الفرق بين النظم الإسلامية والنظم الوضعية

ينبغي أن نعلم قبل عقد المقارنة بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية ، فإنه لا نعني بذلك أن يكون القانون الوضعي أهل بأن يقارن بشريعة السماء ، حيث أن القانون الوضعي هو صنع بشري ، بينما الشريعة الإسلامية هي وحي من الله ولإيضاح الفرق بين النظم الإسلامية والقانون الوضعي لابد من التعرف على معنى كلا منهما على حدى.

ما هي النظم الإسلامية

النظم الإسلامية أو الشريعة الإسلامية أو الشريعة هي قانون الله الإلهي الغير قابل للتغيير ، وهي قانون ديني يشكل جزءًا من التقاليد الإسلامية ؛ وتستمد النظم الإسلامية من تعاليم الإسلام خاصة القرآن والحديث ؛ وكانت طريقة تطبيقه في العصر الحديث موضوع نزاع بين الأصوليين الإسلاميين والحداثيين .

ما هي النظم الوضعية

يشير مصطلح القانون الوضعي إلى القوانين التي وضعها الإنسان والتي تتطلب بعض الإجراءات المحددة ؛ هذه هي القوانين والأنظمة واللوائح التي سنتها الهيئة التشريعية ، وعلى النقيض من ذلك يشير “القانون الطبيعي” إلى مبادئ عالمية في المجتمع تحكم الأفعال الأخلاقية ، ولاستكشاف هذا المفهوم ضع في الاعتبار تعريف القانون الإيجابي التالي :

بالمعنى الدقيق للكلمة فإن القانون الوضعي هو : يتم تعريف القانون الوضعي، الذي يصنعه الإنسان، على وجه التحديد من خلال بعض القواميس القانونية على أنه القانون الذي يتم سنه أو اعتماده بشكل فعلي وبشكل محدد من قبل السلطة المناسبة لحكومة مجتمع منظم، وبشكل أكثر تحديدًا، يشير مصطلح القانون الوضعي إلى فلسفة قانونية تتعلق بالوضعية .

الفرق بين النظم الإسلامية والنظم الوضعية

النظم الوضعية متغيرة

في حين أن النظم الإسلامية ثابتة ولا تتغير، فإن القوانين الوضعية التي يضعها البشر تخضع للأهوال والنزاعات والمصالح الشخصية والعواطف البشرية والظروف المتغيرة. ولا أحد ينكر ذلك، وبالتالي فإن القوانين الوضعية قابلة للتغيير والتبديل، وليس لديها مقياس ثابت للأحكام. عندما يتم التصويت على قانون، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير القانون، على سبيل المثال، إذا كان الحاكم الجديد لا يوافق على سياسة الحاكم السابق في وضع القوانين، فإنه يطرح استفتاء لقبول رأي الحاكم الجديد وتغيير ما وضعه الحاكم السابق، ولذلك فإنها تعتبر قوانين وضعية .

أما التشريع الإلهي هو تشريع عدل وقسط ، وصلاح للعباد في المعاش والمعاد (يوم القيامة) ، قال تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم “الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا” صدق الله العظيم؛ شريعة الله عز وجل نعمة على العباد بل وأي نعمة؟

كما يقول الله تبارك وتعالى : بسم الله الرحمن الرحيم” يقول الله في القرآن الكريم “ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون”، وهذا صدق الله العظيم .

ويقول : بسم الله الرحمن الرحيم: `وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا`، صدق الله العظيم .

بالإضافة إلى قول الله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجًا، صدق الله العظيم. ويؤكد هذا الكلام على عدم إمكانية وجود أي شيء مما يتم ذكره في القانون الوضعي الذي وضعه الإنسان .

النظم الوضعية مؤقتة لزمانٍ معين

في حين أن الأنظمة الإسلامية تناسب جميع الأزمنة، فإن قواعد القانون الوضعي مؤقتة لجماعة معينة في بيئة معينة في عصر معين. وبمعنى آخر، قد يكون القانون الوضعي مناسبا لدولة في مرحلة معينة، ولكنه قد لا يكون مناسبا لدولة مجاورة تختلف عنها عرقا. وهذا لا يمكن أن يكون جزءا من شريعة السماء، لأن الله عز وجل يعلم بالعباد أينما كانوا وحيثما حلوا .

قواعد الشريعة عامة لكل البشر ولم تأتي لقومٍ دون قوم  أو وقتٍ دون وقت أو بيئة دون بيئة ، بينما القانون الوضعي ينشأ مخصوصًا ببعض جوانب الحياة ، كعلاقة الأسر والدول والمعاهدات والاتفاقات إلخ ؛ وقد يرتقي إلى قواعد ونظريات متأخرة أما التشريع الإسلامي فأصلاً يولد كاملاً والفرق واضح .

النظم الوضعية قابلة للتغيير والتطوير

في حين أن النظام الإسلامي جاء كاملا وغير قابل للتغيير أو التطوير، فإن القانون الوضعي يتطور ويتغير حتى يصل إلى هدفه. شريعة الله، منذ بدء كتابتها في الكتاب المقدس وسنة النبي، كانت كاملة وتتجلى فيها شريعة الله في جميع الدول والأزمنة والأماكن. يستنتج العلماء والمجتهدون من المقاصد والأهداف الكبرى التي جاءت في الكتاب والسنة، ويطبقونها على الواقع والزمان والمكان الذي يعيشون فيه. هذا هو الفرق الكبير بين القانون الذي يتم وضعه وبين الشريعة التي وضعت في السماء وهبت للبشرية كنعمة .

قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم “الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا” صدق الله العظيم.

النظم الوضعية لا تدخل في علاقة الفرد مع ربه

بينما تبدأ النظم الإسلامية أساسا بعلاقة الفرد بربه، فإن القانون الوضعي لا يتناول سوى المعاملات المدنية في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الدولية، ولكنه لا يمت إلى العقيدة بصلة، والذي يعد ثقبا عظيما في القانون الوضعي. بينما ينظم التشريع السماوي علاقة الفرد بالأفراد الآخرين بالإضافة إلى علاقة الفرد بخالقه، وكذلك حال الفرد مع ربه، وهذا أصلا قبل أن تضع طرائق في حال الفرد مع من حوله من الناس، وهذا يعد فارقا من أعظم الفوارق بين النظم الوضعية والنظم الإسلامية .

النظم الوضعية تهمل الوسائل الأخلاقية

وعلى العكس من النظم الوضعية، فإن النظم الإسلامية تولي اهتماما بالوسائل الأخلاقية، وتمنع المخالفات التي تسبب ضررا مباشرا للأفراد أو تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام. وهذا يشكل فارقا بين النظامين، ففي النظم الوضعية يسمح بشرب الخمر في أغلب الحالات إذا لم يتسبب في ضرر للآخرين، بينما تحرم الشريعة الإسلامية شرب الخمر في جميع الأحوال لأنه يضر بالإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النظم الوضعية تسمح ببعض الممارسات التي تؤدي إلى ضرر ولم يتم حظرها، بينما تمنع الشريعة الإسلامية مثل هذه الممارسات .

النظم الوضعية لا تردع النفس

على الرغم من أن الشريعة الإسلامية قادرة على ردع النفس البشرية من خلال العواقب التي تفرضها، إلا أن القوانين والنظم الوضعية تفتقد سلطتها في هذا الأمر. فقوة العقوبات المعنوية والجسدية والمالية وحدها غير كافية لردع المجرم، إذ أن بعض الناس يمكنهم التحايل على القوانين وغالبا ما ينجحون في ذلك. لذلك، يحتاج الناس إلى ما يردعهم من أنفسهم، وهو ما لا توفره النظم الوضعية، بخلاف الشريعة الإسلامية التي توضح أمورا تردع النفس البشرية، مثل الآخرة التي تخاف أو تخشاها، أو ذكر الأشياء الأخرى التي تردع إذا تيقنتها جيدا

لا يوجد شيء يمكن مقارنته بحكم الله تعالى وشريعته، فهي جاءت كاملة ومتكاملة من كل شيء وصالحة لكل زمان ومكان، على عكس القوانين التي يضعها البشر حسبما يشاؤون وأينما يرون .