الفرق بين سعر الفائدة ومعدل الفائدة

يتمثل أحد المهام الأساسية لأي بنك مركزي في المحافظة على مستوى معين من الاستقرار والثبات داخل النظام المالي للبلاد، ويتم ذلك من خلال بعض الأدوات والسياسات التي يتبعها البنك المركزي لدعم الاستقرار في حركة الأسعار والفائدة وعوائد الفائدة لباقي البنوك.

مقارنة بين معدل فائدة وسعر الفائدة

معدل الفائدة

هناك نوعان من معدل الفائدة، معدل الفائدة الاسمية ومعدل الفائدة الحقيقة، ومصطلح معدل الفائدة الاسمية يعني حساب التعديلات التي نشأت بسبب الغلاء، وهو ما يختلف مع معدل الفائدة الحقيقي، ويتم إطلاق التعبير الاسمي على معدلات الفائدة التي تكون في فترات زمنية قصيرة مثل الشهر أو اليوم ولكنها لا تصل إلى سنة.

الفرق بين معدل الفائدة الاسمية ومعدل الفائدة الحقيقي

معدل الفائدة الاسمية هو معدل الفائدة الحقيقي بالإضافة إلى نسبة الغلاء، وفي الحالة التي يحصل فيها الفرد على فائدة من المصرف فإن الدائن سوف يكون عليه فائدة 8% على القرض ولكن في الحالة التي يكون فيها معدل الغلاء يساوي 8% تصبح الفائدة الحقيقة صفر، فالفائدة الاسمية تتساوى مع معدل الغلاء، وفي هذه الحالة لا يكسب الفرد الدائن أو البنك أي مكسب من هذه القروض، لأن الغلاء في حقيقة الأمر يبتلع الجزء الأكبر من المكسب.

سعر الفائدة

أسعر الفائدة هو السعر الذي يقوم البنك المركزي بدفعه على الإيداعات في البنوك التجارية سواء كان هذا الاستثمار لمدة يوم واحد أو شهر أو أكثر من هذا، وهذا السعر عبارة عن مؤشر لأسعار الفائدة التي يجب أن تلتزم بها كل البنوك التجارية الموجودة في الدولة، والذي يجب ألا يقل عن سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي.

هذا الأمر يساعد البنك المركزي لكي يتحكم في عرض النقد في عملية التداول عن طريق تغير سعر الفائدة صعوداً ونزولاً حسب الاحتياج على المستوى المتوسط، وهذا يجعل البنك المركزي يعمل البنك على رفع الفائدة والذي يعني كبح عمليات الاقتراض، والذي يساعد على تقليل نسب السيولة في الدولة مما يجعل نسبة التضخم تنخفض ويساعد هذا على التقليل من الأسعار.

– “يُعرف سعر الفائدة بأنه ما يعود على رأس المال المستثمر عن طريق السعر الذي يتلقاه الفرد بسبب تنازله عن تصرفه في الأموال التي يُقرِّضها لفترة زمنية محددة.

يختلف سعر الفائدة وفقا للمبلغ والمدة، سواء كانت شهرية أو سنوية. كلما زادت مدة الاقتراض، زادت نسبة الخطورة. وبناء على ذلك، يتم تحديد سعر الفائدة بناء على الاتفاق بين المقترض والمقرض، استنادا إلى العرض والطلب في السوق. فزيادة عرض رؤوس الأموال قد تؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة، بينما انخفاض عرض رؤوس الأموال مع زيادة الطلب عليها قد يتسبب في زيادة سعر الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الدفعات التمويلية والمضاربات والدفعات التحفظية دورا كبيرا في تحديد نسبة الطلب على رؤوس الأموال.

يمكننا أن نعرف أسعار الفائدة على أنها العائد على استثمار أموال شخص أو جهة لفترة زمنية محددة مقابل عدم تصرف المقرض في أمواله خلال فترة العائد، والذي يتم احتسابه سنويا، وبناء عليه يتم حساب معدل الفائدة الفعال لكل قرض.

العوامل التي تؤثر على سعر الفائدة

تحدد سعر الفائدة على غرار جميع المنتجات والخدمات الأخرى بواسطة قوى السوق وعرض وطلب السوق، أي أن زيادة الطلب على رؤوس الأموال من الشركات المقدمة لهذه الخدمة أو ندرة المقرضين يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وهذا يؤدي بدوره إلى تخفيض معدلات الاقتراض في البلد، والعكس صحيح في حالة ضعف الطلب على الاقتراض، حيث يقل سعر الفائدة.