الفرق بين النظام الملكي والنظام الجمهوري

في هذا الوقت، يمكننا تقسيم الديمقراطيات في العصر الحديث إلى نظامين رئيسيين: نظام الملكيات الدستورية ونظام الجمهوريات. وإذا نظرنا إلى كل نظام، سنجد أنه يحتوي على بعض الخصائص التي تميزه عن الآخر. وأهم هذه الخصائص وأكثرها وضوحا هو الطريقة التي يتم بها انتخاب رئيس الدولة. في النظام الملكي الدستوري، يتم أن يرث الملك هذا المنصب، بينما في النظام الجمهوري، يتم انتخاب الرؤساء مباشرة أو غير مباشرة من قبل الشعب .

الملكية في مواجهة الجمهورية

لفهم بداية ظهور هذين النظامين الحكوميين، يجب النظر إلى تاريخ بعض الدول، حيث يرتبط طريقة حكم الكثير من البلدان بمعاهدة ويستفاليا في عام 1648، والتي أنهت حرب الثلاثين عاما، وعملت على تراجع الإقطاع، وضعفت قوة الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا، وعززت دور الملوك وفتحت فترة الحكم المطلق وحكم الملوك المطلقين .

على الرغم مما حققته معاهدة ويستفاليا من نتائج، إلا أن عصر السلطة الملكية المطلقة وحكم الملوك المطلقة لم يدم طويلا. كمثال، أصبحت بريطانيا في حالة نموذجية لزوال الحكم المطلق وتمكين البرلمان، واستقرت في النهاية على النظام الملكي الدستوري. وهذا يعني أن الملك لم يعد لديه سلطة مطلقة، وأصبح عليه أن يحكم من خلال البرلمان، على الرغم من أنه لا يزال يحتفظ ببعض السلطات .

مثال آخر في فرنسا يتمثل في أن النظام الملكي فتح الطريق أمام الديمقراطية الكاملة من خلال ثورة فرنسا في عام 1789، حيث تم إلغاء مؤسسة الملكية تماما وعزل لويس السادس عشر، وتم الإعلان عن جمهورية تستند إلى مبادئ الحرية والمساواة والأخوة في إعلان حقوق الإنسان، مما أدى إلى ظهور الجمهورية الحديثة .

كما شهدت الثورة الأمريكية أو حرب الاستقلال من عام 1776 إلى عام 1783 انفصال أمريكا عن الحكم البريطاني لتأسيس جمهورية اتحادية على أسس ليبرالية كلاسيكية ، ومنذ أن نجحت معظم الدول الغربية في الديمقراطية بشكل تدريجي ، تبنت إما شكل ملكية دستورية مثل بلجيكا ، النرويج ، السويد ، هولندا وإسبانيا ، أو نظام جمهوري مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، ألمانيا ، إيطاليا ، البرتغال وبولندا .

تعريف النظام الملكي

يمكن تعريف النظام الملكي كنظام سياسي يستند إلى سيادة أو حكم شخص واحد، وبالتالي ينطبق النظام الملكي على الدول التي يكون فيها الملك هو السلطة العليا ويعمل كرئيس للدولة، ولكن يحصل على هذا المنصب بالوراثة، حيث تسمح معظم النظم الملكية بخلافة الذكور فقط عادة من الأب إلى الابن الوريث .

نظام الحكم الملكي

يتكون نظام الحكم الملكي من مجموعة مؤسسات متميزة ومترابطة وتكون بمثابة حكومة وإدارة دولة من جهة ومحكمة ومجموعة متنوعة من الإجراءات من جهة أخرى حيث يوفر نظام الحكم الملكي الحياة الاجتماعية لأعضاء السلالة وأصدقائهم ، النخبة المرتبطة بها ، وبالتالي لا تستلزم الملكية نظامًا سياسيًا إداريًا فحسب بل أيضًا مجتمع محكمة وهو مصطلح صاغه عالم الاجتماع الألماني المولد في ألمانيا في القرن العشرين نوربرت إلياس لتعيين مجموعات مختلفة من النبلاء مرتبطة بالسلالة الملكية .

عند دراسة تاريخ الحكم الملكي نجد أنه هناك بعض التغييرات التي خلقت ظروف معينة لظهور الملكية ، ولأن الحرب كانت الوسيلة الرئيسية للحصول على الأراضي الخصبة وطرق التجارة الهامة فنجد أن كثير من الملوك في العالم القديم كان لهم بصمات كبيرة كقادة محاربين على سبيل المثال أدت الإنجازات العسكرية لأوكتافيان إلى تطور منصبه كإمبراطور وإلى مؤسسة الملكية في الإمبراطورية الرومانية .

خلال العصور الوسطى خضعت الممالك الأوروبية لعملية تطور وتحول ، حيث ظهرت تقاليد الملكية الثيوقراطية التي كانت تستند إلى السوابق الرومانية والمسيحية ، حيث عمل الملوك الأوائل في العصور الوسطى كحكام لشعوبهم بدلاً من كونهم أمراء إقليميين وكان كل منهم مسؤولاً عن حماية شعبهم ، وطوال العصور الوسطى كان الملوك قد وصلوا إلى السلطة من خلال الغزو والتزكية والانتخاب أو الميراث .

سيطرة الملوك في العصور الوسطى تمت عن طريق محاكمهم التي كانت في البداية بدائية، ولكن في القرن الثاني عشر تطورت إلى هياكل بيروقراطية مؤسسة أكثر رسمية. في نفس القرن، تحول الملوك إلى حكام للناس وأقاليم ذات حدود محددة. وفي نهاية العصور الوسطى، تم وضع الأساس لفكرة الدولة القومية الحديثة من خلال تطوير الملكيات الإقليمية .

تعريف النظام الجمهوري

النظام الجمهوري هو النظام الذي يرتبط فيه سلطات السيادة بالشعب ويمارسها الشعب إما بشكل مباشر أو عبر ممثلين يتم اختيارهم من قبل الشعب. يفوض الشعب تلك السلطات إلى هؤلاء الممثلين بشكل خاص. وعلى العكس من النظام الديمقراطي، الذي ترتبط فيه سلطات السيادة بكل المواطنين الأحرار، يحتفظ الأفراد في النظام الجمهوري بامتيازات سيادية تتعلق بحقوق ملكيتهم الخاصة وعملهم وممتلكاتهم .

يتم اعتبار النظام الجمهوري شكلا من أشكال الحكم، وقد تأسست الجمهوريات الحديثة على فكرة أن السيادة موكولة إلى الناس، على الرغم من اختلاف الأشخاص الذين يتم تضمينهم أو استبعادهم من فئة الناس عبر التاريخ. حيث أن المواطنين لا يحكمون الدولة بأنفسهم، وإنما يتم ذلك عن طريق الممثلين. وبالرغم من وجود تمييز بين الجمهوريات والديمقراطيات المباشرة، إلا أن الديمقراطيات التمثيلية الحديثة تعتبر أيضا جمهوريات كبرى. ويمكن استخدام مصطلح الجمهورية لأي نوع من أشكال الحكم التي لا يكون فيها رئيس الدولة ملكا بالوراثة .

يعتمد الشكل الجمهوري على أساس أن الناس هم الأساس حيث يتم إنشاء الحكومات للمساعدة في تأمين حقوقهم في الحياة والحرية والملكية ، وأمثلة على الامتيازات السيادية هي الحق في الدفاع عن الملكية الخاصة وحق التنقل وهو حرية السفر على الطرق العامة والممرات المائية بالإضافة إلى الممارسة الحرة للحقوق والسلطات .

إيجابيات وسلبيات الملكية مقابل الجمهورية

تتضمن المزايا التي يتمتع بها النظام الملكي الدستوري تعيين رئيس الدولة لفترة طويلة جدًا عادة حتى يتنازل عن العرش أو يموت، وهذا يضمن المزيد من الاستقرار للبلاد مقارنة بالجمهوريات التي تتغير فيها رئاسة الدولة كل بضع سنوات .

عند النظر إلى نظام التعليم، يتم في النظام الملكي تحديد رئيس الدولة المستقبلي منذ ولادته، ويتم تربيته وتعليمه وفقًا لهذا الهدف. وعادةً ما تكون التعليمات الملكية مهيئة جيدًا لدورهم ويتمتعون بتعليم متميز وشامل للتخصصات المختلفة .

في نظام الحكم الملكي يكون الملك ليس سياسيًا وبالتالي فهو غير مرتبط بأي حزب معين بوسعه ضمان الحياد والتوازن أثناء توليه السلطة ، بالإضافة إلى ذلك نجد أن في كثير من البلدان يمكن أن تكون حملة انتخاب رئيس الدولة مكلفة للغاية ، على العكس في النظام الملكي يكون تولى الملك الخلافة ذات تكاليف قليلة .

يدعي الكثير الملكية الدستورية تقلل من خطر الفساد ، في حين أن السياسي المنتخب قد يشعر بالحاجة إلى الاستفادة من منصبه حيث أنه يعرف أنه لن يدوم في الحكم ، بينما قد يهتم الملك أكثر على المدى الطويل لأن بعد كل شيء سوف يرث أطفالهم العرش ولا يريدون أن يواجهوا مستقبلاً معقدًا .

من بين السلبيات التي يمكن العثور عليها في نظام الحكم الملكي، هو أن الملك غير منتخب ويرث منصبه، كما أن المواطن ليس لديه الكثير ليقول فيما يتعلق بمن يحكم، على الرغم من أن الملوك في معظم الممالك الدستورية يحتاجون إلى موافقة البرلمان .

قد يكون رئيس الدولة على استعداد للحكم، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه مناسب وكفؤ للمنصب، حيث إن التاريخ يشهد على وجود ملوك ورؤساء غير كفؤين أو متعصبين أو مستبدين .

غالبًا ما يتمتع أفراد العائلات المالكة بأسلوب حياة باهظ الثمن، بالإضافة إلى تلقي الملك أو الملكة وأفراد آخرين من العائلة المالكة رواتب ومزايا أخرى، وتتطلب تنظيم رحلاتهم وأمنهم تكاليف كبيرة .