في الوقت الراهن، يتزايد العدد الكبير من المعاملات التجارية والإنسانية بين الأفراد، ويستخدم مصطلحات مثل “دائن” و “مدين” و “الدين” بكثرة، ويقصد بـ “الدين” أن يقوم شخص بالاستعارة من شخص آخر مبلغا ماليا أو خدمة أو أي شيء آخر، بالاتفاق والتراضي بينهما، على أن يتم سداد المبلغ المستعار خلال فترة محددة يتم الاتفاق عليها قبل الاستعارة، سواء كانت الفترة طويلة أو قصيرة أو متوسطة، ويمكن أن يكون “الدين” على شكل قرض أو تمويل أو ضمان أو أي شكل آخر.
في الشرع والدين الإسلامي، يفهم الدين على أنه ممتلكات مادية ملموسة تخص شخصا ما، سواء كانت هذه الممتلكات نقدية أو مركبة أو منزلا. ويكون هناك شخص آخر يستعيرها منه بالتراضي والاتفاق ليبقى ملزما به لفترة محددة. وتتم الاستدانة بين الطرف الأول والطرف الثاني لغرض معين، شريطة أن يعاد ما تم استعارته بدون أي زيادة أو نقصان. وفي حالة تغيير هذا الشيء، يعتبر ذلك ربا ويعتبر من المحظورات التي تفرض عليها عقوبات شديدة في الدين الإسلامي.
الفرق بين الدائن والمدين
يعرف الدائن أو المقرض أنه الشخص أو الطرف الأول الذي يقوم بإعطاء دين للطرف الثاني، ويكون له الحق في المبلغ أو الشيء الذي يعتبر دينا على الطرف الثاني، ولا يجب أن يكون الدائن شخصا بل يمكن أن تكون حكومة أو مؤسسة قطاع عام أو شركة تمويل، وفي هذه الحالة يتم الاتفاق بين الدائن والطرف الثاني في عقد يتفقان فيه على إعادة ما تم استلامه، ويمكن أن يكون الدين مضمونا أو مميزا أو سائا.
أما المدين، فهو الشخص الذي يقترض ويأخذ دينا من الطرف الأول، ويتحمل مسؤولية سداد العقد والوفاء بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين، ويمكن أن يكون هذا الطرف شخصا أو مؤسسة أو قطاعا خاصا أو أي كيان آخر، وإذا تأخر المدين في سداد الدين للدائن، فقد تصدر أحكام قضائية لاستعادة الحقوق إلى أصحابها.
لذلك، يجب أن يتم إبرام عقد موثق ووجود شهود لا يقل عددهم عن شخصين لضمان سداد الحق إلى أصحابه، ويتم توضيح أسماء الطرفين والمبلغ أو الشيء المستعار في العقد، بالإضافة إلى تحديد موعد سداده، حتى يتمكن المستلفي من إعادة المبلغ في الوقت المحدد وبشهادة الشهود الضامنين في العقد.
متى يستخدم مصطلح الدائن والمدين
يتم استخدام مصطلح الدائن والمدين بشكل كبير في المعالجات الحسابية المختلفة، ذلك لأنه شرط أساسياً أن يكون لكل حساب طرفين وهما الجانب الأيسر المعروف باسم الدائن، والجانب الأيمن والمعروف باسم المدين، ويتم استخدام لفظ المدين من أجل إثبات العمليات المالية، فيأخذ المدين من الحساب للحسابات التي يتم أخذ أموال بها، أما الدائن فيستخدم اللفظ في الحسابات التي تعطي أموالاً من أجل إثباتها لدى الدائن، ويختلف الحساب للدائن عن الحساب للمدين، حيث أن الحساب يزداد بنفس طبيعته وينقص بعكس طبيعته.
ويتم تقسيم الحسابات حسب القوائم المالية إلى :
تشير مصطلح الأصول إلى مدفوعات اقتصادية تم تحصيلها من الدائن والتي تمثل الفوائد الاقتصادية التي حصلت عليها المنشأة والتي تكون مسجلة في الميزانية.
التزامات الديون التي تسجل في الجانب الأيسر من الميزانية وتكون مستحقة على المنشأة ولا بد من تسديدها في الوقت المحدد.
حقوق الملكية هي حقوق ممتلكات تسجل بطبيعتها لدى الدائن في الميزانية، وتمثل تلك الحقوق حقوق المالكين في المؤسسة، وقيمتها تزداد بالعمليات التي تؤثر عليها في المدين.
تعتبر الإيرادات دائنة بطبيعتها، حيث تمثل المنتجات والخدمات التي قدمتها المؤسسة، وتزيد الإيرادات بزيادة العمليات المالية التي تؤثر عليها بشكل إيجابي، وتقل بالعمليات التي تؤثر عليها بشكل سلبي.
تشمل المصروفات خدمات أو سلع تم الحصول عليها من خلال المشروع المقام، وتعد المدينة بطبيعتها مدينة مدينة مدينة نظرًا لزيادة العمليات المالية التي تؤثر عليها في المدينة، وتقل في العمليات المالية التي تؤثر عليه الدائن.
تعرف الدائن في القانون والاقتصاد
يعرف الدائن في القانون والاقتصاد بأنه الطرف صاحب الحق في مبلغ يدفعه الطرف الآخر وهو المدين، وقد يكون شخصاً أو مؤسسة أو شركة، ويمثل الشخص أو المؤسسة صاحبة المال، فيكون الطرف الأول قد قام بتقديم شيئاً يملكه أو خدمة للطرف الثاني بالاتفاق بين الطرفين في عقد مبرم بينهما على أن يقوم الطرف الثاني باعادتها إلى الطرف الأول في مدة محددة، وهناك أنواع مختلفة من الدّين ومنها :
الدين سيء هو الدين الذي لا يتم تسديده، حيث يمكن أن يكون هناك مبلغ مستحق للدائن ولكن من غير المرجح أن يتم تحصيله، نظرا لعدم استعداد الدائن لاتخاذ إجراءات لجمعه بسبب عدة أسباب، مثل تصفية الديون بواسطة الشركة بسبب التعرض للإفلاس.
الديون المشكوك في تحصيلها هي الديون التي من غير المرجح أن يتم تحصيلها من الأعمال التجارية أو الأفراد، سواء بسبب نزاعات حول العرض أو التسليم أو خلافات في حالة السلعة، أو بسبب ضغوط مالية تواجهها العمليات الخاصة بالعميل.