مقارنة بين المياه الإقليمية والدولية
المياة الاقليمية
- لقد لاقت مساهمة المقاربات الإقليمية في القانون الدولي للمجاري المائية العابرة اهتماما كبيرا، حيث تعتبر منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، ومنطقة جبال الهيمالايا في آسيا، مناطق رئيسية للتركيز عليها، بهدف تعزيز الفهم لعمل الأنظمة الإقليمية الحالية والمساهمة في تطوير قانون المياه الدولي .
- توجد تفويض فريد ومميز في مجال التركيز الدولي للمياه الذي يتبعه مرفق البيئة العالمية، حيث يتم دعم التعاون الحدودي في النظم الإيكولوجية البحرية والمياه العذبة، ويظهر ذلك على خريطة المياه الإقليمية والدولية .
- نجد أن استثمار مرفق البيئة العالمية في المياه الدولية يستهدف بعض الأهداف الأساسية ، والتي من ضمنها تحديد مفهوم الاقتصاد الأزرق ، وهو المحيطات ، والتي تعتبر مناطق للتنمية المستدامة المحتملة للقطاعات القائمة ، والجديدة ، وتعزيز الأمن المائي في النظم البيئية للمياه العذبة .
- يتمثل هدف مياه الإقليمية في تقديم خدمة عملاء مهنية وشخصية، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والعمل الجاد والتدريب العملي على الإدارة، لتحقيق توقعات العملاء وتجاوزها أيضًا .
- وقد امتدت البحار الإقليمية لفترة طويلة إلى أقصى حد ، حيث تمكنت الدولة من فرض سيطرتها بشكل كبير على الأرض ، وفي الآونة الأخيرة بالتفاوض الذي حدث على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تم توسيع النطاق المسموح به للمطالبة البحرية الإقليمية إلى 12 ميلاً بحرياً ، حيث أن الدولة أصبحت تتحكم في المياه الإقليمية حتى مسافة 12 ميلاً بحرياً من الشاطئ .
- يمكن معاقبة أي خروقات للقوانين الجمركية والضريبية والهجرة الصحية داخل أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية في المناطق المحيطة بها حتى 24 ميلاً بحريًا، وتحكم الدول في جميع الموارد الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية الحصرية التي تمتد حتى 200 ميلاً بحريًا من الشاطئ .
المياه الدولية
- تغطي المياه أكثر من 70% من مساحة سطح الأرض، وتعد مبدأ حرية الملاحة من المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولأن تأثير المياه يمتد إلى كل شيء من التجارة والسفر والأمن القومي، فإنها أصبحت مهمة للغاية، وتوجد فرق بين المياه الاقتصادية والمياه الإقليمية.
- يعود الاعتماد على المحيط في التجارة والاستكشاف إلى آلاف السنين، وقد تطور نظام القانون البحري الدولي لتحقيق التوازن بين المصالح المختلفة في هذه المجالات، ومن هذه المصالح الأمن والتجارة والموارد، حيث يتم تحديد القواعد والمبادئ التي تنظم النشاطات البحرية والحفاظ على الأمن والسلامة في المحيطات والبحار .
- ليس هناك طريقة واحدة لمعالجة جميع المياه؛ فهناك إطار قانوني دولي يوفر توجيها لجميع المطالبات والأنشطة في المياه البحرية. بالطبع، تختلف القواعد حسب الموقع، حيث تم تقديم مختلف أنواع المطالبات والأنشطة على طول السواحل التاريخية، وتمتلك تلك البلدان السيادة الكاملة في تلك المناطق .
- تعتبر المياه الدولية ليست مصطلح محدد في القانون الدولي ، حيث تعتبر جميع مياه المحيطات دولية ؛ فعلى سبيل المثال في البحر الإقليمي لبلد ما نجد أن تتمتع جميع سفن كل الدول بحق المرور البري ، ولكن في أغلب الأوقات يتسخدم مصطلح المياه الدولية كاختصار غير رسمي للإشارة إلى المياه الواقعة خارج البحر الإقليمي لأي دولة .
هل يمكنك العيش في المياه الدولية
- تتميز المياه الدولية بحرية أعالي البحار التي تتيح لجميع الدول الاستفادة منها، وهذا يجعل العيش في المياه الدولية أمرًا جيدًا للغاية، وتشمل حريات أعالي البحار حرية الملاحة والتحليق والاستخدامات الأخرى المختلفة للبحار .
- وأيضا السفن التي ترفع علم بلد غير ساحلي لها الحق في ممارسة تلك الحريات بدون تدخل من أي دولة أخرى، وفقا لاتفاقية قانون البحار التي تعكس القانون الدولي المعترف به في منطقة بحرية أخرى مهمة، تصل حتى 200 ميل بحري من الشاطئ .
- يحق لأي دولة ساحلية أن تطالب بمنطقة اقتصادية حصرية أو منطقة اقتصادية حصرية في تلك المنطقة، تتمتع بحقوق وسلطات خاصة لأغراض محددة، بما في ذلك إدارة صيد الأسماك وإنتاج الطاقة من المياه والرياح. بالنسبة للاستخدامات التقليدية للمحيطات، تعتبر الولايات المتحدة أن هذه الاتفاقية تعكس القانون الدولي الملزم لجميع الدول .
جرائم المياه الدولية
- من الناحية القانونية يعتبر البحر مقسم إلى مياه داخلية ، ومياه إقليمية و، مياه دولية ، ونجد أنه إذا ارتكبت جريمة في المياه الداخلية ، أو الإقليمية لأي دولة، فيخضع الشخص مرتكب الجريمة إلى قوانين ذلك البلد ، لأنه متواجد بها ، حيث أنه في كل مكان خارج ذلك المكان يصبح الأمر أكثر تعقيداً بعض الشيء .
- وبالنسبة للمناطق والمياه الاقتصادية، يكون للدولة الحق في محتويات الماء، وقاع البحر في منطقة ما، ولكن سطح الماء يعتبر دولي؛ إذا كانت المياه الدولية نوعا من الأراضي المحايدة القانونية، فتلك تعتبر فرصة جيدة للمجرمين لكي يمتلكوا القوارب .
- يفرض القانون الدولي تسجيل جميع السفن في منطقة محددة وفي مكان محدد، ويخضعون للولاية القضائية لتلك المنطقة بما في ذلك ركابها. لذا، إذا كنت تبحر على متن سفينة بريطانية، فأنت تخضع للقانون البريطاني .
الفرق بين المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة
- المنطقة الاقتصادية الخالصة هي منطقة في البحر تحددها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تتمتع الدولة بالعديد من الحقوق المحددة عليها؛ فقد قامت تلك المنطقة بتحديد اتفاقية الأمم المتحدة للبحار عام 1982.
- هذه المنطقة تقع بجوار البحر الإقليمي وخارجه، ويمكن أن يمتد خط الأساس الذي يعتبر خط المياه المنخفضة على طول الساحل حتى 200 ميل بحري كحد أقصى، ولا تشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة البحر الإقليمي ولا الجرف القاري .
- تشمل المنطقة الاقتصادية الحصرية المنطقة المجاورة لها، حيث تتمتع الدولة داخل تلك المنطقة بحقوق على الموارد الطبيعية، كما تتمتع بالولاية القضائية على بعض الأنشطة لأسباب تتعلق بحماية البيئة .
الفرق بين البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة يكمن في أن البحر الإقليمي يمنح السيادة الكاملة على المياه، بينما تحظى المنطقة الاقتصادية بحق سيادي محدود يشير إلى حقوق الدولة الساحلية تحت سطح البحر .