الفرق بين الاحتكار وادخار التجار

الخيط الرفيع هو الذي يفصل بين احتكار التجار لسلعة ما وتخزينها، وهذا الخيط هو احتياج الناس لهذه السلعة. فإذا قام مشروع أو تاجر بتقديم سلعة ليس لها بديل أو كتمها، واستولى على سعر يفرضه في بيعها، في ظل اختفاء المنافسة، وكان هدفه السيطرة على السوق، يطلق عليه هذا الفعل “الاحتكار.” ولا يختلف عن ذلك تخزينه للسلعة إذا كان الهدف هو السيطرة على السوق.

غياب المنافسة :
بمعنى آخر يعني الاحتكار غياب المنافسة، والهيمنة على السوق، مهما كانت درجة وجودة السلعة أو المنتج، نظرا لغياب المنافسين أو عدم قدرتهم على المواجهة .

قامت الدول بوضع قوانين لمواجهة الاحتكار في السلع والخدمات، وذلك من أجل خلق توازن في الأسواق ومنع تضخم الأرباح الناتجة عن هذه الممارسات الاحتكارية التي تؤثر بالأساس على الشعب والفئات الفقيرة.

منطقة رمادية :
بعض المحتكرين يستطيعون الابتعاد عن قبضة القوانين التي تم وضعها لمكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال الفساد الإداري الذي يوفر ملاذا آمنا لكل محتكر، وهذا ما يعرف بـ `المنطقة الرمادية`. وتتيح بعض التشريعات فرصة الابتعاد عن الاحتكار، فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن براءات الاختراع تهدف إلى حماية الملكية الفكرية للمخترع، إلا أنها تعتبر نوعا من الممارسات الاحتكارية.

يؤدي بيع اختراع في مجال الدواء، على سبيل المثال، لشركة معينة إلى جعل الشركة تتحكم في من يشتري الدواء بعد إنتاجها واستحواذها على المنتج، وتمارس حينها الاحتكار. وتكون الأمور أكثر تعقيدًا عندما تتدخل السياسة في اللعبة.

احتكار العرض والطلب :
على الرغم من أن فكرة الرأسمالية والاقتصاد الحر تعتمد على تشجيع المنافسة، إلا أن عمليات الاندماج والتكتلات الاقتصادية بين الشركات الكبرى “عابرة القارات” أو “متعددة الجنسيات”، وفي الأيام القليلة الماضية، حدث اندماج بين شركتي ميتال ستيل الهندية وشركة ارسيلور الأوروبية للصلب، مما أدى إلى تشجيع الاحتكار، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر. وبناء على مبدأ القوة الأكبر، ستجد العديد من الدول تحت ضغط ممارسات احتكارية دولية تجتاح الأسواق وتسيطر عليها.

أنواع الاحتكار :
الاحتكار الخاص : تُعدّالاحتكار الذي تقوم به الدولة من خلال شركات الكهرباء والمياه ممارسة احتكارية، ولكن يتم تنفيذها بهدف تقديم خدمات بأسعار مناسبة لتجنب تأثيرها على الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

الاحتكار المطلق : يحدث السيطرة على إنتاج وسعر سلعة أو خدمة عندما يتحكم شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الباعة أو التجار في تحديد سعرها وتحريكه حسب رغبتهم، وهذه الممارسة تؤثر على السوق والمستهلك.

الاحتكار القانوني : يشير هذا الرقم إلى ما يعرف بحق الامتياز، وهو عندما تمنح دولة ما حقا خاصا لشركة أو كيان معين لتقديم خدمة معينة أو إنتاج سلعة محددة.

أضرار الاحتكار :
يزيد الاحتكار من ثروة المحتكر ويجعله يسيطر على سعر السلعة.
تؤثر المنافسة الضعيفة سلباً على جودة السلع أو الخدمات المقدمة.
يزيد من معدلات التضخم ما يؤدي إلى تقليل القدرة الشرائية للنقود، وهو ما يؤثر سلبًا على قدرة الطبقات الفقيرة والمتوسطة على الإنفاق.

4ـ يقلل من فرص ضخ استثمارات جديدة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد.
الفساد الإداري وضعف دور الجهات الرقابية يؤدي إلى بيئة عمل يسودها الاحتكار.

ووفقًا للدراسات الفقهية، فإن الاحتكار يعد ممارسة محرمة، ولا يجوز تخزين شيء يحتاجه الناس في حالة الحاجة إليه، ولكن يجوز تخزين ما لا يحتاجون إليه حتى يحتاجون إليه، وفي هذه الحالة يتعين عليهم دفع مبلغ مالي لتغطية الأضرار التي يتكبدونها.

يتبين من ذلك أن مدة جواز التخزين تعتمد على غنى الناس عما يخزنون، سواء طالت المدة أو قصرت، وهذا يتوقف على ضمير التاجر الذي يقوم بتخزين سلعة معينة.