الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل السعودي

جدول المحتويات

نص المادة 77 من نظام العمل السعودي

هناك اختلاف واضح بين مادة العمل السعودية رقم 77 ومادة 80، وقد اختلطت على الكثير من الموظفين والعاملين القوانين المتعلقة بهما، وسنشرح فيما يلي كل منهما والفروق بينهما.

ينص المادة 77 على أنه في حال تم إنهاء العقد بسبب غير مشروع، فإن الطرف الذي تضرر من هذا الإنهاء له الحق في الحصول على تعويض مادي وأدبي وفقاً لتقدير هيئة تسوية الخلافات العمالية، مع مراعاة الأضرار التي لحقت به جراء هذا الإنهاء وظروفه.

المادة 77 تحدد أنه في حالة عدم وجود تعويض محدد في العقد لإنهاء العقد من قبل أحد الأطراف بأسباب غير مشروعة، فإن الطرف الذي تضرر من إنهاء العقد له الحق في التعويض في الأمور التالية

يحق للعامل أن يحصل على أجر خمسة عشر يومًا لكل سنة من سنوات خدمته في الشركة، إذا كانت المدة غير محددة في العقد.
يجب أن يكون التعويض المشار إليه في الفقرة (1) و (2) بأجر لا يقل عن العامل المعين في العمل لمدة شهرين.

إذا كان العقد محدودًا في المدة، يستحق العامل الأجر المتبقي في العقد.

على سبيل المثال، إذا كان هناك موظف قد انتهت خدمته ولكن عقده لم يكن له مدة محددة، وكانت فترة خدمته عشر سنوات، فوفقا للمادة 77 سيتم تحديد تعويضه بناء على الحصول على أجر خمسة عشر يوما لكل سنة عمل، أي ما يعادل أجر خمسة أشهر. بالمقابل، إذا كان هناك موظف عقده له مدة محددة، على سبيل المثال سنة كاملة وتمت إنهاء عقده في الشهر الرابع قبل انتهاء المدة، فسيتم تعويضه وفقا للفقرة الثانية من المادة 77، ويعادل ثمانية أشهر من الأجر.

نص الفقرة (أ) المادة 77 من قانون العمل السعودي

تنص البند أ على أنه إذا لم يتضمن العقد تعويضا محددا عند فسخه أو إنهائه من قبل صاحب العمل بدون سبب مشروع، فإن العامل له حق في الحصول على تعويض. يتم تحقيق هذا التعويض بدفع أجر شهري عن كل سنة خدمة للعامل في هذا العمل. يتم ذلك في حالة عدم تحديد مدة محددة للعقد. أما إذا كان العقد له مدة محددة، فإن العامل يستحق أجر المدة المتبقية منه. يجب أن لا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين، ويمكن للطرفين، العامل وصاحب العمل، الاتفاق على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز الحد المحدد المنصوص عليه في هذه الفقرة.

نص الفقرة(ب) المادة 77 من قانون العمل السعودي

تنص الفقرة بأنه إذا لم يدرج في العقد تعويضاً محدداً في مقابل إنهائه من قبل العامل ولأسباب غير مشروعة، فيستحق صاحب العمل بعد أن يتم إنهاء العقد الحصول على تعويض بأجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، ويكون إذا كان العقد غير محدد بمدة، ويحصل على أجر باقي المدة إذا كان العقد محدد بمدة.

المادة 80 من نظام العمل السعودي

تنص المادة 80 على أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد مع العامل بدون صرف مكافأة له، ويجب وجود سبب واضح للفصل، وعلى الرغم من عدم إمكانية تطبيق الفصل بشكل مباشر عند غياب العامل عن العمل لمدة 20 يوما، يجب وجود إنذار مكتوب قبل الفصل.

وجد أن المادة 80 تدعم العمال وتمنع أصحاب العمل من فصل العامل أو إلغاء العقد بشكل مباشر، ولكن هناك بعض الحالات التي تسمح لصاحب المل أن يفصل العامل فورا

إذا تعرض صاحب العمل أو المدير المسؤول للاعتداء من قبل أحد العاملين، أو إذا تعرض أحد رؤسائه للاعتداء أثناء العمل.
إذا لم يقم العامل بأداء مهامه والتزاماته الأساسية المذكورة في عقده، أو لم يطيع الأوامر المشروعة، أو تعمد عدم اتباع التعليمات الصادرة عن صاحب العمل والمتعلقة بسلامة العمل والعمال في مكان واضح، وكان قد تم تحذيره كتابيًا، فإن ذلك يعتبر خرقًا للعقد.

إذا ثبت عليه سوء سلوك، أو ارتكب عملاً غير أخلاقي أو غير أمين.

في حالة قيام العامل عمدًا بالتسبب في أي ضرر أو خسارة مادية لصاحب العمل، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا كان صاحب العمل يقوم بتبليغ الجهات المعنية بالحادث خلال 24 ساعة من الوقت الذي علم به.
في حال ثُبِتَ أن العامل قام بالتزوير للحصول على العمل.
إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
إذا غاب العامل عن العمل لأكثر من عشرين يومًا غير مبرر أو غير مشروع خلال السنة الواحدة أو لأكثر من عشرة أيام متتالية، وبشرط أن يتم إرسال إنذار كتابي من قِبل صاحب العمل للعامل بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد انقطاعه لخمسة أيام في الحالة الثانية، فيمكن فصل العامل عن العمل.
إذا ثبت أن الموظف استغل مركزه الوظيفي للقيام بأعمال غير مشروعة لتحقيق مكاسب شخصية، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

في حال قام العامل بكشف أسرار الصناعة أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.