- يعمل مايكل ماكونيل حاليًا كأستاذ للقانون الدستوري في جامعة ستانفورد
- جولي أوونو – مدافعة عن الحقوق الرقمية
- قادت إيمي بالمور مبادرات لمعالجة التمييز العنصري.
- Alan Rusbridger – رئيس تحرير سابق لصحيفة الغارديان
- أندراس سايو – قاض سابق ونائب رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
- جون سامبلز – مفكر عام يكتب بشكل مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي
- نيكولاس سوزور هو أستاذ في كلية الحقوق بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا
- هيلي ثورنينغ-شميدت، الرئيس المشارك – رئيس وزراء سابق للدنمارك