القطاع التعديني وأهميته الاقتصادية للسلطنة
يعد القطاع التعديني أحد القطاعات الاستراتيجية الهامة في سلطنة عمان، وذلك لأنه يشكل أساسا للتطور الاقتصادي والاجتماعي لأي بلد، حيث يساهم في العديد من المجالات المهمة، مثل توفير فرص العمل الوطنية وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية من المواد الأولية والوسيطة والنهائية للصناعات المختلفة، بالإضافة إلى دوره في تحويل الاقتصاد من مجرد الاعتماد على النفط إلى التنوع الاقتصادي، كما أن الاستثمار في قطاع التعدين يعد من أهم خيارات التنوع الاقتصادي، حيث يتميز بنقل المهارات والخبرات وتطوير الإدارة الحديثة .
أهمية القطاع التعديني بالسلطنة :- منذ مدة، تسعى السلطنة إلى التركيز على القطاع التعديني لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة، وخاصة بعد انخفاض العائدات النفطية بسبب تراجع أسعار النفط في جميع أنحاء العالم، ويأتي هذا بالإضافة إلى ثراء السلطنة وتنوع مواردها المعدنية، ومن بين أهم هذه الموارد الكروم والدلومايت والحجر الجيري والزنك والجبس والسليكا والنحاس والذهب.
ستؤدي الثروة المعدنية العمانية دورا في إنشاء العديد من الصناعات للاستفادة من تلك الموارد وتعزيز التنمية الوطنية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى دوره في توظيف المزيد من العمال العمانيين، خاصة أن السلطنة لديها تاريخ طويل في مجال التعدين، وبخاصة تعدين النحاس .
وبالتالي، نجد أن السلطنة تسعى بجدية للتركيز على هذا القطاع في خططها التنموية، وبشكل خاص في الخطة التنموية الخمسية التاسعة. يعد القطاع التعديني واحدا من المفاتيح الخمسة لدخول السلطنة إلى عصر التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الحكومة عليه كرهان ناجح لتعزيز الدخل الوطني وتعزيز مكانة السلطنة كوجهة للتعدين .
حيث تسعى السلطنة لتسويق منتجها الوطني في مجال التعدين عالميا، بهدف إنشاء صناعة تعدين دائمة تستغل الفرص المتاحة، وتستثمر فيها، وتضمن إدراجها في خريطة الصناعة العالمية، لذلك تقوم الهيئة العامة للتعدين في السلطنة ببناء استراتيجية عمل لقطاع التعدين، بهدف توجيه الخطط والسياسات المتبعة لتطوير هذا القطاع .
حيث ستتمكن الهيئة من خلال هذه الاستراتيجية من تحديد الأهداف بل ، و تحديد نسب النمو التي سيكون بالإمكان تحقيقها في المستقبل ، و خصوصاً مع توافر البنية الأساسية ، و التي تعد من أحد العوامل المشجعة لمستقبل قطاع التعدين ، و خاصةً أن السلطنة تمتلك مجموعة متميزة من شبكات الطرق المتطورة ، و التي تصنع الفارق في الاستفادة القصوى بأماكن التعدين حيث ستعمل سهولة حركة النقل إلى تحقيق عوائد كبيرة من القطاع التعديني .
و لهذا السبب فإن السلطنة تناقش مشروع إنشاء سكة حديد من الشويمية إلى الرقم من أجل التغلب على بعض المعوقات اللوجستية في عدداً من مناطق التنفيب كما قامت الهيئة أيضاً بأعداد مشروع قانون جديد لعملية التعدين ، و ذلك بما يتناسب مع الوضع الحالي لهذا القطاع الحيوي ، و الهام إذ يعتمد القانون الجديد على جذب ، و تشجيع رأس المال الخارجي على الاستثمار في هذا القطاع .
سيعمل هذا القانون على توفير قاعدة قانونية تشجع الاستثمار وزيادة مدة التراخيص التعدينية وتسهيل إجراءات الحصول على تصاريح التعدين وتوفير مناطق استثمارية وتحديد إجراءات المنافسة في الاستثمار، مع تشديد العقوبات المتعلقة بانتهاكات التعدين. بالإضافة إلى ذلك، ستمنح مجموعة من الصلاحيات الأوسع للمفتشين وحاملي الضبطية القضائية، وذلك لتوفير الحماية القانونية الشاملة للتراث الجيولوجي والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي بشكل إيجابي .