القطاع العقاري وأهميته في تنمية اقتصاد السلطنة

سينعكس ذلك إيجابيًا على النشاط الاقتصادي، حيث سيساهم القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي وسيوفر العديد من فرص العمل للباحثين عن عمل، بالإضافة إلى توفير الكثير من الفرص الاستثماريةالجيدة لأصحاب الأعمال .

إذ قد قدر عدداً من الخبراء العقاريين بالسلطنة أن نسبة ما يمكن أن يوفره القطاع العقاري من الوظائف الوسطى يبلغ نسبته 20% ، و ذلك في إشارة منهم الى أن الوظائف التي يوفرها القطاع ذات طابعاً مباشراً ، و غير مباشر فالمباشر منها مثال وظائف الإدارة ، و التطوير بالعلاوة إلى الوساطة العقارية أما غير المباشر فمثاله أعمال الصيانة أو تنظيف المباني أو الديكورات أو الأدوات المنزلية مثال تركيب التكييفات .

بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير القطاع فرص عمل لأصحاب الأعمال من خلال إنشاء شركات صغيرة في مجالات متنوعة. وأكد الخبراء أن المرحلة القادمة ستتطلب تعاون جميع الأطراف لتعزيز الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية، وذلك من خلال استبدال العمالة الوافدة في قطاع العقارات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية والمكاتب لتدريب وتأهيل الكوادر العمانية .

مؤكدين أيضاً على ضرورة تعزيز الدور الخاص بالمعاهد المهنية العمانية في تأهيل الشباب للعمل في ذلك القطاع الحيوي إذ أوضحت إحدى الاحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء ، و المعلومات أن عدد العاملين بالأنشطة العقارية في داخل السلطنة يبلغ ما عدده 6313 عاملاً حتى نهاية شهر أغسطس الماضي من بينهم ما عدده 967 عاملاً من القوى الوطنية أي أن نسبة العاملين العمانيين في هذا القطاع بشكل ما نسبته حوالي 15.3 % من عدد العاملين الإجمالي بالأنشطة العقارية بالسلطنة.

فيما يتعلق بنسبة القوى العاملة الوافدة في هذا القطاع، تم تسجيل وجود 5346 عامل، مما يمثل حوالي 84.6٪ من إجمالي القوى العاملة. ووفقا للإحصاءات، يوجد فقط 279 عاملة من القوى العاملة الوطنية الإناث في هذا القطاع، وهذا يعني أن القطاع العقاري في السلطنة لا يزال بحاجة إلى اهتمام من جميع الجهات المسئولة ليكون قادرا على أداء دوره الهام والمساهمة في العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل القطاع السياحي والصناعي .

أهم العوائق التي تقف أمام تنمية القطاع العقاري بالسلطنة ، و تمنعه من أن يكون من أكثر الأنشطة الاستثمارية إقبالاً :-
تقلصت قيمة الرواتب التي يتلقاها العاملون فيها .

2- عدم وجود عقود مبرمة بين صاحب المكتب العقاري والباحث عن عمل .

يُعد ضعف الاعتماد على النظام الإلكتروني في عمليات وساطة العقارات ضمن النقاط المهمة .

يتم تجاهل تطبيق اللوائح والقوانين التنظيمية على الأرض في بعض الأحيان .

يتمثل العائق الرئيسي أمام تعاون الجهات الحكومية الاستثمارية في السلطنة والشركات العقارية الوطنية في عدم تخصيص مشاريع بالقدر الكافي للشركات العقارية .

توجد بعض الكوادر الوطنية الراغبة في العمل في مجال العقارات ولا تمتلك الخبرة الكافية للعمل في هذا المجال .

تسيطر العمالة الوافدة على معظم الأنشطة في القطاع الخاص بسلطنة عمان .