الفرق بين الاسهم النقية والمختلطة

هناك اختلافات واضحة بين الأسهم النقية والمختلطة، فقد تمت مناقشة هذا الموضوع بشكل واسع بين أسهم الشركات التي تستثمر بحرية، ومع ذلك، توجد قواعد ومبادئ يتبعها هذه الشركات لتنفيذ استثماراتها وتوضيح المبادئ الفقهية لهذه الأسهم.

الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة

يمكن التفرقة بين الأسهم النقية والمختلطة عن طريق استثمار الشركات في البنوك المختلفة، حيث يتم الاختلاف بينهما في:

الأسهم النقية

الأسهم النقية هي تلك الأسهم التي تحتوي عليها الشركة وتكون خالية من أي استثمارات محرمة واضحة في نشاط الشركة أو استثمارات غير معلنة، وبسبب ذلك، لا يستطيع المسلم الاستثمار في هذه الشركة أو متابعة أعمالها اليومية التي تخلو من أي معاملات غير جائزة أو محرمة.

الأسهم المختلطة

هو النظام الاقتصادي الذي يسمح للشركات والملكية الخاصة والمستهلكين استخدام رأس المال بكل حرية، وذلك في الاستثمارات والاقتصاد المختلط، ويمكن للحكومة التدخل في تنظيم هذا الاقتصاد الذي يساعد في مصلحة الجميع، كما تعتبر الأسهم المختلطة ليست اقتصاد تابع للدولة وأن الحكومة لا تملك أي وسائل للإنتاج.

المساهمة والمضاربة في الأسهم

لمعرفة الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة، يمكن تصنيف الشركات إلى ثلاثة أنواع بناءً على نشاطها وأعمالها، وهي:

النوع الأول

تعرف الشركات النقية أو المباحة على أنها الشركات التي يمكن الاستثمار فيها والتداول بها، حيث تعمل في أنشطة مباحة مثل شركات الشحن والنقل والأدوات المكتبية والملابس والأثاث والأجهزة الإلكترونية والشركات العقارية وغيرها.

لا تتعامل هذه الشركة بأي معاملات محرمة مثل الربا أو الغش أو الاقتراض، وتلتزم بجميع الأحكام الشرعيةفي جميع المعاملات، وذلك لتوضيح الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة.

النوع الثاني

يعتبر النوع الثانيمن الشركات غير المشروعة هو الذي يتمثل في الشركات التي تمارس الأنشطة المحرمة، مثل الفنادق والشركات السياحية التي تدعو إلى الأعمال غير الشرعية والرذيلة، والبنوك الربوية، وصناعة الخمور، وشركات النشر المتخصصة في طباعة المجلات الفاضحة والمخلة بالآداب، وغيرها من هذه الشركات.

لا يجوز المشاركة في هذا النشاط بأي أموال أو الاستثمار فيه أو الترويج له أو الدعاية لأعماله أو نشاطه.

النوع الثالث

يختلف هذا النوع عن النوع الأول والثاني فهي شركات ذات عمل مباح وغير محرم، ولكن هناك بعض المعاملات الجزئية في نشاطها يعتبر محرم مثل شركات النقل التي تتعامل مع البنوك بفوائد ربوية أو الشركات التي تستثمر أموالها وتقدم مشروعاتها عن طريق القروض الربوية من أي بنك تحت مسمى سندات.

يُطلق على هذا النوع الشركات المختلطة، وقد اختلف العلماء فيما بينهم حوله، ولكن الراجح في الفقه الإسلامي أنه محرم ولا يجوز الإعلان عنه أو التعامل معه.

حكم الأسهم والمضاربة

يختلف حكم الأسهم باختلاف الأنشطة التي تعتمد عليها الشركات التي تصدر تلك الأسهم. ويمكن تصنيف نوع السهم حسب نوع الشركة إلى شركات تعتمد على أنشطة غير جائزة وأمور محرمة، وحكمها أنه لا يمكن التعامل معها أو المساهمة فيها، ولا يمكن التصرف فيها بالبيع والشراء، لأن أحد شروط صحة البيع هو أن يكون المبيع جائزا، وهذه الأسهم غير جائزة ومحرمة.

هناك نوع آخر من الشركات التي تعمل في أنشطة مباحة ورأس المال فيهحلال، ولا تتعامل بالربا أو الضمانات المالية، ويحكم عليه بأن التعامل معه جائز ولا يوجد خلاف في جواز الاستثمار به.

ما هو تطهير الأسهم المختلطة

يعد تطهير الأسهم المختلطة ضروريًا إذا كانت الأرباح المحققة من الأسهم في الشركات التي تعمل في بعض الأنشطة المحرمة، ويتم ذلك من خلال إخراج النسبة المحرمة الناتجة عن الأرباح من الاستثمار.

بعد استبعاد النسبة المحرمة، يمكن إنفاق الأموال في مصالح المسلمين أو إنفاقها على الفقراء والمحتاجين.

نسبة تطهير الأسهم

يتم تحديد نسبة تطهير الأسهم عن طريق تحديد نسبة السهم في الشركة أو المؤسسة وأصل النشاط، حيث يوجد أرباح ناتجة من البنوك الربوية التي لا يجوز شراء الأسهم منها لحرمتها، وتحتاج بعض الأسهم إلى تطهير نتيجة للاستثمار في أنشطة محرمة.

يتم تحديد الحصة المشتركة لهذا السهم في الشركة، ويتم التخلص من الجزء الذي يتم تحريمه نتيجة للفوائد، وإذا تم البيع أو الشراء فيجب تحديد الربح الناتج من هذا الجزء والتخلص منه، ويتم تطهير الأسهم عن طريق معرفة الفرق بين الأسهم النظيفة والمختلطة.

الضوابط الشرعية لشراء الأسهم

لا بأس من شراء الأسهم الشرعية، ولكن يجب الالتزام بجميع الضوابط الشرعية للتأكد من أصل الأرباح الناتجة عن الاستثمار، وأنها ليست محرمة وجائزة تماما. وهذه الشروط أو الضوابط هي

• الشرط الأول : أن يكون نشاط الشركة جائزا وغير محرم، وأن تتعامل الشركة بالربا.

• الشرط الثاني : عدم وضع الشركة أي أموال لها داخل البنوك الربوية للحصول على الفوائد وإضافتها إلى الأرباح، وذلك حرصًا على الحفاظ على الضمان في حالة الخسارة، ويقوم بهذا الأمر عدد كبير من الشركات، وخاصة الشركات الغربية.

في الفقه الإسلامي، لا يجوز للمسلم التعامل بالربا، ولا التجارة في المحرمات، ولا شراء الأسهم في الشركات التي تتعامل بالربا، وهذا هو الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة .

حكم شراء أسهم الشركات العالمية

لا يوجد مانع شرعي من شراء أسهم الشركات العالمية وتداولها وفقًا للضوابط الشرعية والمعايير، طالما أن نشاط الشركة المعنية مباح، ولا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية للحصول على الفائدة وتجنب الخسائر.

يعتبر مبدأ المشاركة في أسهم الشركات التجارية والصناعية والزراعية العالمية مبدأً شرعيًا، حيث إنه يخضع للربح والخسارة.

حكم الإتجار في الأسهم النقية

يسمح بالتداول في الأسهم النقية، وهذا لا يعتبر محرمًا لأنه لا يتعلق بالمقامرة أو الربا، إذ تُمثِّل الأسهم حصصًا صغيرة في نشاط الشركة ويتم التعامل بها عن طريق السلع وليس النقود.

لذلك يجب التعامل بأسهم الشركات التي تختار النشاط الصحيح وتلتزم بالضوابط الشرعية المسموح بها، وتم الاتفاق بين العلماء على جواز التداول في هذه الأسهم أو المضاربة السريعة بها لضمان التفريق بين الأسهم النقية والمختلطة.

أما الإتجار في الأسهم خلال وقت العمل لا يجوز لأن وقت العمل يكون ملك الشركة أو جهة العمل، ولا يكون ملك الموظف شهاده يعتبر غير جائز، ومنع بعض الفقهاء الإتجار في أي سهم خلال وقت العمل، حتى إذا كانت الشركة ذات نشاط مباح، وأن يكون الموظف مطالب بأداء الوقت الرسمي له خلال فترة العمل.

احدث قائمة للأسهم النقية

تعمل العديد من الشركات في مجال الاستثمار أو المضاربة بالأسهم المباحة، ولكنها تمثل عددًا قليلاً من إجمالي الشركات الأخرى. وقد وصل عدد الشركات الموثوق بها إلى عدد كبير.

تشمل هذه القائمة نحو مائة وسبع شركات تعتبر أسهمها نقية، ويتزايد هذا العدد بشكل تدريجي، وتحدث هذه القائمة سنويًا لتوضيح الفروق بين الأسهم النقية والمختلطة.

بعد معرفة الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة يمكن الإتجار في الشركات التي تعتمد على نشاطات جائزة ومباحة لاستثمار الأموال، والابتعاد عن الشركات التي تقدم أسهم مختلطة وغير مباحة حتى لا تكون هناك نسبة شك في الأرباح الناتجة عن الاستثمار، كما يمكن اتباع الشركات التي تعتمد على القواعد الفقهية، والابتعاد عن المحرمات وجواز المساهمة فيها والحصول على أسهم نقية.