المحكمة الجزائية بالرياض
تم تطوير المبنى وتجهيزه للاستخدام التكنولوجي، حيث تم إنشاء شبكة معلوماتية لتسريع الإجراءات القضائية والإدارية، وتم تدعيم المبنى بأجهزة وأنظمة حديثة ومتطورة، مثل نظام الإطفاء بالماء والغاز الخاص بالحرائق، وتم توزيع نظام الماء على الأدوار والمكاتب، وخصص الغاز للأرشيف والغرف المتحكمة في الكهرباء والميكانيكا، وتم توزيع كاميرات المراقبة في جميع أرجاء المبنى، ويوجد نظام تحكم كامل في أنظمة الإنارة والتكييف والإنذار وغيرها، وتم إضافة نظام التخزين الحراري في المبنى أو العزل الحراري لتوفير استهلاك الطاقة في تكييف المبنى.
تم التخطيط لزراعة مساحات خضراء حول ساحة المحكمة العمومية، وذلك بالاهتمام بالمساحات الخضراء، وتم ذلك بإغلاق جزء من شارع آل فريان ليتم استخدامه كحلقة وصل بين ساحتي المحكمة العامة والجزائية. وبذلك تكونت ساحة كبرى تصل مساحتها إلى حوالي ٥٥،٠٠٠ متر مربع .
تم تصميم مبنى المحكمة الجزائية بشكل يتناسب مع الفن العمراني الفريد في منطقة قصر الحاكم، وقد تم تصميمه بارتفاع يصل إلى حوالي 44 مترا ليبرز مكانته وأهميته داخل المنطقة ويمثل علامة معمارية بارزة في وسط الرياض. كما يحيط به العديد من المباني الأخرى التي تتميز بالفن العمراني الإبداعي، مثل المحكمة العامة ومسجد الشيخ محمد بن إبراهيم والحديقة الأمامية وميدان دخنة، ليصبح قصر الحاكم في قلب الرياض تحفة رائعة من الإبداعات المعمارية .
في الختام… فإن الابتكار المتواصل والتطور الذي يشهده العاصمة الرياض يصنع مستقبلا فريدا لهذه المدينة، ويجعلها واحدة من أهم الدول في العالم وتجذب أنظار الناس من جميع أنحاء العالم .