الفرق بين هيكلة المؤسسات وإصلاحها ودمجها

-يتضمن علم إدارة الأعمال العديد من المجالات والعلوم والمخططات والمعارف والاستراتيجيات والعمليات المتداخلة، ومن بينها ما يعرف بإعادة الهيكلة ودمج المؤسسات وإصلاحها إداريا كواحدة من أهمها.

المقصود بإعادة هيكلة المؤسسات
1- النقطة الأولى في تعريف هيكلة أو إعادة هيكلة المؤسسات تعتمد على فرضية أساسية تفيد بأن الإدارة تعد في المقام الأول أداة للتغيير التي تهدف إلى تحقيق التحول أو الانتقال من وضع ضعيف ومزري إلى وضع جديد وفعال وبناء، ويتم ذلك من خلال ربط أجزاء النظام الإداري ببعضها البعض، وتلك الأجزاء تشمل المدخلات والنشاطات والمخرجات، على أن يتم جعلها ذات قدرة كبيرة على التأثير في الوضع المحيط بها من خلال نوعية الموارد التي تقوم المؤسسة بجذبها من البيئة المحيطة، وكذلك من خلال المخرجات التي تقدمها للبيئة.

2- ويمكن تعريف عملية إعادة الهيكلة للمؤسسات بأنها العملية التي تتعمق وتمتد لتشمل كامل الكيان الإداري بحيث تشمل تحديد الأهداف العامة والنتائج الدقيقة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها على المدى البعيد، وهي لا تعني فقط تطوير الهياكل التنظيمية للأجهزة، وإلغاء أو دمج وحدات واستحداث أخرى.

3- هناك تعريف ثالث لإعادة الهيكلة المؤسسية يشير إلى تلك الجهود المبذولة لدراسة وتحليل كافة أقسام أي جهاز من حيث مدى الحاجة للجهاز ووضعه القانوني والعلاقات التنظيمية له، وكذلك الاتفاق على أن المفهوم الواسع لإعادة هيكلة القطاع العام لابد أن يشتمل على إعادة النظر في هيكل إدارة الحكومة المعاصرة.

المقصود بالإصلاح الإداري
1- الإصلاح الإداري يتمركز في إدخال قدر من التغيير على الإطار العام لممارسة أي عمل إداري وأساليبه، بحيث يتم هذا الإصلاح بالصورة التي تقضي على مظاهر التخلف النسبي وتؤدي لتلاشى النتائج المترتبة على هذا التخلف، وبمعنى آخر فإنه نشاط حركي وإجراء إيجابي يتجه إلى محاولة القضاء على أسباب التخلف الإداري.

2- هناك من التعريفات التي ذكرها احد أبرز خبراء إدارة الأعمال، أن الإصلاح الإداري في القطاع الحكومي عبارة عن الجهود المنظمة وبشكل مقصود لإحداث تغييرات كبيرة وجوهرية وأساسية في بنية وتركيبة وإجراءات الجهاز الحكومي، ويجب أن تتعدى هذه التغييرات إلى تحسين اتجاهات وسلوك الإداريين العاملين في الجهاز الإداري الحكومي وأن يكون ذلك بهدف رفع وزيادة كفاءة أداء هذا الجهاز لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.

يمكن استنتاج من التعريفات السابقة أن كلا المصطلحين هما أدوات للتغيير، إذ يحتاج الجهاز الحكومي إلى التغيير الجوهري في تركيبته وإجراءاته، وتطوير وضعه من وضع سيء وضعيف إلى وضع أفضل من حيث رفع كفاءته وفاعليته.

مفهوم الاندماج التنظيمي في القطاع العام
تتم عملية الاندماج التنظيمي أو دمج المؤسسات والمنظمات الحكومية أو الوزارات والأجهزة الحكومية من أجل إعادة هيكلة القطاع الحكومي، أو تحسين الإصلاح الإداري في القطاع العام.

يجب الانتباه إلى أن إعادة هيكلة القطاع العام أو أيا من التسميات الأخرى لا تعني أبدا عملية الاندماج التنظيمي فقط، ولكن هناك عمليات أخرى تتم بهدف إعادة التنظيم مثل الإلغاء أو الإنشاء أو الترفيع أو التخفيض لمنظمات القطاع العام المختلفة، وفي هذا السياق يمكن أن تكون جميع هذه العمليات جزءا من العملية الرئيسية كإصلاح إداري عام لمنظمات الدولة، ويمكن تطبيق جزء من هذه العمليات مثل الدمج والإلغاء كجزء من عمليات الإصلاح الإداري المستمر.

بناء على ما سبق، يمكن أن نستنتج أن الاندماج التنظيمي في القطاع العام يشير إلى دمج مؤسستين أو أكثر أو إدارات أو أقسام من مؤسسات القطاع العام لتكوين مؤسسة جديدة واحدة. ويمكن أيضا حل مؤسسة أو أكثر ودمجها أو أجزاء منها في مؤسسة قائمة بالفعل بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل النفقات العامة، مما يزيد من كفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية.