الفرق بين الطلاق والخلع وفسخ العقد .. بالأمثلة
تعريف الطلاق والخلع والفسخ
إن انفصال الزوجين قد يتم بواسطة الطلاق أو الخلع أو الفسخ، حيث يكون الطلاق هو نهاية العلاقة الزوجية من قبل الزوج باستخدام ألفاظ خاصة ومعروفة.
وقد قال الشربيني بمغني المحتاج في تعريفه للطلاق: هي لغة لحل القيود والإطلاق، والناقة المطلقة تعني المرسلة بلا قيود، وحل عقد النكاح شرعيا يكون بلفظ الطلاق ونحوه.
أما عن تعريفه للخلع بمغني المحتاج فقال عنه: ويعتبر الخلع في الشريعة إجراء يفصل بين الزوجين بشكل مقصود، ويعود لزوج بلفظ الطلاق أو الخلع.
وفقا للموسوعة الكويتية، المعنى اللغوي للفسخ هو “النقض والإزالة”، والمعنى الاصطلاحي هو “حل رابطة العقد، وبعد ذلك يتم إلغاء آثار العقد وأحكامه التي نشأت عنه. وهكذا يقترب الفسخ من الطلاق، باستثناء أن الفسخ ينقض العقد المؤسس لهذه الآثار، بينما الطلاق لا ينقض العقد ولكن ينهي آثاره فقط.
وقد ذكرت تلك الموسوعة كذلك أن العلاقة بين الطلاق والفسخ هو: يشير الفسخ إلى إنهاء العقد بشكل نهائي، ويشترط ذلك نقض العقد بينما ينهي الطلاق العلاقة الزوجية دون نقض العقد بشكل كامل.
وأما تعريف الفسخ:يعتبر هذا الفعل نقضًا للعقد وحلًا للارتباط الزوجي من أصله، كأنه لم يحدث، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع.
الفرق بين الطلاق والفسخ والخلع
توجد بعض الاختلافات بين الطلاق والفسخ والخلع، وتتمثل هذه الاختلافات في ما يلي:
- الطلاق يحدث فقط بعد أن يقول الزوج اللفظ ويختار ويوافق عليه، بينما يحدث الفسخ دون الحاجة للفظ من الزوج ولا يتطلب موافقته أو اختياره، وقال الإمام الشافعي: `كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة، ولم ينطق بها الزوج، ولم يردها… فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً`، وهذا مذهب متبع في الشريعة الإسلامية.
- يوجد أسباب عديدة للطلاق، ومن الممكن أن يحدث الطلاق بدون سبب ولكن برغبة الزوج في الانفصال عن زوجته، في حين أن الفسخ لا يحدث إلا نتيجة سبب يتطلب ذلك أو يجيزه.
- بعد فسخ العقد، لا يستطيع الزوج العودة إلى زوجته إلا بتوقيع عقد جديد والحصول على موافقتها. ومع ذلك، في حالة الطلاق، يمكن للزوج العودة إلى زوجته ما دامت في فترة العدة من الطلاق الرجعي بعد الطلقة الأولى والثانية دون الحاجة إلى توقيع عقد جديد، سواء كانت راضية أو غير راضية .
- الفسخ لا يحتسب من الثلاث طلقات التي يمتلكها الزوج، وقد قال الإمام الشافعي: `وكل فسخ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق، لا واحدة ولا ما بعدها` انتهى من `الأم` (5/199)، وأيضا عن ابن عبد البر: `والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقا بين الزوجين: أن الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات، ولو كان طلاقا ثم راجعها كانت عنده على طلقتين`، انتهى `الاستذكار` (6/181).
- الطلاق حق من حقوق الزوج، ولا يتطلب له قضاء القاضي، ومن الممكن أن يتم بالتراضي بين الزوج والزوجة، وأما في حالة الفسخ فلا بد من اتخاذ حكم الشريعة أو حكم القاضي، ولا يثبت الفسخ فقط بمجرد تراضي الأزواج به، إلا في حالة الخلع، وقد ذكر ابن القيم: “ليس لهما أن يتراضيا على فسخ النكاح بلا عوض [أي الخلع] بالاتفاق”، وانتهى الأمر، في “زاد المعاد” (5/598).
- إذا تم إلغاء العقد قبل دخول الزوج بزوجته، فلا يلزم الزوجة بأي شيء من مهرها، وفي حالة الطلاق قبل الدخول، يجب على الزوج دفع نصف المهر المحدد للزوجة، أما في حالة الخلع، فقد تطلب الزوجة من زوجها الانفصال مقابل تعويض مالي أو الاستغناء عن المهر أو جزء منه.
أمثلة على الطلاق والفسخ والخلع
ومن الأمثلة على الطلاق والفسخ والخلع التالي:
- الطلاق يكون بلفظ مثل: أنتِ طالق.
- الخُلع: يشبه خُلْعًا عندما يُطلَّق سراح الزوجة من زوجها على أساس مالي مُعيَّن.
- الفسخ مثل أن يكون من جهة القاضي، مثل امتناع الزوج عن الطلاق، ولكن الحاكم يرى صحة الفسخ، فيفسخ النكاح.
أمثلة على ما يثبت به فسخ العقد
ومن الأمثلة على ما يصح به فسخ العقد ما يلي:
- حدوث اللعان بين الأزواج.
- عندما يرتد أحد الزوجين عن دين الإسلام ولا يعود إليه، يعتبر ارتدادا.
- عدم توفر الكفاءة المطلوبة بين الأزواج (كما تم الاشتراط عليها لصحة العقد).
- عدم قدرة الزوج على تحمل المصروفات، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد.
- إذا وجد عيب في أي منهما يمنع من الاستمتاع أو يسبب النفور بينهما.
- عندما يسلم الزوج وترفض زوجته الدخول في الإسلام، إلا إذا كانت مشركة وليست متدينة.
فسخ عقد الزواج قبل الدخول
إذا تم الطلاق قبل دخول الزوج لزوجته، فليس لها مهر، أما إذا تم الطلاق بعد الدخول، فللزوجة حق المهر بما أعطاه الزوج لها، ولكن إذا كان سبب الطلاق عيبا في الزوجة قد أخفته عن زوجها وخدعته به، في تلك الحالة تعود عليها المهر الذي دفعته نتيجة خداعها، أما إذا كان الوصي هو الذي خدع، فإن الرجوع يكون عليه في وقته.
هل فسخ عقد الزواج يعتبر طلاق
لا يحسب الفسخ ضمن عدد الطلقات التي يملكها الزوج، وقال الإمام الشافعي في هذا الصدد: “كل فسخٍ بين الزوجين لا يقع به طلاق، لا واحدة ولا ما بعدها.
كما قال ابن عبد البر: الفرق بين الفسخ والطلاق، على الرغم من أن كلاهما يؤدي إلى الانفصال بين الزوجين، هو أن الفسخ، إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح، فإنهما يعودان إلى العصمة الأولى، وتكون المرأة عند زوجها على ثلاث تطليقات، بينما إذا كان الانفصال طلاقًا ثم راجع الزوج المرأة، فإنها تكون على طلقتين.
العدة في الطلاق والفسخ والخلع
تعد فترة العدة فترة انتظار للسيدات حتى يتم تحديد براءة رحمهن، أو للتعبد، وقد يكون السبب فيها تفجعهن على زوجهن، ويختلف حكم العدة وفقًا لأسباب الانفصال، ويكون الأمر كالتالي:
- الطلاق: تكون العدة في حالة الطلاق لمن تأتيها الحيض ثلاث حيضات، وإذا لم تحيض المرأة لأنها كبيرة السن أو صغيرة فتكون عدتها ثلاثة أشهر، ولا يوجد أي علاقة بين العدة وكون الزوج عقيما أو غير ذلك.
- الفسخ: يتم الفسخ فيه عند استرداد الحيضات الثلاثة، ولكن يختلف في ذلك أهل العلم، فقد ذهب بعضهم إلى أن الاسترداد يتم عند حدوث الحيضات الثلاث، وذكر الباجي: قال ابن القاسم: “إذا دخل الرجل لم يشهد إلا شاهدا واحدا، فإن النكاح قد تم فسخه ويمكنه الزواج منها بعد استرداد الحيضات الثلاث إذا أراد ذلك”. ومن جهة أخرى، قد ذهب البعض إلى أن الاسترداد يتم بعد حيضة واحدة، وذكر في زاد المعاد: “ومن جعل عدة المختلعة حيضة، فإن عدة الفسخ كلها تكون حيضة واحدة بالطريقة الأولى.
- الخلع: يتم الخلع بانقضاء عدة حيضة واحدة وفقا لأرجح وجه من آراء أهل العلم، وقد ذكر في مجموع الفتاوى لابن تيمية: “إذا طلقت المرأة بعد الدخول، يجب الالتزام بثلاث دورات حيض وفقا لنص القرآن واتفاق المسلمين، وذلك يختلف عن الخلع، حيث ثبت أن فترة الخلع تنتهي بانقضاء حيضة واحدة وهذا هو مذهب إسحاق وابن المنذر وغيرهما، وهناك رواية أخرى لأحمد.