اللائحة التنفيذية لنظام شموس

تعد التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الإلكترونية الحديثة من الأشياء المهمة لتنظيم حياة الناس في الدولة وتلبية مصالحهم، ومن أهم هذه الأنظمة نظام نور .

نبذة عن الأنظمة الإلكترونية

وعن نظام نور فهو يختص بجميع العمليات التعليمية في المملكة ويربط بين جميع المؤسسات التعليمية التي تتبع وزارة التعليم وكذلك المديريات التعليمية في كل أنحاء المملكة مع الطلاب في هذه المؤسسات، ويوجد أيضاً نظام اودس الذي يربط بين الجامعات والطلاب ويجعلها تتحكم في سير العملية بسهولة، و نظام شموس التابع لوزارة الداخلية التي يسهل على المواطنين العديد من الخدمات و يستهدف خصوصاً القطاعات التجارية.

نظام شموس

تدير شركة علم نظام شموس لوزارة الداخلية في المملكة، والتي تقوم بنقل المعلومات الخاصة بالأفراد الذين يتعاملون إلكترونيا مع المنشآت الخاصة في المملكة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية. يستهدف هذا البرنامج في الأساس المشروعات والقطاعات التجارية في المملكة لتجميعها وتسجيلها في قاعدة بيانات للأفراد الذين يتعاملون مع هذه القطاعات.

يتيح هذا النظام لوزارة الداخلية إمكانية تحديد أي نشاط قد يتم إضافته، شريطة التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة أو المعنية بهذا النشاط.

على الرغم من أن هذا النظام يهدف إلى ربط المؤسسات وتجميع البيانات في قاعدة بيانات مركزية لتطويرها وتحديثها، فإن المشروع يهدف أيضا لتحقيق أهداف أمنية مثل مراقبة المخالفين والمطلوبين في جميع أنحاء المملكة، وتعزيز التعاون بين الأعمال المختلفة لتحقيق الأمن والأمان وتطبيق القانون.

اللائحة التنفيذية لنظام شموس

تم الموافقة على تنفيذ نظام شموس الأمني بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام شموس من قبل جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (رحمه الله) في مرسوم ملكي رقم [م/43] بتاريخ 21/6/1435 هجري، والذي ينص في المادة الأولى على أنه (نظام مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، يتم من خلاله نقل المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية عبر الشبكات المصرح بها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات).

تم تخصيص كلمة (الوزارة) لتشير فقط إلى وزارة الداخلية التي يعمل هذا النظام لخدمتها، وتم تعريف المصطلح المستخدم في اللائحة بالمعلومات والبيانات الخاصة بالأفراد الذين يتعاملون مع المؤسسات الخاصة في المملكة، والتي يتم تسجيلها وجمعها ليتم إرسالها عبر نظام شموس الأمني إلى المركز الوطني للمعلومات في وزارة الداخلية (والتي هي وزارة الداخلية كما هو موضح في اللائحة).

يُعرف مصطلح (المنشآت الخاصة) على أنه يشمل الشركات والمكاتب والمؤسسات والمحلات التجارية في القطاع الخاص، التي تلتزم بالمشاركة في هذا النظام.

أوضحت اللائحة أن (المتعامل) هو الشخص الذي يحمل الصفة الطبيعية الذي يستفيد من الخدمة التي تقدمها المنشأة الخاصة.

تنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية على أن نظام شموس يحدد القواعد العامة التي يتم بها نقل المعلومات من المنشآت الخاصة في المملكة إلى المركز الوطني في الوزارة عبر الإنترنت، وأنه يقوم بتحديد الآليات التي تضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.

القطاعات التي يستهدفها نظام شموس

يتيح هذا النظام ربط العاملين في المجال التجاري مع الوزارة لتسهيل العديد من الإجراءات ومراقبتها، وتشمل القطاعات التي يغطيها النظام وفقًا للمادة الثالثة في اللائحة التنفيذية:
-شركات نقل المركبات.
-شركات النقل الجماعي.
-شركات تأجير السيارات.
-تشحيم السيارات.
-المجمعات السكنية.
-مكاتب العقار، والخدمات.
-الأندية الصحية.
-مكاتب السفر والسياحة.
-شركات الحراسات الأمنية.
-الفنادق بكافة فئاتها، والدور السكنية.
-محلات بيع الذهب والمجوهرات.
-مكاتب الترحيل والنقل البري.

المرافق والأنشطة التجارية التي لا تخضع لنظام شموس

-مقاهي الإنترنت.
-مواقف تأجير السيارات.
-محلات شراء وبيع الاثاث المنزلي المستعمل.