اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مزاولة المهن الصحية بالمملكة
نشرت الجريدة الرسمية أمس، الجمعة الموافق السادس عشر من مارس الجاري، تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مزاولة المهن الصحية في المملكة، والتي وافق عليها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وسيتم تطبيقها بعد شهرين من الآن .
تتضمن اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مزاولة المهن الصحية
صدرت أمس اللائحة الجديدة لنظام مزاولة المهن الصحية بالمملكة، وكانت أهمها المادة المتعلقة ب إجهاض الأجنة، حيث جاء هذا القرار في المادة الثانية والعشرون من اللائحة ويقول القرار :
” يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها، ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر، وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، وثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ” .
ويتضمن القرار توضيح عدة نقاط وهي :
1- يعد إسقاط الحمل في أي مرحلة من مراحله غير مسموح به إلا في حالة وجود مبرر شرعي ضيق جداً ومحدود .
إذا كان الجنين في المرحلة الأولى من النمو، وهي المدة البالغة أربعين يوما، وتم إجهاضه لأسباب شرعية أو لمنع حدوث ضرر متوقع، فإن هذا الإجهاض جائز، ولكن إذا كان الهدف من الإجهاض خوفا من تربية الأطفال أو النفقات المالية المتعلقة بتربيتهم، أو لأية أسباب أخرى غير شرعية، فإن الإجهاض غير جائز .
لا يجوز إجراء إجهاض للجنين عندما يكون في مرحلة العلقة أو المضغة، وذلك حتى يتم تأكيد ذلك من قبل لجنة طبية موثوقة، ولكن يجوز إجراء الإجهاض في حالة وجود خطر على سلامة الأم، مثل احتمالية وفاتها خلال هذا الحمل، وذلك بعد بذل كل الإمكانيات والوسائل لتفادي هذه المخاطر وفشل في ذلك الصدد .
في الطور الثالث من الحمل، أي بعد مرور أربعة أشهر من الحمل، لا يجوز إجراء عملية إسقاط الجنين، وذلك حتى يتم تأكيد من قبل مجموعة من المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين سيؤدي بصورة مؤكدة إلى وفاة الأم، وبالتالي يتم اتخاذ القرار لتجنب الأذى الأكبر .
شروط اللجنة التي ستقرر إنهاء الحمل
يتم من قبل مدير المستشفى الذي يحتوي على قسم الولادة المرأة أو من ينوب عنها، تشكيل لجنة تتألف من ثلاثة أطباء استشاريين أو أخصائيين على الأقل، من بينهم يجب أن يكون استشاريا أو أخصائيا في المرض الذي يستدعي إنهاء الحمل، حيث يقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير يوضح بالتفصيل نوع الخطورة التي قد تتعرض لها المرأة إذا استمر الجنين في الحمل، ومن ثم يوقع هذا التقرير من قبل جميع أعضاء اللجنة، ويتم اعتماده من قبل مدير المستشفى أو الشخص المفوض بالقيام بذلك، وفي حالة الموافقة على إجراء الإجهاض من قبل اللجنة، يجب توضيح ذلك للأم الحامل وزوجها أو ولي أمرها، لكي يتم الحصول على موافقتهم الكتابية على ذلك .
المادة المتعلقة بالأدوية المسقطة للجنين
وفقًا لهذه المادة، فإنه غير مسموح بصرف أي نوع من الأدوية المسقطة للأجنة أو تسهيل صرفها، ولا يجوز لأي ممارس صحي آخر القيام بهذا الأمر أو تسهيله من أجل المساعدة في إجراء إجهاض غير مسموح به شرعًا، ومن يخالف ذلك يتعرض لمخالفات وعقوبات .
العقوبات التي قررتها اللائحة على المخالفين
وافقت اللائحة على فرض عقوبات صارمة على المخالفين للمواد المذكورة سابقا، وتشمل هذه العقوبات تنفيذ إجراءات تأديبية ضد المخالفين، وتتضمن هذه المخالفات: إصدار تحذير، وفرض غرامات مالية لا تتجاوز 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى سحب تراخيص مزاولة المهنة الصحية وحذف الاسم من سجل الترخيص. بعد إلغاء التراخيص، لا يسمح بتقديم أي طلب للحصول على ترخيص جديد، إلا بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ إصدار قرار الإلغاء .
مواد أخرى في اللائحة
ضمت اللائحة بعض المواد الأخرى في طياتها، مثل المواد التي تخص الصيدلي، والتي كان أبرزها عدم حقه في صرف أي دواء إلا بوصفة طبية، تكون صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة، عدا بعض الأدوية التي تحددها الوزارة بنفسها، كما لا يجوز تكرار صرف الدواء إلا إذا كانت الوصفة الطبية تنص على ذلك، كما ضمت اللائحة بعض المواد عن التراخيص، والتي كان أبرزها حول ممارسة الطب البديل، حيث جاء في المادة الخاصة به أنه لا يجوز ممارسته إلا بعد صدور ترخيص من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وبالتالي يكون على ممارس الطب البديل مختلف المسئوليات المهنية الواردة في اللائحة .